أكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن «اصنع في الإمارات» مبادرة وطنية تعكس قدرة الدولة على تعزيز النمو والتنافسية الصناعية إقليمياً ودولياً. وأوضح في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن برنامج القيمة الوطنية المضافة حقق نحو 53 مليار درهم في الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن عام 2022 كان نقلة نوعية في مسيرة تمكين وتحفيز القطاع الصناعي في الإمارات، تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وأضاف أن 8806 مواطنين يعملون لدى الشركات الحاصلة على شهادة القيمة الوطنية المضافة، مشيراً إلى توفير تمويل بنحو 3.14 مليارات درهم من خلال «مصرف الإمارات للتنمية»، حيث تم استعراض 40 فرصة استثمارية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية عبر منصة الوزارة الرقمية. وأكد السويدي أن مبادرات وزارة الصناعة عززت من الجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي في الإمارات، وتطوير قدراته من خلال حلول التكنولوجيا المتقدمة الداعمة لفرص نموه وتنافسيته محلياً ودولياً خصوصاً في الصناعات المتقدمة وصناعات المستقبل، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيراً إلى أن «الصناعة» خفضت رسوم 14 خدمة من خدماتها بنسبة 65 %. «البيان» حاورت عمر السويدي، أحد الرجال المخلصين في وزارة الصناعة الذين عملوا بجهد طوال الفترة الماضية ولديه خبرات كافية ومعلومات كاملة حول أبرز المستجدات والإنجازات النوعية التي تحققت تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» وكذلك برنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج التحول التكنولوجي ودوره في النمو وتطبيق معايير الاستدامة، وغيرها الكثير من المبادرات والبرامج التي تعكف الوزارة على تنفيذها. منهجية متكاملة قال السويدي: إن «اصنع في الإمارات» مبادرة وطنية تعكس قدرة الدولة على تعزيز النمو والتنافسية الصناعية إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أن الوزارة نفذت خلال العام 2022 بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين منهجية متكاملة لدعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتمكين القطاع الصناعي من حلول التكنولوجيا المتقدمة، وبرامج التمويل لدعم النمو والتوسع، وتحقيق شراكات نوعية ذات مردود عالي للمستثمرين وللاقتصاد الوطني، وجميع هذه الممكنات والمحفزات جاءت تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي مكنت قطاعات حيوية وذات أولوية مثل الأغذية والأدوية وتساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ودعم فرص نمو صناعات المستقبل مثل الفضاء، والهيدروجين والتكنولوجيا الطبية، والزراعية، وتحفيز الابتكار، والبحث، والتطوير. وأضاف السويدي أن منهجية الوزارة شملت العديد من الجوانب الداعمة على المستوى الوطني، أبرزها إطلاق الدورة الأولى من منتدى «اصنع في الإمارات»، في مايو عام 2022، الذي حضره أكثر من 1300 مسؤول ورجال أعمال ومجموعة واسعة من كبرى الشركات الصناعية المحلية والعالمية والجهات الحكومية والمؤسسات التمويلية، وعرضت خلاله الجهات المطبقة لبرنامج القيمة الوطنية المضافة 300 منتج يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 110 مليارات درهم خلال العشر سنوات المقبلة. ونوه بأن برنامج القيمة الوطنية المضافة حقق نحو 53 مليار درهم إنفاق الشركات في الاقتصاد الوطني خلال العام الماضي، وتم إطلاق منصة لأتمتة إصدار شهادة البرنامج، كما تم توظيف 1987 مواطناً في القطاع الخاص عن طريق البرنامج ليصل إجمالي المواطنين العاملين لدى الشركات الحاصلة على شهادة برنامج القيمة الوطنية المضافة إلى 8806 مواطنات ومواطنين. حوافز ومزايا وأشار وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة إلى أن الوزارة أسهمت في توفير حوافز ومزايا تمويلية تنافسية للشركات الصناعية، ورواد الأعمال والمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة، حيث تم توفير تمويل يقدر بنحو 3.14 مليارات درهم من خلال «مصرف الإمارات للتنمية» الشريك الاستراتيجي للوزارة، وعدد من البنوك في الدولة، سواء كان التمويل لعمليات التوسع الإنتاجي، أو لتعزيز التنافسية الصناعية، وتم توقيع 19 اتفاقية نية استثمار بمساهمة شركات مثل شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» وشركة أبوظبي للمعدات الطبية ومجموعة كيري العالمية للمنتجات الغذائية ومجموعة أمريكانا للأغذية وشركة بيوفنتشر للمنتجات الطبية وشركة دانة للحديد. وأضاف: من خلال «مجلس تطوير الصناعة» و«اللجنة التوجيهية للمواصفات والمقاييس» وكذلك «اللجنة الوطنية للقيمة الوطنية المضافة»، سعت الوزارة إلى تعزيز الحوافز والممكنات للقطاع الصناعي التي تنعكس إيجاباً على المستهدفات الاستراتيجية للوزارة وتدعم التنافسية الصناعية، وتلى ذلك، اعتماد السياسة الوطنية لإعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية، وقال السويدي: «شملت جهود الوزارة تحت مظلة المبادرة تطوير وعرض 40 فرصة استثمارية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية وذلك عبر منصة الوزارة الرقمية «اصنع في الإمارات»، بالإضافة إلى عدد من الإعلانات الحيوية والحوافز للمصنعين التي تشمل خفض الرسوم الصناعية على الشركات، وكذلك حلول التمويل من خلال 7 مؤسسات تمويل وطنية وأجنبية. المشاريع الناشئة وضمن مستهدفات مبادرة «اصنع في الإمارات»، أطلقت الوزارة برنامج التمكين الصناعي من خلال «مجلس تطوير الصناعة»، لدعم المشاريع الصناعية الناشئة والصغيرة والمتوسطة والذي دعم توفير أراض صناعية بمساحات تناسب احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأراض صناعية معفاة من الرسوم /‏‏‏‏‏‏ برسوم رمزية لتحفيز تأسيس الشركات، بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في عدد من إمارات الدولة، كما خفضت الوزارة رسوم 14 خدمة من خدماتها بواقع خفض إجمالي بلغ 65% من قيمة الرسوم المقررة سابقاً بهدف تعزيز وتمكين القطاع الصناعي. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App