أفادت مصادر قضائية اليوم الجمعة، أن إحدى المحاكم البرازيلية رفضت الاستئناف الذي تقدم به لاعب برشلونة الإسباني الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا، من أجل رفع الحظر عن ممتلكاته. هذا الإجراء تحاول به ضمان قيام اللاعب بتسديد الضرائب المستحقة عليه، اضافة إلى الغرامات المحتملة الناتجة عن تعاقده مع النادي الكتالوني. تم اتخاذ القرار عن طريق أحد قضاة محكمة سانتوس الفيدرالية، والذي يقضي باستمرار التحفظ على ممتلكات اللاعب ووالده والثلاث شركات المملوكة لعائلته والتي تقدر بنحو 192.7 مليون ريال برازيلي (48 مليون دولار). وتطالب مصلحة الضرائب البرازيلية نجم السيليساو بدفع نحو 63.6 مليون ريال (نحو 16 مليون دولار) متمثلة في ضرائب على مبالغ لم يتم الإفصاح عنها في الفترة الزمنية ما بين 2011 و2013 والمتعلقة بانتقاله من سانتوس لبرشلونة. جاء قرار المحكمة بالحظر على 150% من نسبة هذا المبلغ، من أجل ضمان دفع الضرائب المستحقة، اضافة إلى الفوائد والغرامات المحتملة. وكان قرار الحظر على ممتلكات نيمار قد تم اتخاذه في شهر سبتمبر/أيلول، ومنذ هذا التاريخ فإن نسبة الفوائد على الأرصدة المجمدة ارتفعت 2 في المئة. وكانت الدعوى التي قدمتها نيابة سانتوس في 27 من الشهر الماضي تتهم نيمار ووالده بتزوير بعض الوثائق التي تعود للفترة بين عامي 2006 و2013 بهدف التهرب من الضرائب.