يرى مختصون أن تعليق برنامج الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمكافحة الاحتباس الحراري يشكل ضربة قاسية لاتفاق باريس الذي وقع قبل أقل من شهرين لكنه لن يؤدي إلى توقفه. وكانت المحكمة العليا في الولايات المتحدة قد جمدت قرارا لم يكن متوقعا بتطبيق مشروع "خطة الطاقة النظيفة"، وهذا المشروع المهم للبيت الأبيض أعدته وكالة حماية البيئة ويفرض على المحطات الحرارية في الولايات المتحدة خفض حجم انبعاثاتها من غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي سجل في 2005 نسبة 32 في المائة بحلول 2030. وأثار القرار بالطبع قلقا في العالم، وقال نافروز دوباش خبير المناخ في مركز الأبحاث السياسية في نيودلهي إنه بالنسبة لبلد هش مثل الهند، من المهم أن يفضي اتفاق باريس إلى تحركات عملية أكثر طموحا من قبل كل الدول، وعلى هذا الصعيد، لا تقودنا هذه الإشارة المبكرة الصادرة عن المحكمة العليا إلى الاتجاه الصحيح. وأفادت منظمة "اتحاد العلماء المعنيين" (يونيون أوف كونسرند ساينتيست) بأن أعلى هيئة قضائية أمريكية عرقلة آلية إدارة باراك أوباما، لكن كين كيميل رئيس هذه المنظمة أكد أنه من السابق لأوانه القول إن اتفاق باريس سقط. وأوضح كيميل أن عرقلة خطة أوباما ستستغرق نحو 18 شهرا أي حتى الاستماع إلى كل الطعون القضائية المقدمة لكن مدة الامتثال لها طويلة جدا، وحددت وكالة حماية البيئة الأمريكية لكل ولاية أهدافا لخفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة، لكن كل ولاية أمهلت حتى 2022 لاحترامها. وأكد سكوت فالتن رئيس معهد قانون البيئة أن هذا التأخير لا يعرض بالضرورة الهدف الذي حددته الولايات المتحدة لعام 2030". وكانت 25 ولاية أمريكية ذات غالبية جمهورية بمعظمها قد رفعت الملف إلى السلطة القضائية العليا في البلاد بعد احتجاجها على خطة البيت الأبيض الرامية إلى الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الملوثة من المحطات الحرارية. ورأى الجمهوريون في قرار المحكمة، انتصارا، وقال كيفن مكارثي زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب إنه يشعر بالارتياح لوقف تدابير ارتكزت برأيه على تجاوز غير مشروع للسلطة، مشيراً إلى أن قوانين الإدارة كان من شأنها أن تقضي على الوظائف وتزيد التكاليف وتضعف قدرة المحطات على إمدادنا بالطاقة. من جهته، تحدث بول راين رئيس مجلس النواب الجمهوري عن "نصر للشعب والاقتصاد الأمريكيين"، ومنذ فشل رزمته التشريعية حول الطاقة في الكونجرس في بداية ولايته الرئاسية، اعتمد أوباما بشكل كبير على وكالة حماية البيئة، وهي وكالة ضخمة ينظر إليها قسم من الجمهوريين بريبة ويعادونها علنا. وعمليا فإن القواعد الجديدة التي كانت ترغب وكالة حماية البيئة في تطبيقها قد علقت حتى تنظر محكمة استئناف في الحجج التي قدمتها الولايات المعترضة، لكنّ خبراء المناخ والحقوقيين يشيرون إلى أن المحكمة لم تنظر في المشروع بحد ذاته وتركت لمحكمة الاستئناف القيام بذلك في حزيران (يونيو)، كما ستنظر هيئات قضائية أقل مستوى في النص. وقال ميشال برون مدير "سييرا كلاب" المنظمة غير الحكومية المدافعة عن البيئة إنه مجرد توقف مؤقت لمشروع البيئة النظيفة، ونحن واثقون بأن الأحكام المقبلة للمحاكم ستقره. من جهته، صرح بيل هير مدير التحليلات المناخية في مركز الأبحاث، ومقره برلين، أن اتفاق باريس سيتجاوز كل ذلك، مضيفاً أن هناك تحديات كثيرة أخرى أمامنا وتقلقني دول مثل اليابان التي تواصل الضغط في دفاعها عن الفحم. وتحدث أوباما أمس للمرة الأولى عن قرار القضاة، نفيا بشكل قاطع أي نية لإلغاء المشروع العزيز على قلبه، وقال إن لدينا ثقة تامة في متانة القواعد القانونية لإجراءاتنا، داعيا إلى تجنب إحباط الجمهور. والمشروع من أجل بيئة نظيفة هو حزمة من التدابير الفيدرالية التي تقع في صلب الالتزامات التي قدمتها واشنطن للتحضير لمؤتمر المناخ في باريس والتوصل إلى الاتفاق الذي تبنته 195 دولة في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وقد يؤدي تعليقه إلى دفع كبرى الدول الأخرى المسببة للتلوث مثل الهند والصين إلى وقف جهودها للانتقال إلى الطاقة النظيفة، وأشارت كيت لارسن الخبيرة في منظمة روديوم غروب، إلى أن هذه العثرة في طريق برنامج واحد في الولايات المتحدة يمكن أن يدفعها إلى عدم العمل لتحقيق أهدافها الوطنية الأساسية. وأشارت لارسن إلى أن بعض الجهات الفاعلة الخارجية قد تشعر بالقلق لأن خطة الطاقة النظيفة هي الإجراء المناخي الأمريكي الأكثر وضوحا على الصعيد الدولي، ورأت كغيرها من المختصين أن خطة الطاقة النظيفة ليست سوى عنصر واحد في سياسة المناخ الأمريكية.