أعلن صندوق النقد العربي أن إصدارات الدول العربية من السندات والصكوك الخضراء المُرتبطة بالأنشطة المُستدامة سواء السيادية أو التي يطرحها القطاع الخاص بلغت نحو 5.5 مليار دولار في عام 2022.     وذكر الصندوق، في تقرير صادر عن أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي الذي يعقد تحت شعار "تعزيز الشمول المالي لدعم جهود مواجهة تداعيات تغيرات المناخ"، أنه يولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية، خاصة على صعيد مواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتمويل الأخضر والمستدام، بهدف المساهمة في دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة والاستقرار المالي في الدول العربية.   وذكر التقرير أن تعزيز الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية يحظى باهتمام كبير من مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكًا منه للفرص الكامنة والكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية.   ودعا التقرير إلى ضرورة تبني السياسات المتعلقة بتغير المناخ في إطار الاستدامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 للأمم المتحدة والمبادئ التوجيهية لاتفاقية باريس، الأمر الذي يحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.     وأشار الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى الأهمية التي توليها المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لقضايا تحسين الشمول المالي والوصول إلى الخدمات المالية ذات الجودة بتكاليف مقبولة، ومنحها الأهمية والأولوية المناسبتين في إطار السياسات الاقتصادية المتخذة، وتعزيز الوعي بالتغير المناخي وأثره على الاستقرار المالي، وتطبيق متطلبات التمويل المسؤول، وتعزيز الثقافة المالية الخضراء، ودعم قطاع التمويل الأخضر والمشاريع الخضراء.