أكد أعضاء من السلطة التشريعية على أن ميثاق العمل الوطني قد انبثقت منه المرجعية بالإضافة الى عدة إصلاحات مثل التعديلات الدستورية، كما انبثق منها مشاركة الشعب في اتخاذ القرار، حيث اصبح المواطن شريكاً اساسياً في العملية السياسية والخدمية، كما اصبح المواطن مشاركاً في صنع القرار وصناعة القوانين من خلال ممثليه بمجلس النواب وشريكاً أساسياً في تقديم الخدمات من خلال ممثليه في المجلس البلدي. كما تعتبر ذكرى الميثاق من اهم المحطات التاريخية التي تقف إليها البحرين بأسرها إجلالاً وإكباراً فهي المرحلة التي سبقت عهد الإصلاحات والإنجازات وتحقيق الحريات على مستوى واسع في المملكة. وأشاروا إلى ان ميثاق العمل الوطني قد حدد ملامح العلاقات الدولية بين البحرين والدول الخارجية كم حدد علاقة بين الحكومة وشعب البحرين ونشر حرية التعبير بشكل واسع في جميع المجالات وأهمها المجال السياسي. وأوضحوا بأن ميثاق العمل الوطني قد حدد العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى كما جعل البحرين مركزاً استثمارياً مهماً ومركز جذب بالنسبة للكثير من المستثمرين، كما أن الميثاق كفل حقوق المرأة السياسية والاجتماعية، وعلى جميع الأصعدة. حيث هنأ النائب محسن البكري جلالة الملك والشعب البحريني بذكرى الميثاق وقال يعتبر ميثاق العمل الوطني المرجعية للمشروع الإصلاحي وهو وثيقة العهد والولاء بين الحاكم والمحكوم وقد انبثقت من هذه المرجعية عدة اصلاحات مثل التعديلات الدستورية، كما انبثق منها مشاركة الشعب في اتخاذ القرار، حيث اصبح المواطن شريكاً اساسياً في العملية السياسية والخدمية، كما اصبح المواطن مشاركاً في صنع القرار وصناعة القوانين من خلال ممثليه بمجلس النواب وشريكاً اساسياً في تقديم الخدمات من خلال ممثليه في المجلس البلدي. وتابع البكري أصبح الميثاق مرجعية خصوصاً متى ما كان هناك تباين في وجهات النظر، والبحرين اليوم تحتفل بهذه الذكرى العزيزة، حيث اصبحت محل اشادة اقليمياً وعربياً، متمنين في ذات السياق ان يديم الله الأمن والأمان وان تتضافر الجهود في ظل هذه المتغيرات الإقليمية المتسارعة على جميع المستويات. من جانب آخر، قال النائب جمال بوحسن ان الميثاق باكورة العهد الإصلاحي لجلالة الملك، لحقبة اصلاحية اعتمدت عليها مملكة البحرين في مستقبلها الزاهر وقد تمخض عن هذا الميثاق اصلاحات سياسية واجتماعية وحقوقية نعيشها هذه الأيام، وسنعيشها في المستقبل الواعد. وأشار إلى ان الميثاق كان لبنة من لبنات جلالة الملك الإصلاحية والتي اضحت معلماً نباهي به العالم على جميع الأصعدة والمستويات، حيث استطاع جلالة الملك بنظرته الثاقبة بنقل مملكة البحرين من حقبة متواضعة الى حقبة متقدمة ينظر اليها العالم كرمز من رموز التقدم والتطور. واختتم بوحسن نتمنى أن يكون هناك تطوير ايجابي ومتقدم يوازي تطلعات جلالة الملك ورؤيته المتفائلة والتقدمية لمملكة البحرين. من جانب آخر، قال خميس الرميحي خلال هذه الأيام تصادف يوم عزيز على قلوب البحريني وهو يوم ذكرى ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه 98.4 من شعب البحرين وهو بداية لتدشين المشروع الإصلاحي للملك وما تلاه من تصويت على الدستور البحريني والانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في عام 2002، فالميثاق يعتبر هو مرجعية البحرين في كل الأمور. وتتعاقب السنون ونحن الآن في الفصل التشريعي الرابع اي بعد مضي 12 عاماً من ممارسة العملية الديمقراطية في البحرين وتسير هذه التجربة بخطى ثابتة وراسخة رغم محاولات البعض بتعطيل هذه الممارسة، ولا ادل على ذلك إلا نجاح الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة رغم محاولات القليل من الناس لتعطيل هذه العملية، إلا ان شعب البحرين آمن واقتنع برسوخ هذه العملية وإيمانه بها هي الصخرة التي سوف تتحطم عليها محاولات التشكيك بها، هنيئاً للبحرين قيادة وشعبا هذه الذكرى، داعياً المولى ان يحفظ البحرين وشعبها وان يجمعهم على محبتها. وأكدت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشورية سوسن تقوي بان ميثاق العمل الوطني يعتبر من أبرز المحطات التي مرت بها البحرين، فالميثاق يعد من الأمور المفصلية التي غيرت تاريخ البحرين ودفعت بعجلة الإصلاح إلى الأمام. كما يعتبر الميثاق من اهم دعائم الديمقراطية وتأسيس الحريات في المملكة، فقد انتشرت الحريات بشكل واسع في البحرين وعلى جميع المستويات السياسة والإعلامية. وأشارت إلى أن المشاركة الشعبية بنسبة 98.4% كانت