تجري الجهات التشريعية دراسة لأنظمة التقاعد بعد قرار دمج المؤسسة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، فما هي مواطن القصور التي تستوجب المستجدات تعديلها في أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات؟ وماذا عن السن التقاعدي وآلية حساب المعاش وفكرة التقاعد المبكر والحال المتوقع لذلك في نظام التأمينات الجديد؟، وهل رفع السن التقاعدي مجدي ومناسب للطرفين -المستفيد والتأمينات- وهل من الممكن تعديل طريقة احتساب المعاش ليستطيع المواطن مواجهة الظروف المعيشية ؟، وماذا عن القضية المؤرقة وهي العجز الاكتواري الذي أظهرته الدراسات الاكتوارية وتقارير الأداء السنوي لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والذي تجاوز في التأمينات تجاوز 134 مليار (عام 1437)، وماهو الحل الأنسب وطويل المدى لمعالجة مشكلة وآثار هذا العجز ؟. غياب تغطية الأنظمة لبعض خدمات الموظفين تسبب بنقص مدد الاشتراك المحتسبة "الرياض" نقلت كل تلك التساؤلات وغيرها لأعضاء بمجلس الشورى وقبل الدخول في أجوبة تلك الاسئلة وجب الإشارة إلى أن العجز الاكتواري لأنظمة التقاعد يعني عدم القدرة على الاستدامة المالية لحسابهما على المدى الطويل، بخلاف عجز الموازنة السنوية المتمثل في إجمالي الدخل السنوي ناقصاً النفقات السنوية، وتشير تقارير لمؤسسة التقاعد -قبل دمجها بالتأمينات- إلى أن نتائج الدراسة الاكتوارية تكشف أن الوضع المالي للنظامين يعد حرجاً، خصوصاً الحساب العسكري الذي لم تعد موارده من الاشتراكات وعائد الاستثمار كافية لتمويل معاشات المتقاعدين وقد بدأ بالفعل في استهلاك الأصول وفيما إذا بقي الوضع كما هو عليه وحسب المتوقع كان عام 1442 موعداً لاستهلاك كامل هذه الأصول، كما أظهرت تقارير أداء سنوية للمؤسسة العامة للتقاعد -قبل دمجها- والتأمينات الاجتماعية أهمية معالجة العجز الاكتواري لكلا المؤسستين فحسب أحد تقارير" التأمينات" تجاوز 800 مليار ريال وفق دراسة تغطي فترة 60 سنة من 1434 إلى 1494، أعدتها شركة استشارية أجنبية عالمية مختصة بالمنافع التقاعدية، وأظهرت الدراسات الاكتوارية التي قامت بها كل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال الفترة من1- 1- 2014 وحتى 31-12-2016 وكذلك تقارير الأداء السنوي للمؤسستين ، عجزاً إكتواريا في صندوق المؤسسة العامة للتقاعد لعام 2019م وأن الوضع المالي للنظامين (المدني والعسكري) يعد حرجاً، حيث لم تعد موارد المؤسسة كافية لتمويل معاشات المتقاعدين ، حيث بدأت المؤسسة في استهلاك الأصول الاستثمارية، كما أن صندوق التأمينات الاجتماعية هو الآخر يواجه عجزاً إكتواريا يتجاوز مبلغ (800) مليار ريال، وان التاريخ المتوقع للبدء بصرف المنافع من بيع الأصول الاستثمارية سيكون في عام 2053م. صندوق التأمينات الاجتماعية يواجه عجزاً إكتواريا تجاوز 800 مليار ريال تلافي قصور أنظمة التقاعد البداية مع عضو الشورى السابق عبدالله العجاجي و المستشار المتخصص في الاستشارات والصياغة القانونية، ورداً على مواطن القصور التي تستوجب المستجدات تعديلها في أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات؟