الرياض جبير الأنصاري وصف مجلس الشورى ما حملته الميزانية الجديدة للمملكة من أرقام بأنها «قياسية»، وقال في بيان صدر خلال جلسته العادية الثامنة والخمسين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ إن ما تضمنته الميزانية من مؤشرات ودلالات يدل على استمرار حكومة خادم الحرمين الشريفين في نهجها التنموي، ودعم جميع مسارات التنمية، واستكمال ما حققته المملكة من إنجازات وبرامج تنموية، ومشاريع خدمية على نحو متوازن في مختلف مناطق المملكة لتعزيز دورها في التنمية، وتحقيق مزيد من الرفاهية والعيش الكريم للمواطنين. وقال المجلس إن التمعن في أرقام الميزانية الجديدة يظهر بجلاء الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين للتنمية البشرية، فالمبالغ الكبيرة التي تم اعتمادها لقطاع التعليم بمختلف مراحله التي قدرت بنحو 210 مليارات ريال تشكل نسبة 25% من الميزانية، تجسد اهتمام الدولة بهذا المرفق الحيوي والمهم في النهضة التنموية، فالتعليم هو أساس للتطور والتنمية والتقدم، لذلك أغدقت بسخاء على قطاع التعليم بكافة مساراته، لإعداد جيل متسلح بالعلم والمعرفة في مختلف التخصصات لإدارة دفة التنمية في البلاد. وأشار المجلس بارتياح كبير إلى ما ستحققه الميزانية المنتهية 1434 / 1435هـ من إيرادات متوقعة تصل إلى 1131 مليار ريال بزيادة نسبتها 36% عن المقدر لها في الميزانية، في حين يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي المنتهي 925 مليار ريال بزيادة 105 مليارات ريال، وبنسبة بلغت 12.8% عمَّا صدرت به الميزانية، وهذا يعكس النجاح المتميز للسياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين. وثمَّن المجلس الكلمة الضافية الجزلة في معانيها ومضامينها التي تفضل بها خادم الحرمين الشريفين لدى إعلان الميزانية العامة للدولة في الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء برئاسته أمس الأول الإثنين، بتأكيده على جميع الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية كافة مسؤولية تنفيذ المشاريع والبرامج التي تضمنتها الميزانية وأداء الأعمال الموكلة إليهم بكل إخلاص ودقة ودون تراخٍ أو تقصير تجاه الوطن والمواطنين؛ ليؤكد نهجه وحرصه على مصالح وطنه وتحقيق آمال وتطلعات شعبه الوفي. وأكد مجلس الشورى أنه سيعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية على تعزيز وتفعيل ما ركزت عليه بنود الميزانية، وذلك من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، وما تتطلبه المرحلة من الدقة والشفافية في التخطيط للمشاريع، ومتابعة مراحل تنفيذها بما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة في النهوض بكافة القطاعات الخدمية لأجهزة الدولة ومؤسساتها.