نيويورك (وام) أكدت منظمة التعاون الإسلامي أن التطرف العنيف والإرهاب يقوضان هدفها المشترك بالعيش في عالم سلمي ومزدهر، مؤكدة عدم وجود أي بلد في العالم في مأمن من آثار التطرف العنيف والإرهاب ومبدية دعمها كل الجهود على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمنع العنف والتطرف والإرهاب. ورحبت المنظمة بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة وضع خطة عمل لمكافحة التطرف العنيف، مؤكدة أن أي نهج وقائي شامل ينبغي أن يعالج الدوافع المحلية والخارجية بطريقة متوازنة ، مشددةً على رفضها القاطع جميع المحاولات لربط أي بلد أو عرق أو دين أو ثقافة أو جنسية بالتطرف العنيف والإرهاب في وقت لا يوجد تعريف متفق عليه للتطرف العنيف. وأعلنت تأييدها التام لضرورة منع هذه الظاهرة. جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، نيابة عن دول منظمة التعاون الإسلامي في جلسة لمناقشة مشروع قرار لدعم خطة الأمين العام لمكافحة التطرف العنيف ووزعتها المنظمة اليوم. وقال مدني: «إن جهود التعاون على المستوى الدولي يجب أن تتم في احترام تام لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ولدى منظمة التعاون الإسلامي موقف مبدئي ضد الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره التي يرتكبها أي شخص كان وأينما كان، كما تقر منظمة التعاون الإسلامي أن الإرهاب لا يمكن مكافحته بالوسائل الأمنية أو العسكرية فحسب، وتشدد على ضرورة إضافة ووضع خطط ملموسة تراعي معالجة مختلف الأبعاد والأسباب الجذرية للإرهاب، وترى أيضا أن من المهم معالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة العالمية الإرهاب والعنف والتطرف وسبل التصدي لها على المستوى السياسي والمستويات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية». وأضــاف أن مـــن خـــلال اتباع نهج شامل للتصدي للإرهاب، تعتقد منظمة التعاون الإسلامي أنه يجــب النظـر باهتمــام لخطة الإجراءات التي يجب أن تعالج الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمثل ظروفا مواتية لانتشار الإرهاب والتطرف العنيف كالتعسر الاقتصادي المستمر والحرمان والإقصاء والعزلة والانفصال وتهميش الناس والتفكيك القسري للمؤسسات الاجتماعية والثقافية السياسية والقانونية والأمنية والأثر العميق والإرث التاريخي للظلم الذي لحق بالشعوب المستعمرة أو تلك تحــت الاحتلال ومعاناتها والتدمير القسري للمواطن بها وللمؤسسات والثقافة والهوية والحرمان من حقوقها في تقرير المصير وقدرات المؤثرين الخارجيـين التي تدعم الجماعات المتطرفة والإرهابية بغرض خدمة أجنداتها السياسية والحاجة لمواجهة جميع أنواع الخطاب الراديكالي المتطرف من أجل نزع الشرعية عن أعمال العنف والاستغلال الذي يرتكب باسم الدين أو ادعاءات التفوق الثقافي.