أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي أن أسعار المنتجين في البلاد ارتفعت للشهر الثالث على التوالي في آذار (مارس) الماضي، مع ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الصناعية. وارتفع مؤشر أسعار المنتجين، وهو معيار رئيس للتضخم الاستهلاكي، بنسبة 0.1 في المائة في مارس، مقارنة بشهر فبراير، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا. ويأتي هذا بعد ارتفاع المؤشر 0.2 في المائة على أساس شهري في فبراير، وارتفاعه 0.4 في المائة في يناير. وارتفع المؤشر 3.3 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، لتستمر نسبة الارتفاع على أساس سنوي في التراجع، حيث ارتفع 5.1 في المائة في يناير و4.8 في المائة في فبراير. ويعزى الارتفاع على أساس شهري إلى الزيادة 0.2 في المائة في أسعار السلع الصناعية، مثل الكيماويات، والارتفاع 0.1 في المائة في أسعار خدمات المطاعم والإقامة، بحسب وكالة "يونهاب" للأنباء. وتعد أسعار المنتجين واحدة من المؤشرات الرئيسة، التي تحدد مسار التضخم، حيث تؤثر في الأسعار، التي تفرضها الشركات على المستهلكين في الأشهر المقبلة. وانخفضت أسعار المستهلكين في كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها في عام الشهر الماضي، في أحدث إشارة إلى أن التضخم قد يتباطأ في الفترة المقبلة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيس للتضخم 4.2 في المائة الشهر الماضي، مقارنة بالعام الماضي، متباطئا من ارتفاعه 4.8 في المائة في فبراير. ويمثل هذا أدنى مستوى للارتفاع منذ زيادته في مارس 2022 بنسبة 4.1 في المائة. يأتي ذلك في وقت قالت فيه وزارة المالية في كوريا الجنوبية الجمعة إنها عالجت 320 مشكلة يواجهها التصدير كجزء من جهودها لتعزيز الصادرات المتعثرة. جاء الإعلان بعد شهرين من إطلاق كوريا الجنوبية رسميا ما يسمى فريق دعم الصادرات "الشامل" التابع لوزارة الاقتصاد والمالية لتقديم حلول لمشكلات المصدرين. وقالت الوزارة إن المشكلات المتعلقة باللوجستيات والجمارك والتمويل والتسويق تمثل نحو 60 في المائة من 402 مشكلة متعلقة بالتصدير رفعت إلى فريق الدعم. من بينها لم يتم حل 82 مشكلة. بموجب البرنامج، توفر الحكومة معلومات حول سياسات التسويق والتمويل واللوجستيات للمصدرين بالتعاون مع المنظمات ذات الصلة. في غضون ذلك، تراجعت صادرات كوريا الجنوبية للشهر السادس على التوالي في مارس بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه الموصلات، لتعاني البلاد عجزا تجاريا لمدة 13 شهرا على التوالي. وقال تشو كيونج - هو وزير المالية قبل اجتماع بشأن قضايا التصدير: "بينما تحقق صادرات بعض المنتجات، بما في ذلك السيارات والسفن، أداء جيدا، تتراجع الصادرات عموما بسبب تباطؤ مبيعات منتجات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الرقائق". وأضاف تشو، "كما كان متوقعا، يتراجع حجم العجز التجاري بسبب انخفاض واردات الطاقة بعد موسم الشتاء. لكن العجز مع ذلك استمر منذ أكتوبر بسبب مشكلات مؤقتة، بما في ذلك التجارة مع الصين، الشريك التجاري الأكبر".