لعدة سنوات، وفرت التأشيرات الذهبية الفرصة للأثرياء "لشراء" حق الإقامة في العديد من الدول التي يرغبون في زيارتها في أي وقت، وأحيانًا دون الاضطرار إلى العيش في هذه الدول.  لكن الآن، يجد الأثرياء صعوبة في الحصول على التأشيرات الذهبية، رغم أن لديهم الأموال اللازمة ليواجهوا نفس مصير أولئك الذين يبحثون عن الحصول على الحق في العيش والعمل في بلد آخر، لكن ما هي الأسباب التي جعلت العملية طويلة وصعبة لمن لديهم أموال لإنفاقها؟   الإقامة عن طريق برامج الاستثمار، والمعروفة باسم "التأشيرات الذهبية" ، تتيح للأشخاص فرصة الحصول على تصريح إقامة لبلد ما عن طريق شراء منزل هناك، أو ضخ استثمار كبير أو تبرع. يجب أن يكون أي متقدم فوق سن 18 عامًا، ولديه سجل جنائي نظيف، وأموال كافية للقيام بالاستثمار المطلوب. هناك أيضًا جوازات سفر ذهبية، تُعرف رسميًّا باسم الجنسية عن طريق برامج الاستثمار، تسمح للأجانب بالحصول على الجنسية باستخدام الوسائل نفسها. بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي، يعني هذا أيضًا الوصول إلى العديد من مزايا كونك مقيمًا في بلدان الكتلة، بما في ذلك حرية التنقل بين الدول. نقلت صحيفة "يورونيوز" الأوربية، عن المفوضية الأوروبية دعوتها لحكومات الاتحاد الأوروبي العام الماضي، بالتوقف عن بيع الجنسية للمستثمرين، رغم أن هذا يختلف عن التأشيرات الذهبية، التي تقدم إقامة دائمة بدلاً من الجنسية. إلا أن الدعوة جاءت كجزء من خطوة لقمع هذه الصناعة، التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من اليورو، وفي أعقاب حرب أوكرانيا، كانت هناك مخاوف من أن هذه المخططات يمكن أن تشكل خطرًا أمنيًّا على بلدان القارة العجوز. كما دعت بروكسل، الدول إلى إعادة التحقق مما إذا كان الأشخاص الذين خضعوا للعقوبات بسبب الحرب يحملون جواز سفر ذهبيًّا أو تأشيرة دخول كانوا قد أصدروها. وفي الماضي، ذكر الاتحاد الأوروبي أيضًا، أن مثل هذه الخطط تشكل خطرًا على الأمن والشفافية والقيم المبني عليها مشروع الاتحاد الأوروبي. خلال أكتوبر الماضي، حثت المفوضية الأوروبية ألبانيا على "الامتناع عن تطوير خطة جنسية للمستثمرين (جوازات سفر ذهبية)، لأن مثل هذا المخطط من شأنه أن "يشكل مخاطر فيما يتعلق بالأمن وغسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب، والفساد والتسلل من قبل الجريمة المنظمة، وسيكون غير متوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي"، على حد وصفها. واقترحت المفوضية، تعليق اتفاقية الإعفاء من تأشيرة "فانواتو" بسبب مخاطر جواز السفر الذهبي،  حيث يتيح الحصول على جنسية فانواتو لحامليها، الوصول بدون تأشيرة إلى دول منطقة "الشنغن"، ويأتي هذا المقترح لمنع التهديدات من خارج الكتلة. اقرأ أيضًا: «تذكرتك تأشيرة».. زيارة السعودية أصبحت أسهل من أي وقت مضى ألغت أيرلندا والبرتغال، فبراير الماضي، برامج التأشيرة الذهبية، وأعلنتا عدم السماح لأصحاب الملايين بالاستثمار في دولهم مقابل الحصول على تأشيرات بعد الآن. تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تدرس فيه العديد من الحكومات "مدى ملاءمة" مثل هذه السياسات، وبعد أن أنهت بريطانيا برنامجها المماثل قبل عام، وفقا لوكالة "بلومبرغ". ويرى خبراء في الاقتصاد، أن مثل هذه القرارات ترجع لأسباب سياسية بشكل كبير، بسبب تمتع المستثمرين الأثرياء من الخارج بمكانة مميزة، في وقت توجد فيه الكثير من التحديات لشرائح واسعة من المجتمع، رغم من أن الدول تتصارع من أجل الاستثمار. وكانت التأشيرات الذهبية بعد الأزمة المالية العالمية، وسيلة لجذب الاستثمار حيث عرضتها دول مثل البرتغال وأيرلندا واليونان وإسبانيا، ونجحوا وقتها في جلب مليارات الدولارات، حيث سعى أصحاب الملايين إلى السفر إليها بسهولة، والتقاعد المريح وأحيانًا الحصول على الجنسية. لكن هذه البرامج لا تأتي دون منتقدين، حيث اتهم المعارضون، الوافدين الجدد، برفع أسعار العقارات، ما يجعل شراء منزل بعيد المنال بالنسبة للسكان المحليين الذين يملكون موارد أقل، لذا قررت البرتغال إنهاء برنامج التأشيرة الذهبية. وللحفاظ على وضع الإقامة، كان على الأشخاص في السابق البقاء في البرتغال لمدة سبعة أيام تقريبًا كل عام، ومع ذلك، ستُجدد هذه التأشيرات فقط، لأولئك الذين يستخدمون ممتلكاتهم كسكن دائم، أو الذين يؤجرون ممتلكاتهم على المدى الطويل.   لا يوجد سوى عدد قليل من الأماكن التي ما تزال تقدم جوازات سفر ذهبية في الاتحاد الأوروبي،  إحداها "مالطا"؛ حيث يبدأ الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار من 690 ألف يورو، وتقدم الجنسية لمدة تتراوح بين 12 و36 شهرًا. إضافة إلى ذلك، توسعت هذه الأنواع من البرامج خارج أوروبا، إلى أماكن مثل منطقة البحر الكاريبي وأستراليا، لذلك لدى المستثمرين الأثرياء الذين يتطلعون للهبوط والعمل في أماكن جديدة، العديد من المناطق النائية للاختيار من بينها.