عكاظ(ضوء):كشف عضو مجلس الشورى عيسى الغيث ملابسات الجريمة التي تعرض لها من سلب أموال كبيرة كانت بحوزته قدرها بـ45 ألف يورو إضافة إلى 50 ألف دولار، وأصدر بيانا صحفيا لكشف ملابسات القضية، خص به «عكاظ» التي عمدت إلى نشر القضية في حينها ومعرفة التفاصيل من كافة الأطراف، وتنشر «عكاظ» نص البيان كما وردها: «اطلعت يوم (الثلاثاء) الماضي الساعة 8:20 مساء على جريدة الرياض الإلكترونية ووجدت فيها توضيحا من السفارة السعودية في الأردن بشأن جريمة (السلب تحت تهديد السلاح) التي وقعت علي في (وضح النهار) في وسط العاصمة الأردنية (عمّان) يوم الخميس 21 يناير الماضي، كما اطلعت في اليوم التالي (الأربعاء) الماضي الموافق 10 من فبراير الجاري على جريدة عكاظ ووجدت فيه تصريحا من السفير السعودي في الأردن الأمير خالد بن فيصل بشأن الجريمة، كما اطلعت في اليوم التالي (الخميس) الماضي على جريدة الرياض ووجدت فيه بيانا من السفارة بهذا الشأن، وحيث إن هذه التوضيحات والتصريحات والبيانات مضللة ومغلوطة ومملوءة بالتناقضات وخالفت الحقائق الدامغة وأساءت لي وشوهت سمعتي بالباطل في مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية والأنظمة واللوائح والتعليمات فضلا عن إساءتها للمصلحة الوطنية وحقوق المواطنين بما يخالف واجبات السفير ونائبه ومدير شؤون المواطنين؛ لذا فقد قررت بيان ذلك في النقاط التالية: أولا: أجلت إصدار هذا البيان ليومين وذلك لثلاثة أسباب، إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل حتى تنتهي السفارة من تصريحاتها الصحفية المرتبكة والمتناقضة ثم يكون الرد مرة واحدة، وحتى أرى لواحق هذه التصريحات وآثارها ويكون الرد دفعة واحدة، وليكون نشر البيان في يوم دوام رسمي وليس في يومي الجمعة والسبت وهما عطلة رسمية في البلدين حتى يطلع عليه الجميع ولا يضيع البيان في غبار الإجازة الأسبوعية. ثانيا: لم أكن أود أن نصل إلى هذه المرحلة، حيث إن تصرف السفارة غير الحكيم والظالم نقل الخصومة من كونها بيني كمجني عليه وبين المجرمين إلى كونها خصومة بيني وبين السفارة التي كان من الواجب أن تقوم بواجبها في حماية المواطنين والدفاع عنهم أو على الأقل بالتنحي وعدم الإضرار بهم تبريرا لتقصيرها وتنصلا من مسؤوليتها ولاسيما حينما يشاهد المجرمون موقف السفارة المعتدى على مواطنها فيتشجعون لمزيد من الجرائم على المواطنين السعوديين في الأردن، كما أن وطننا يمر بقضايا كبرى ولا يليق بالسفارة أن تشغلنا بمثل هذه التصرفات عن قضايا الوطن الأهم، ولكن أما وقد تصرفت السفارة بهذا الشكل المتهور والرد المراهق فلا بد حينها من الرد بيانا للحقيقة ودمغا للباطل وكفا للغيبة. الأمير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية ثالثا: زعمت السفارة أنني أنا الذي نشرت عن الموضوع في الإعلام، وهذا كلام غير صحيح كغيره مما ورد في بياناتهم التي سأبينها في هذا البيان ولا يليق أن يصدر هذا من سفارة دولة عظيمة ومقدسة، والحقيقة أن الذي سرب الموضوع للإعلام هي السفارة نفسها وذلك لأحد الإعلاميين المتعاونين معها منذ السابق في جريدة الرياض من مدينة عرعر السعودية