أكبر دليل على مكتسبات الإصلاح السياسي والعلاقة الحميمة بين الشعب والحكومة، كما حدد الميثاق العلاقة بين المواطن البحريني والحكومة الرشيدة، وحدد العلاقات الدولية بين البحرين والدول الخارجية. أما على المستوى الاقتصادي، فقد جعل الميثاق من البحرين مركزاً استثمارياً ومركز جذب للمستثمرين بما كفله من ضمانات لكل هذه الفئات وبسبب الحريات السياسية التي كفلها لكل من المواطن والمقيم والأجنبي. من جانب آخر، أكد رئيس اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى الشوري خالد المسقطي ان الاحتفال بذكرى الميثاق يعتبر يوماً ليس عادياً في تاريخ البحرين الحديث، ففي هذا اليوم المجيد من أيام المملكة تم التصويت على ميثاق العمل الوطني، حيث خرج الشعب ملبياً لنداء جلالة الملك المفدى، وكانت النتيجة النهائية للتصويت علامة فارقة أكدت على إيمان الشعب العميق بأن الملك بمشروعه الإصلاحي الكبير سينتقل بالبحرين إلى مرحلة جديدة من التطور والتحديث لم يسبق لها مثيل. وأشار المسقطي بأن مملكة البحرين تحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة عشرة للتصويت على الميثاق وهي في زهو وفخر بما تحقق من إنجازات على كافة المستويات كان الركيزة فيها ميثاق العمل الوطني، باعتباره الأساس المتين لمشروع جلالة الملك الإصلاحي، والقاعدة التي بنيت عليها الإصلاحات المتوالية والكبيرة التي قادها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال بداية يجب التأكيد على حقيقة مهمة ألا وهي أن الميثاق لا تنبع أهميته فقط من كونه قد أسس لدولة عصرية حديثة تضاهي الديمقراطيات العالمية، ولكن كانت هذه الوثيقة رؤية صاحب الجلالة الملك المفدى حيث رأى جلالته أن استيراد أي مشروع خارجي سيكون مصيره الفشل وأن المشروع الإصلاحي الناجح هو ما ينبع من ضمير الشعب وداخله وقد كان. وأضاف منذ توليه كرسي الحكم وحتى إعداد الميثاق كان هناك عمل وجهد كبير شارك فيه رجال الدولة للخروج بميثاق العمل الوطني كوثيقة متكاملة للإصلاح. وتابع إن الإنجازات التي تحققت خلال خمسة عشر عاماً من عمر الميثاق متعددة ومتفرعة وتشمل جميع المجالات، وسيتطرق التقرير للإصلاح السياسي في المملكة منذ إقرار الميثاق والذي اختطه الملك باعتبار الإصلاح السياسي ركناً أساسياً مرسخاً للحكم الصالح، وهو تجديد للحياة السياسية، وتصحيح لمساراتها، ولصيغها الدستورية والقانونية، وكان أبرز مظاهره سيادة القانون والشفافية والمشاركة الشعبية والعدل وفعالية الإنجاز وكفاءة الإدارة والمحاسبة والمساءلة والرؤية الاستراتيجية. وذكر أن أبرز المحطات التي تلت إقرار الميثاق هي التعديلات الدستورية التي وضعت بنود ميثاق العمل الوطني موضع التنفيذ فكان ذلك إيذاناً بدخول المملكة مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، فلم يكن للمبادئ التي وردت في الميثاق أن ترى النور إلا بإدخالها في النص التشريعي، كما تم إزالة أو تعديل كل القوانين التي تخالف مبادئ وتوجيهات الميثاق. من جانبها قالت النائب رؤى الحايكي رئيسة لجنه المرأة والطفل بأن التوافق الشعبي على ميثاق العمل الوطني عبر عن الرغبة الشعبية في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظة الله. هذا الميثاق الذي وقع على إقراره الشعب البحريني بنسبة 98,4% في استفتاءٍ شعبي بتاريخ 14فبراير 2001م ويعتبر ميثاق العمل الوطني أهم وثيقة سياسية وحقوقية في تاريخ مملكة البحرين. ونوهت الحايكي بأن ميثاق العمل الوطني يحتوي على مبادئ عامة وأفكار رئيسية الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل والأداء وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها تنفيذاً لرغبة جلاله الملك المفدى وتطلعات شعب البحرين. وأكدت الحايكي بأن الانجازات التي تحققت في شتى المجالات كانت واضحة وجلية للعالم أجمع الأمر الذي نستذكره معا كل عام في يوم الرابع عشر من فبراير لنعبّر بصوت واحد عن حبنا لهذا الوطن المعطاء، ولانتمائنا لتاريخه وحضارته التي نفخر بها. وأضافت الحايكي بأن الميثاق جاء ليعزز مشروعية حقوق المرأة البحرينية الأمر الذي انعكس بوضوح على وضعية المرأة ومنجزاتها. فجاء الميثاق الوطني ليعزز ما جاء في دستور عام 1973 وهو أهمية تحقيق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين دون أي تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة او الدين أو العقيدة الأمر الذي أدى إلى دعم دور المرأة التنموي وأضفى عليه المشروعية. المصدر: محرر شؤون البرلمان