، قال: إن الحاجة ‏تدعو دائما إلى إجراء مراجعة مستمرة للأنظمة والتشريعات القانونية تبعاً للمستجدات والمتغيرات التي تطرأ بعد صدورها بما يكفل مسايرة الأنظمة والتشريعات للمستجدات وتلافي ظهور خلل أو قصور فيها تبعاً لذلك، وأضاف: لقد مضى على صدور أنظمة التقاعد والتأمينات عقود من الزمن، حدثت خلالها متغيرات جوهرية لعل من أهمها التحول في اسلوب شغل الوظيفة في القطاع العام الذي انتهجته مؤخراً الدولة -أيدها الله- في إدارة المرافق العامة من خلال برامج التخصيص والتحول واستبدال التوظيف المباشر عوضاً عن التعيين على المراتب الثابتة، والذي كان له أثره بتغيير طبيعة العلاقة الوظيفية وتحول المظلة التأمينية لموظفي القطاعات الحكومية من نظام التقاعد إلى نظام التأمينات الاجتماعية، يضاف إلى ذلك ما تم مؤخراً من دمج وزارة الخدمة المدنية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و دمج المؤسسة العامة للتقاعد في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فكل هذه المتغيرات وآثارها تستدعي إجراء مراجعة شاملة لعدد من الأنظمة في الدولة وفي مقدمتها أنظمة التقاعد والتأمينات وإعادة إصدارها في قالب جديد موحد يغطي جوانب القصور لتتناسب مع واقع المتغيرات وتلبي احتياجات الفئات المستفيدة من تلك الأنظمة. التدرج برفع سن التقاعد ومعالجة آثار زيادة الرواتب والمعاشات.. حلول مقترحة تعديلات متفرقة قاصرة وبالرغم من أن بعض مواد أنظمة التقاعد والتأمينات قد حظيت بإجراء تعديلات متفرقة في فترات سابقة وتقاربت أحكامها بشكل كبير، إلا أنها لا تزال قاصرة عن مواجهة المستجدات وتحقيق التطلعات، فمن جوانب القصور مثلاً، أن أحكام تلك الأنظمة لا تغطي بعض خدمات الموظفين في القطاع العام والخاص مما يتسبب في عدم ادراجها ضمن مدد الاشتراك المحتسبة ويؤثر بالتالي سلباً على مقدار المعاش التقاعدي لأصحاب تلك المدد، ومن ذلك أيضاً عدم معالجة أنظمة التقاعد والتأمينات لمدد الاشتراك غير الخاضعة لمظلة تأمينية واحدة، كالذين ينتقلون من القطاع العام للقطاع الخاص أو العكس، ومن يتم تطبيق برامج التخصيص أو التحول على الجهات التي يعملون فيها، فأوضاع هذه الفئات منظمة حالياً بقرارات من مجلس الوزراء وبنظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد والتأمينات لقصور الأنظمة القائمة عن تحقيق وحدة الخدمة الوظيفية في الدولة، مما ألحق الضرر بأصحابها فيما يخص حقوقهم التقاعدية والتأمينية بالرغم من دمج مؤسسة التقاعد في مؤسسة التأمينات ونقل أصول التقاعد إليها، وبالتالي لم يعد هناك مبرر للفصل بين مدد الاشتراك في القطاعين العام والخاص، ومن المؤمل والمتوقع أن يتم معالجة هذا القصور في نظام التأمينات الجديد بدمج مدد الاشتراكات في القطاعين واعتبارها مدداً واحدة، وأشير في هذا المقام إلى ضرورة إعادة النظر في مدى الحاجة لاستمرار العمل بنظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد والتأمينات لانتفاء الحاجة إليه بعد المستجدات المنوه عنها. لا مبرر للفصل بين مدد الاشتراك بعد دمج «التقاعد» بـ«التأمينات» رفع السن التقاعدي وعن السن التقاعدي وآلية حساب المعاش وفكرة التقاعد المبكر.. والتي هي محل نظر وترقب من المواطنين.. وما هو الحال المتوقع لذلك في نظام التأمينات الجديد..؟