وهو (جاسر الصقري)، حيث نشر في حسابه بتويتر تغريدة في يوم الاثنين 8-2-2016م الساعة 10:32م عن هذا الموضوع، ثم بدأ الخبر بالانتشار بسرعة في تويتر وغيره، ثم في اليوم التالي الثلاثاء اتصلت بي جريدة عكاظ لتسألني عن هذا الخبر الذي سربته السفارة، فما كان مني إلا الاستجابة توضيحا للحقيقة لاسيما أن السفير قد سبقني بالتصريح في نفس الجريدة ونفس اليوم وبالتالي فمن غير المعقول أن تسرب السفارة هذا الموضوع ويصرح سفيرها لـ«عكاظ» ثم يتم تحميلي مسؤولية أنني أنا الذي نشرت هذه القضية في الإعلام، وبهذا تكون السفارة قد اعتدت علي مرتين، الأولى حينما سربت الخبر والثانية حينما رمتني بهذا التسريب، وكأن السفارة لا يكفيها تقصيرها معي لتزيد الطين بلة بهذا التصرف، في حين أن السبب لعدم رغبتي بالنشر هو مراعاة رغبة الجميع والمصلحة العامة، إلا أنه من الواضح أن السفارة لا تسيطر على شؤونها وتتناقض في تصرفاتها، كما زعمت السفارة أنني نشرت الموضوع كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا غير صحيح كذلك والحقيقة أنني لم أغرد ولم أرتوت ولم أعلق أبدا وهذه حساباتي شاهدة على عدم مصداقية السفارة في بيانها. إضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل رابعا: الكثير مما ورد في تصريح السفير وبيانات السفارة غير صحيح جملة وتفصيلا ويحمل الكثير من المغالطات والتلفيق والتناقض لأجل التضليل، وكان من الواجب على السفير التصرف بحكمة ومسؤولية وعدم رهن مصداقيته بمعلومات غير صحيحة من نائبه ومدير شؤون المواطنين، ومن ذلك مثلا زعمه أن الجريمة وقعت في يوم الأربعاء في حين أنني كنت في هذا اليوم في الرياض وليس في عمان، ولو رجع السفير للطلب الذي قدمته لديهم لعرف التوقيتات ولكنه تسرع واندفع ولم يكلف نفسه مجرد الاطلاع على الملف لديه فظلمني وظلم نفسه واضطرني للرد عليه بعد ظلمه لي، والحقيقة أن الجريمة وقعت بعد ظهر الخميس ثم تواصلت مع هواتف السفارة الأرضية والمحمولة والطارئة وكلها لم ترد، حيث يشتكي الجميع من هذا الأمر، فتوجهت للسفارة في نفس اليوم لأجدها مقفلة بنهاية دوام الخميس فاضطررت للانتظار ليومين حتى تفتح أبوابها صباح الأحد، وجميع هواتف الطوارئ المعلنة في موقع السفارة لا أحد يرد عليها، وحينما قابلت مدير شؤون الرعايا السعوديين سعدي الأسلمي يوم الأحد كان موقفه هزيلا ويحمل السفارة والسلطات الأردنية تفشي الجرائم ضد السعوديين لضعفهما وهو بهذا يقصد تنصله من مسؤوليته وتحميلها لغيره وقد ذكر لي أنني لست الأول ولن أكون الأخير وأن لديه مئات القضايا لمواطنين مجني عليهم، ولم يتخذ معي اللازم سوى استمارة قمت بتعبئتها وخطاب روتيني للمحامي وكأن القضية حقوقية لا جنائية في وضح النهار وفي وسط العاصمة وعلى مواطن سعودي، فتجاهلت هذا الحل المحبط لاسيما بعدما اشترط المحامي تبليغ الشرطة قبل مقابلته في حين أنه كان قصدي منذ البداية الاستعانة بالسفارة في تقديم البلاغ نفسه للشرطة وليس نفض يدها والتهرب من مجرد نصيحتها ودلالتي على الطريق القانوني السليم، فتوجهت حينها بنفسي للشرطة وبدلالة بعض الإخوة خارج السفارة حينما فقدت الأمل