أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن التطرف العنيف والإرهاب يقوضان هدفها المشترك بالعيش في عالم سلمي، ولا يوجد بلد في العالم في مأمن من آثار التطرف والإرهاب، مبدية دعمها لكل الجهود على جميع المستويات لمنعها. وأكدت المنظمة أن أي نهج وقائي شامل للتطرف ينبغي أن يعالج الدوافع المحلية والخارجية بطريقة متوازنة، رافضة جميع محاولات ربط أي بلد أو عرق أو دين أو ثقافة أو جنسية بالتطرف العنيف والإرهاب. جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أول من أمس، نيابة عن دول المنظمة، في جلسة لمناقشة مشروع قرار لدعم خطة الأمين العام لمكافحة التطرف العنيف. وقال: "إن جهود التعاون على المستوى الدولي يجب أن تتم في احترام تام لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولدى المنظمة موقف مبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله، التي يرتكبها أي شخص، كما تقر المنظمة أن الإرهاب لا يمكن مكافحته بالوسائل الأمنية أو العسكرية فحسب، وتشدد على ضرورة إضافة ووضع خطط ملموسة تراعي معالجة مختلف الأبعاد والأسباب الجذرية له، ومن المهم معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، وسبل التصدي لها على المستوى السياسي، والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية".