قالت وزارة الخارجية الأردنية إنَّها تنسّق مع الجهات المعنية، وتتابع قضية النائب عن دائرة البلقاء الانتخابية عماد العدوان، الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه، على خلفية عملية «تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب». ولم يتطرَّق البيان الرسمي إلى أي إجراءات تتعلَّق بالحادثة، أو إرسال فريق حقوقي لمتابعة الحيثيات الغامضة في اعتقال النائب. وأعربت مصادر متابعة للموقف عن مخاوف من أن تشهد العلاقات بين الجانبين الأردني والإسرائيلي توتراً مضاعفاً في الدبلوماسية، أمام التصعيد الإسرائيلي والانتهاكات المستمرة من قبل متطرفين للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، واللهجة الحادة التي تستخدمها وزارة الخارجية في مواجهة التعنت الإسرائيلي. ولمَّحت مصادرُ سياسية أردنية لـ«الشرق الأوسط» إلى أنَّ الجانب الإسرائيلي قد يتشدّد في موقفه من قضية النائب؛ خصوصاً أمام التصعيد البرلماني الأخير الضاغط على الحكومة لطرد السفير الإسرائيلي في عمان. كما قد تتشدَّد الحكومة الإسرائيلية في موقفها بذريعة نوع وحجم القضية المزعومة بحق النائب الذي تسقط حصانته الدستورية في حال وجوده خارج البلاد. وكانت وسائل إعلام عبرية قد نشرت، ظهر أمس (الأحد)، أنَّ السلطات الإسرائيلية ضبطت محاولة تهريب 3 أكياس تضم 12 سلاحاً طويلاً و270 سلاحاً متعرجاً و167 من نوع غلوك، و100 كيلوغرام من الذهب عبر جسر اللنبي، بعد توفر معلومات تفيد بوجود أسلحة وكميات من الذهب في سيارة النائب، التي عادة لا يتم تفتيشها.