فيها، وقد حاولت التوصل إلى السفير أو نائبه فعجزت بعذر أنهما غير موجودين في السفارة، فسعيت مع بعض الأصدقاء وتوصلت لجوال نائب السفير طارق رشوان وبعثت له برسالة نصية وحينها تم تنسيق موعد معه في اليوم التالي الاثنين، وحينما قابلته وجدته يعترف بالتقصير ويتعذر بأنه هو والسفير جديدان على السفارة ثم بدأ يرمي بمسؤولياته، حيث حمل وزارة الخارجية السعودية مسؤولية عدم تحديث الأرقام في صفحة السفارة وحمل السلطات الأردنية عدم قيامها بما يكفي تجاه الجرائم الواقعة على السعوديين، ثم في بيان السفارة الأخير قلب الحقائق وجاء بكلام غير لائق في حقه وحق السفارة فضلا عن حقي، وأما السفير فلم أقابله بعذر أنه خارج الأردن ولا أدري هل هو بعذر أم غير ذلك لاسيما أنني سمعت من بعض منسوبي السفارة فضلا عن بعض المواطنين في الأردن من الطلاب المبتعثين والمرضى المعالجين وغيرهما من الرعايا السعوديين أن واقع السفارة تغير نحو الأسوأ بعد السفير ونائبه الجديدين، حيث دوامهما وعملهما وعدم استقبالهما لمنسوبي السفارة والمواطنين بخلاف السفير السابق الذي فتح قلبه يوميا للناس وفتح مجلسه العام كل أسبوع لحاجات منسوبي السفارة وعموم الرعايا السعوديين ولم يضع نفسه في برج عاجي ويقفل بابه ويتعالى على المواطنين الذين كلف بخدمتهم لا الصدود عنهم، وما قاله لي هذان المسؤولان في لقائي بهما تغير تماما حين صدور البيان وملئ بالأكاذيب تجاهي وببعض الكلام غير الدقيق الذي لا يليق أن يصدر من السفارة مثل قولهم (حيث أفاد أنه يحتسي القهوة بمقهى «ستار بوكس» وأنه سيحضر للسفارة بعد نصف ساعة، وكأن سرقة مبلغ بحوالى نصف مليون ريال لا تهمه) ومع سطحية هذه الفقرة وعدم صحتها وتجاهلهم للقضية وانشغالهم بكوب القهوة، إلا أن الحقيقة أنني وصلت للسفارة في الساعة التاسعة، أي قبل الموعد بساعة، ولكنهم رفضوا بعذر أنه بقي على الموعد ساعة، وكان الطقس باردا تحت الصفر والأمطار غزيرة والثلوج تتساقط، فبحثت عن مكان آوي إليه فوجدت مقهى ستار بوكس بجوار السفارة فلجأت إليه إلى حين بلوغ الموعد ثم رجعت للسفارة قبل العاشرة بسبع دقائق وليس كما ورد في البيان أنه لم يحضر إلا الساعة الحادية عشرة والنصف، ولكشف الحقيقة يمكن الرجوع لكاميرات المراقبة في السفارة حتى نعرف المفتري، وللأسف أن يصدر هذا الكلام ومحل التندر من جهة رسمية يفترض فيها أن تكون أهلا للمسؤولية. خامسا: تكرر على لسان السفير في تصريحه والسفارة في بياناتها أن القضية (احتيال) وهذا غير صحيح والصحيح أنه (سلب) تحت تهديد السلاح في وسط النهار وداخل العاصمة الأردنية، وتغيير الوصف الجرمي من سلب إلى احتيال هو بحد ذاته حيلة لتتهرب السفارة من مسؤوليتها وتجعل المسؤولية علي وكأنها نتيجة تفريط ونحو ذلك، كما أنني بلغت السفارة بعد يومين هما يوما إجازة السفارة لعدم ردها على اتصالاتي منذ وقوع الجريمة وليس بعد أربعة أيام كما جاء في البيان أو خمسة كما جاء في تصريح السفير، وهذا الاضطراب بين كلام السفير وكلام السفارة يؤكد الارتباك والتناقض، كما أن زعم السفارة أن النائب باشر على الفور الموضوع غير صحيح، بل كما أسلفت لم أستطع التوصل إليه ومقابلته