الاستراتجية الوطنية للنقل قفزت المملكة 17 مرتبة عالميًّا في المؤشر اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي، وبذلك تكون قد حققت إنجازًا جديدًا في منظومة النقل والخدمات اللوجستية. ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، كشف تقرير لوزارة النقل، أن المملكة تقدمت من المرتبة 38 من بين 160 دولة شملها التقرير، وذلك يرجع إلى القفزات الواسعة للمملكة في كفاءة الأداء عبر عدد من المؤشرات الفرعية، منها مؤشر الشحن البحري، ومؤشر التتبع والتعقب، ومؤشر الكفاءة اللوجستية، ومؤشر التوقيت، ومؤشر البنى الأساسية، ومؤشر الجمارك. من جهته، قال المهندس صالح بن صالح الجاسر وزير النقل: "هذا التقدم جاء بدعم وتمكين من ولي العهد، ضمن المستهدفات الطموح للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي أطلقها ولي العهد أخيرًا، وما تضمنته من إصلاحات هيكلية واسعة ومبادرات استراتيجية نوعية". وأوضح أن الاستراتجية الوطنية للنقل، أحدثت نقلة كبيرة في الكفاءة التشغيلية في أداء قطاعات منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعززت مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. اقرأ أيضا : السعودية في المركز الثاني عالميًّا في الوعي المجتمعي بالذكاء الاصطناعي وأعرب الوزير، عن اعتزازه بالتقدم الكبير الذي أظهر كفاءة الخدمات اللوجستية بالسعودية، لافتا إلى أن منظومة النقل تعمل بشكل دؤوب على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة نحو تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي. بدعم وتمكين من سمو سيدي ولي العهد، المملكة تقفز (17) مرتبة في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي للعام 2023؛ وستواصل المنظومة -بتوجيهات القيادة الرشيدة- المضي قدما لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية 🇸🇦 وأضاف: "يأتي هذا التقدم بعد إعلان البنك الدولي أخيرًا عن تصدر المملكة عالميًّا في قطاع المواني، إذ احتلت المملكة المرتبة الأولى والثامنة دوليًّا لأكثر مواني العالم كفاءة في الأداء التشغيلي، ما يعزز من مكانة المملكة على الخريطة البحرية العالمية". وتابع: "هذا الإنجاز الذي أحرزته المملكة في المؤشر اللوجستي الدولي يعد ثمرة للجهود الدؤوبة والمشتركة من جميع الجهات في القطاع، وذلك في سبيل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية اللوجستية للنقل والخدمات اللوجستية والارتقاء بتنافسية المملكة وفق رؤية السعودية 2030، لدعم التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي". يذكر أن وزارة النقل أطلقت الرخصة اللوجستية الموحدة، لتطوير بيئة العمل، وتسريع الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية، بالإضافة للترخيص لأول مرة لما يصل إلى 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة الفسح خلال ساعتين بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. وتعمل الوزارة وفق منهجية تسعى للصعود بتراتبية المملكة ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأداء اللوجستي بحلول 2030، وتنمية صناعة الخدمات اللوجستية، وتعزيز استراتيجية الصادرات، وتوسيع فرص الاستثمار، وتكريس الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يعد قطاع الخدمات اللوجستية إحدى الركائز الرئيسة الداعمة للتنوع الاقتصادي والتنموي بالمملكة.