، أفاد العجاجي: فعلاً هذه الجوانب المذكورة هي دائماً محل اهتمام وترقب من الموظفين لارتباطها المباشر بحقوقهم التقاعدية والتأمينية، ولا شك أنها ستكون محل عناية في المراجعة القائمة للأنظمة الحالية، وذلك أن سن الإحالة على التقاعد للمدنيين في المملكة يعتبر الأقل على مستوى العالم لتحديده بسن الستين، في حين رفعت كثير من الدول هذه السن حتى تجاوز بعضها سن الخامسة والستين، يضاف لذلك أن احتساب عمر الموظف في المملكة يتم وفقاً للتقويم الهجري مما يعني بلوغه سن التقاعد قبل سنتين تقريباً مقارنة بمن يتم احتساب عمره بالتقويم الميلادي، ومن المتوقع أن يحظى هذا الجانب بنصيبه من الاهتمام في الدراسة التي يتم إجراؤها حالياً. آلية حساب المعاش أما ما يتعلق بآلية حساب المعاش التقاعدي فيقول عضو الشورى السابق إنها أعدت في النظام بما يتوافق مع مبدأ التوازن بين الاشتراكات والمنافع ومع طبيعة بنية أنظمة التقاعد والتأمينات في المملكة التي تعتبر وتصنّف ضمن الأنظمة الممولة جزئياً، بمعنى أن ما يتم استقطاعه من راتب الموظف والحصة المقابلة لها مع استثماراتها لا تغطي تكلفة المعاشات التي تصرف له عند تقاعده ولأسرته من بعده، ولذلك فإنه من غير المتوقع أن يتم إعادة النظر في المعامل الحسابي لاحتساب المعاش دون دراسة الأعباء المالية المترتبة عليه. الحد من التقاعد المبكر وأوضح العجاجي أن تحديد مقدار المعاش التقاعدي يعتمد على عاملين أساسيين هما مدة الخدمة ومقدار الراتب على رأس العمل، فزيادة أو نقص مقدار أحدهما يترتب عليه زيادة أو نقص مقدار المعاش التقاعدي، وأما فيما يخص التقاعد المبكر فإنه يعتبر استثناء من الهدف والغاية التي أنشئت من أجلها صناديق التقاعد والتأمينات وهي تغطية حالات العجز والشيخوخة والوفاة، ولذلك فإن العديد من أنظمة التقاعد والتأمينات في الدول الأخرى تحدّ من التقاعد المبكر بسبب آثاره السلبية باستنزاف صناديقها، ومن المتوقع أن يتضمن الإصدار الجديد لنظام التأمينات ضوابط أكثر حزماً فيما يخص التقاعد المبكر مع الابقاء على استحقاق المعاش التقاعدي المبكر عند بلوغ مدة الاشتراك 25 سنة. المستفيد في رفع سن التقاعد وعن رفع السن التقاعدي وهل هو مجدي ومناسب للطرفين المستفيد والتأمينات، أجاب العجاجي: يمكن إجمالاً القول بأن رفع سن التقاعد يعتبر مجدياً لكل من الموظف ومؤسسة التأمينات، ذلك أن كل سنة يتم زيادتها في سن التقاعد تنعكس في إطالة مدة خدمة الموظف وبالتالي زيادة في معاشه التقاعدي المستحق له وفقاً لما سبقت الإشارة إليه بشأن مدة الاشتراك وأثرها المباشر في تحديد مقدار المعاش التقاعدي زيادة أو نقصانا، أما بالنسبة لمؤسسة التأمينات فإن رفع سن التقاعد يعتبر مجدياً لها على المدى القريب نظراً لاستمرار توريد الاشتراكات الشهرية عن الموظف وتأجيل صرف معاشه التقاعدي مما ينعكس على المؤسسة بزيادة إيراداتها وتقليل مصروفاتها، أما على المدى البعيد فإن رفع السن التقاعدي يزيد في مقدار المعاش التقاعدي -كما سبق بيانه- وبالتالي فإنه يزيد من العبء المالي للمؤسسة. مواجهة الظروف المعيشية وأشار عضو الشورى السابق إلى أن أنظمة التقاعد والتأمينات تقوم على مبدأ التوازن بين الاشتراكات والمنافع لضمان استمراريتها في أداء التزاماتها، وقال بشأن سؤال حول إمكانية تعديل طريقة احتساب المعاش ليستطيع المواطن مواجهة الظروف المعيشية: إن المحافظة على هذا التوازن الاشتراكات والمنافع تستلزم عند إجراء أي تعديل على آلية احتساب المعاش زيادة في المنافع فإنه يتطلب إعادة النظر في نسب الاشتراكات الشهرية سواء حصة الموظف أو حصة الدولة (صاحب العمل)، ولذلك فإن إجراء أي تعديل على المعامل الحسابي لتسوية المعاش سيكون له آثار مباشرة على المتقاعد أو على مؤسسة التأمينات. لماذا العجز الاكتواري ؟ وعن العجز الاكتواري الذي أظهرته الدراسات الاكتوارية وتقارير الأداء السنوي لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وماهو الحل الأنسب وطويل المدى لمعالجة مشكلة وآثار هذا العجز..؟