إلا بشق الأنفس، وذلك بعد أربعة أيام من البحث عنه منذ الخميس وحتى الاثنين، وأما متابعة محامي السفارة للموضوع فغير صحيح والصحيح أن الخطاب الروتيني الهزيل كان بحوزتي حتى مقابلتي للمحامي قبيل سفري ظهر الاثنين، كما أن المعلومات التي لدي أن المجرم عسكري سابق ولم أقل بأنه ضابط، وانشغال السفارة بنفي كونه ضابطا عن القضية نفسها دليل تخبط، وبما أن السفارة والشرطة عرفتا هذه المعلومات عنه فلماذا هو مطلق السراح منذ الجريمة وحتى اليوم لم يتم القبض عليه لاسيما أنهم أقروا بأنه من أن أرباب السوابق ومطلوب القبض عليه قبل قيامه بجريمته لقضايا أخرى، فهل تركه من قبل ومن بعد إلا علامة على تقصير لاسيما عند التحامل على المجني عليه وترك الجاني، كما أن الاتفاق مع الجاني تم في بيته المعروف لدى السلطات الأردنية وذلك ليس لأعمال تجارية بل لشراء أغنام حيث لا يمنع القانون على الموظف الحكومي في السعودية تملك الإبل والغنم ونحوهما وكذلك تملك المزارع وموجوداتها من البهائم، وترك السفارة لواجبها والظهور في بياناتها وكأنها مبررة للجريمة وحامية للمجرمين شيء ملفت للنظر، وأما الشرطة الأردنية فكيف تتعذر بعدم ردي على مكالماتها غير الصادقة وهي تاركة القبض على المجرم الرئيسي وهو معروف لديها باعترافها، والأغرب في الأمر أن السفير والسفارة تجاهلا قضيتي ونصرتها وتحاملا ضدي لمجرد كشفي لبعض الحقيقة وهو عدم ردهم على المكالمات وهو الشيء الذي شهد بصحته الجميع ويشكو منه الناس، بل وهناك تقصيرات أكبر أرجو ألا أضطر لكشفها وذلك حماية للصالح العام. .. ومعلقا على تصريح السفير: يتضمن مغالطات واضاف عيسى الغيث في بيانه «سادسا: تصريح السفير في «عكاظ» يتضمن الكثير من المغالطات إضافة لما وضحته أعلاه، ومن ذلك أنه طلب مني الحضور للسفارة مرة أخرى وهذا غير صحيح، وكذلك زعمه أنه أجري لي محضر جديد أيضا غير صحيح، ولا أدري من ضلله بهذه المعلومات الكاذبة، واللقاء الذي تم مع النائب كان شفويا ومضامينه مخالفة تماما لما جاء في التصريح والبيانات، ومن اللافت للنظر أن السفير في تصريحه وحتى النائب والسفارة في بيانها يطلبون من المواطن أشياء غير صحيحة من أجل أن يحملوه المسؤولية وينقلبوا إلى خصوم له بدلا من مناصرين له أو على الأقل محايدين ومن ذلك مطالبتهم بأن نبلغهم حينما نريد شراء رأس من الغنم أو تنكة من الزيت ولو حصل هذا لضحك علينا السفير وسفارته وقال ليس هذا دور السفارة فكل واحد يمارس حياته والدولة المحلية والسفارة تقف مع المظلوم، فلماذا إذن بعد حصول الجريمة يأتي ليستنكر عدم إخبارهم بها، وهذا تناقض لا يفهم منه إلا محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية ومحاولة تحميل المواطن كل المسؤولية وتبرئة المجرمين الذين يعيثون فسادا في الأردن ضد السعوديين دون غيرهم لمعرفتهم المسبقة عن واقع السفارة والأمن للأسف الشديد. سابعا: كررت السفارة في بيانها الأخير أكاذيبها بلا خجل حينما زعمت أن الجريمة حدثت في يوم الأربعاء والصحيح يوم الخميس، وإصرارها على تزييف الحقائق لقصد تحميلي مسؤولية عدم مراجعة السفارة يوم الخميس، كما كررت إنكارها لاتصالي بهم