الحرة تبدأ، الثلاثاء، إجراءات المحاكمة المدنية في الدعوى التي تقدمت بها الأميركية إي جين كارول بحق الرئيس السابق دونالد ترامب، وتتهمه فيها باغتصابها خلال تسعينيات القرن الماضي. ومن المقرر أن تنطلق، الثلاثاء، عملية اختيار هيئة المحلفين للنظر في القضية التي تقول خلالها الصحفية البالغة 79 عاما، إن الرئيس الجمهوري السابق اعتدى عليها في متجر في مدينة نيويورك، وعمد إلى التشهير بها، حينما كشفت عن الحادثة بعد أعوام. وينفي ترامب التهم الموجهة إليه في قضية هي واحدة من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها ربما تعيق ترشحه إلى الانتخابات الأميركية العام 2024 وسعيه إلى ولاية ثانية في البيت الأبيض بعدما أمضى أربعة أعوام بين 2017 و2021. ويأتي بدء إجراءات المحاكمة الجديدة بعد مثول ترامب، مطلع أبريل، أمام المحكمة في قضايا جنائية مرتبطة بدفع أموال إلى نجمة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 التي فاز بها على حساب منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وأصبح ترامب أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجه إليه اتهام جنائي، وهو دفع أيضا ببراءته من كل التهم. وتقول كارول، الصحفية السابقة وكاتبة الرأي في مجلة "إيل"، إن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس لأحد متاجر الألبسة الفاخرة على الجادة الخامسة في مانهاتن منتصف التسعينيات، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء وقع بعدما طلب الثري الأميركي رأيها في التبضع. وكشفت كارول للمرة الأولى عن هذا الأمر في مقتطفات من كتابها، نشرتها مجلة "نيويورك ماغازين" في 2019. ورد ترامب في حينه قائلا إنه لم يلتقها على الإطلاق، وأنها "تكذب بالكامل". وقاضت الصحفية ترامب بتهمة التشهير للمرة الأولى في 2019، إلا أنها لم تتمكن من إدراج تهمة الاغتصاب بسبب انقضاء فترة التقادم القانونية. إلا أن قانونا جديدا بات نافذا في نيويورك اعتبارا من نوفمبر، يعطي ضحايا الاغتصاب حق المقاضاة حتى بحال مرور عقود من الزمن على تعرضهم للاعتداء الجنسي. ويمنحهم مهلة عام واحد بعد صدوره، للقيام بذلك. وتقدم محامو كارول بشكوى يتهمون ترامب فيها بضربها "عندما قام باغتصابها وإمساكها بالقوة". وتشمل الشكوى أيضا تهمة التشهير من جراء منشور لترامب على منصات تواصل اجتماعي اعتبر فيه أنها "معتوهة". وطلبت الشكوى تعويضات غير محددة عن الأذى النفسي والألم والمعاناة وإهانة الكرامة والضرر الذي طال السمعة. ولا يتوقع أن يدلي ترامب بشهادته، اذ أكد محامو كارول أنهم لا يعتزمون طلب الاستماع إليه في المحاكمة التي يتوقع أن تمتد أسبوعا إلى أسبوعين. ومن أبرز القضايا التي تلاحق الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، الاتهامات الموجهة إليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية في ولاية جورجيا في 2020، وتحقيق بشأن طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.