ترجمة: حسونة الطيب وجدت مبادرة اصنع في الهند، التي أطلقها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لإحياء القطاع الصناعي المتردي، أصداء واسعة في البلاد، مع ما صاحبها من خطط ترمي لتسهيل الإجراءات من تخليص جمركي وتراخيص ورفع القيود وإطلاق التدابير التي تحد من التعقيدات، وتزيد من الشفافية. ويرى مودي هذه المبادرة، بمثابة قوة دفع حقيقية للنمو وتوفير فرص العمل. وقد تم إطلاق المبادرة في سبتمبر 2014 كجزء من عودة الهند للتركيز على القطاع الصناعي، بهدف الارتقاء بالبلاد وتحويلها لأكثر الوجهات الصناعية المفضلة في العالم. ومنذ إطلاقها، ابتدرت الحكومة الهندية العديد من المبادرات الأخرى، من أجل خلق بيئة تتمتع بالمقدرة على توفير قوة دفع للتصنيع والتصميم والابتكار والمؤسسات الناشئة. وفي غضون ذلك، برزت الهند كأسرع الاقتصادات نمواً حول العالم، وبنمو متوقع خلال العام الحالي بنحو 7,5%، تتسارع الوتيرة وسط تثاقل معظم اقتصادات العالم الأخرى. ويعمل رئيس الوزراء الهندي للنهوض باقتصاد البلاد عبر إطلاق العديد من المبادرات الأخرى مثل، الهند الرقمية و100 مدينة ذكية والهند الخبرة، في حين ترمي مبادرات أخرى لتأمين المستقبل مثل، حث الحكومة البنوك على عمليات الطرح الأولي العام لجمع الأموال المطلوبة، إضافة لإنشاء الصناديق الاستثمارية الخاصة بالبنية التحتية وقطاع العقارات، مقابل إعفاءات ضريبية. وأعلنت الهند فتح باب الاستثمارات في قطاعات الإنشاءات والسكك الحديدية والدفاع، أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بهدف زيادة سقف الاستثمار ورفع القيود المفروضة. وتخطط الحكومة لإنفاق نحو 130 مليار دولار لإنشاء خطوط السكك الحديدية في غضون خمس سنوات، وفي مشاريع تتضمن القطارات السريعة، ويصاحب ذلك، إنشاء خطوط للشحن ومرافق لصناعة وصيانة القاطرات ومحطات للركاب، بجانب خطوط سكك حديدية تعمل بالكهرباء ونظم نقل سريعة. وفي قطاع التعدين، أجازت الحكومة مشروع قانون جديداً لتنظيم القطاع وتطويره في ظل أزمة الفائض التي يعانيها الفحم. وبموجب المبادرة أيضاً، منحت الحكومة عقوداً لإنشاء مصنعين لإنتاج القاطرات، وتعتبر هذه العقود الأكبر التي منحت لشركات أجنبية منذ أن سمحت الحكومة في العام الماضي باستثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100% في قطاع السكك الحديدية. ... المزيد