واستنكارها عدم اتصالي بهم في حين أنهم لا يردون على أحد ولا يستقبلون أحدا، وبالتالي لا جدوى من الرد على جهة تغالط الواقع وتفتقر للمصداقية تنصلا من المسؤولية، كما أنني لم أطالب بمعاملتي معاملة خاصة وهذا كذب غير مستغرب وهو عكس ما طالبت به من وجوب حماية ونصرة جميع المواطنين ويظهر لي أن صدعي بالحق حين اجتماعي مع النائب لصالح الوطن والمواطن أخرجه من طوره وراح يلفق الأكاذيب التي سيندم عليها حينما تتم محاسبته لدى الجهات المختصة والقضائية، وأما زعمه أني هددت بتويتر فهذا غير صحيح ولن أسكت عليه وإما أن يثبت النائب ما تم في مكتبه من لقاء بيننا وإلا سأتخذ بشأنه اللازم الشرعي والقانوني، وولاة الأمر لم يضعوه من أجل أن يتعامل مع المواطنين بهذا الشكل من التشويه والإساءة للوطن والمواطنين بهذا الكلام الكاذب والبيان المضلل، وأما زعم البيان أنني لم أرد على اتصالات الجهات الأمنية الأردنية فهذا افتراء، ومحاولة فاشلة لقبر القضية والتستر على الجريمة ولو كانوا صادقين لقبضوا على المجرم الرئيسي الذي دللتهم عليه وعلى بيته ووقعت على محاضر التعرف على صوره وباسمه الخماسي وحتى اسم أمه، وهذا مثل المعلومة الكاذبة المتكررة في البيان أن هواتف السفارة يتم الرد عليها على مدار 24 ساعة والصحيح وبشهادة الجميع أنه لا يرد على المكالمات حتى في وقت الدوام الرسمي فكيف خارجه ناهيك عن أيام الإجازة الأسبوعية، وأما الجملة التي ختم البيان بها بقوله (وعندما يقع الفأس بالرأس يحاولون إبعاد أسباب التقصير من جانبهم وتحميل السفارات مسؤولية ما يحدث) فهذه خاتمة بائسة للبيان توضح عقلية كاتبه من حيث عدم مصداقيته ومن حيث لغته ومن حيث تنصل السفارة عن مسؤوليتها وبالتالي لتقفل السفارة أبوابها ما دام هذا ردها البائس الذي لا يليق أن يصدر من دولة عظيمة تحترم نفسها وتخاف على شعبها، ولكن الأيام المقبلة كفيلة بكشف الحقيقة وفضيحة الكاذب، وهذا البيان في ردي على بعض ما ورد في بيانات السفير والسفارة، وأما تصريح الشرطة الأردنية في جريدة الرياض فسوف أصدر بشأنه بيانا آخر وفق المستجدات. وأعبر عن أسفي بأن السفير ونائبه وسفارته اضطرونا لهذا البيان، وسوف أرفع موضوع تقصيرهم وإساءتهم لي إلى ولاة الأمر – أيدهم الله – ومعالي وزير الخارجية، إضافة لحفظ حقي في اللجوء للقضاء جراء ذلك، وأسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد، ويوفق الجميع لمرضاته». بيان السفارة أكدت تأخره في إبلاغها وعدم تفاعله بشكل جدي مع موظفيها سفارة المملكة بالأردن تكشف حقائق قضية الاحتيال على عضو مجلس شورى الرياض(ضوء):كشفت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن مساء أمس الأربعاء تفصيلات حيال قضية المواطن السعودي «عضو مجلس الشورى» الذي تعرض للسرقة في العاصمة الأردنية عمّان، رداً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول الحادثة.. وقالت السفارة في بيان أنه تود التأكيد، بأنه لم يتم تحديد هوية الجاني على أنه ضابط أردني، ولم تبلغ السفارة من الجهات الرسمية الأردنية سوى أنه من أرباب السوابق، وتقدر السفارة تعاون الأمن الأردني ومنسوبيه تجاه قضايا المواطنين السعوديين، وأضافت بأن الواقعة حدثت يوم الأربعاء الموافق 10/4/1437ه في وضح النهار، وهذا يوم عمل للسفارة السعودية وباقي الدوائر الحكومية في الأردن، ورغم ذلك لم يقم عضو مجلس الشورى بالاتصال هاتفياً أو الحضور شخصياً للسفارة، على الرغم من قرب السفارة من موقع الحادث بحوالي 3 كيلومترات، وكذلك لم يقم بإبلاغ الجهات الأمنية الأردنية بالحادثة، وكان بإمكان عضو مجلس الشورى الحضور يوم الخميس الموافق 11/4/1437ه للسفارة إذا لم يتمكن من الحضور يوم الأربعاء «يوم وقوع الحادثة» بالرغم من أن يوم الخميس يعتبر يوم دوام رسمي أيضاً، وتؤكد السفارة بأن عضو مجلس الشورى لم يتواصل مع السفارة إلا يوم الأحد الموافق 14/4/1437ه أي بعد مضي أربعة أيام من وقع الحادثة، وقد قامت على الفور السفارة بتكليف محامي السفارة بمتابعة القضية مع الجهات المعنية، كما تم إبلاغ وزارة الخارجية الأردنية لاتخاذ اللازم حيال الحادثة، وأفادت بأنه تم تحديد موعد لقاء مع عضو مجلس الشورى لمقابلة نائب السفير ورئيس قسم شؤون السعوديين الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين الموافق 15/4/1437ه، وبعد تأخره عن الموعد المحدد تم الاتصال به، حيث أفاد بأنه يحتسي القهوة بمقهى «ستار بكس» وأنه سيحضر للسفارة بعد نصف ساعة، وكأن سرقة مبلغ بحوالي نصف مليون ريال لا تهمه، وقد حضر المذكور للسفارة الساعة الحادية عشرة ونصف صباحاً، كما أفاد بأنه مغادر للمملكة على رحلة الساعة الواحدة والنصف ظهراً، وبينت بأنه أثناء لقاء عضو مجلس الشورى بنائب السفير طالب بضرورة معاملته معاملة خاصة لكونه قاضياً وعضو مجلس شورى ويحمل جوازاً دبلوماسياً، وقد أوضح له نائب السفير بأن جميع المواطنين يعاملون بنفس القدر والأهمية، وقبل مغادرة عضو مجلس الشورى للسفارة طالب بضرورة أن تقوم السفارة بحل القضية وإعادة أمواله بشكل عاجل، وأنه لو غرد تغريدة واحدة عن الموضوع فإن ذلك سوف يضر بالأردن بشكل كبير «قال ذلك بكل ثقة»، وأوضحت بأن ما ذكره عضو مجلس الشورى بأن السفارة تعاملت مع قضيته على أساس أنها قضية حقوقية غير صحيح، حيث تم تسليمه خطاباً عاجلاً موجهاً لمحامي السفارة ذكر فيه بأن القضية جنائية، كما أن السفارة تلقت عدة اتصالات من الجهات الأمنية الأردنية مفادها أنها تحاول التواصل مع عضو الشورى لتعرض عليه عدداً من صور المشتبه بهم للتعرف عليهم، ولكن لم تتلق أي رد على تلك الاتصالات. وتود السفارة الإيضاح بأن أرقام هواتفها يتم الرد عليها على مدار 24 ساعة، كما أنها تستقبل الحالات الطارئة للمواطنين والتعامل معها في حينه، وشددت بأن السفارة لم تكن لديها الرغبة في إثارة هذه القضية عبر وسائل الإعلام، إلا أنها اضطرت للرد وتوضيح الحقائق بعد أن قام عضو الشورى بإثارة القضية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، واتهامه للسفارة بالتقصير، كما أن السفارة لن تسكت عن تحميلها أخطاء بعض المواطنين في تدبير أمورهم الخاصة بأساليب غير قانونية، وعندما يقع الفأس بالرأس يحاولون ابعاد أسباب التقصير من جانبهم وتحميل السفارات أو الجهات الحكومية مسؤولية ما يحدث. 0 | 0 | 2