، نبه المستشار المتخصص في الاستشارات والصياغة القانونية على أن العجز الاكتواري هو عدم قدرة المؤسسة المستقبلية -وليس الحالية-على الوفاء بالتزاماتها المالية للمتقاعدين وأسرهم، بخلاف العجز المحاسبي في ميزانية المؤسسة السنوية بين ايرادات المؤسسة ومصروفاتها الذي قد يظهر في وقت مبكر، وأكد أن تشخيص ومعرفة مسببات العجز الإكتواري يساهم بشكل كبير في وضع الحلول المناسبة لمواجهة هذا العجز، وقال العجاجي : إن السبب الرئيس للعجز الاكتواري هو الخلل في طبيعة أنظمة مؤسسات التقاعد والتأمينات في المملكة باعتبارها تصنّف ضمن الأنظمة الممولة جزئياً بمعنى أن الاشتراكات التقاعدية للموظف واستثماراتها لا تغطي كامل فترة صرف معاشاته وأسرته من بعده، ويتم سد النقص من اشتراكات مشتركين آخرين لا يزالون على رأس العمل، ولهذا لا تبرز مشكلة العجوزات الاكتوارية إلا بعد سنوات طويلة حينما يزيد عدد المتقاعدين في مقابل عدد المشتركين على رأس العمل وتصبح مصروفات المؤسسة على المعاشات أكبر من إجمالي إيرادات الاشتراكات والاستثمارات وتضطر المؤسسة للبدء في استهلاك الأصول الاستثمارية، وهو ما تعاني منه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الوقت الحاضر، وقد تصل المؤسسة إلى مرحلة نفاد كامل الأصول وتصبح لا -قدر الله- عاجزة عن صرف معاشات المتقاعدين، مما يتطلب الإسراع باتخاذ خطوات عملية لمواجهة العجز الإكتواري، ومن الحلول النظر في رفع سن التقاعد بالتدريج ليتوافق مع متوسط سن التقاعد في أنظمة الدول الأخرى، وتطبيق التقويم الميلادي في حساب عمر الموظف، وهذا يخدم المؤسسة على المدى القريب فقط، ومن الحلول أيضاً أن يراعى عند إقرار زيادة للرواتب أو المعاشات التقاعدية أو تقرير مزايا مالية أخرى دراسة ومعالجة الآثار المالية على مؤسسة التأمينات، ودعم وتحسين مستوى الأداء الاستثماري للمؤسسة، إضافة إلى إعادة تنظيم التقاعد المبكر وفق ضوابط متوازنة تبقي للموظفين الحق في الحصول على ميزة التقاعد المبكر عند الحاجة إليه، وتحمي مؤسسة التأمينات من الاستنزاف غير المبرر، ودراسة تغطية العجز المحاسبي النقدي السنوي للمؤسسة من خلال إعانات سنوية مؤقتة إلى حين ظهور آثار الحلول الأخرى المقررة لمواجهة العجز. الاستحقاقات تتجاوز 78 مليارا. من جهته وفي حديث سابق لـ" الرياض" قال عضو مجلس الشورى أسامة الربيعة إن العجز الاكتواري يمثل التزام مؤجل، لا يتوقع تغطيته مستقبلاً في ظل الوضع الحالي ، وهو ليس عجز مالي حالي، وأشار الربيعة إلى أن إجمالي عدد المتقاعدين المدنيين والعسكريين الخاضعين لنظام المؤسسة العامة للتقاعد يتجاوز (945) الف متقاعد تزيد قيمة الاستحقاقات التقاعدية السنوية لهم عن مبلغ (78) مليار ريال ، في حين لاتتجاوز إجمالي قيمة الاشتراكات السنوية التي تحصل عليها المؤسسة مبلغ (47) مليار ريال ، مما يعني أن العجز السنوي يبلغ (31) مليار ريال ، وقد استطاعت المؤسسة خلال عام 2019م توفير ما مقداره (14.5) مليار ريال من إيرادات استثماراتها ومن نظام تبادل المنافع ، وبالتالي فالعجز الذي يبلغ (16.5) مليار ريال يتم توفيره من تسييل بعض الأصول الاستثمارية، وقال الربيعة إن المؤسسة اتخذت العديد من الإجراءات لتلافي العجوزات وتحسين القدرة المالية للأنظمة والتأكد من استدامتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية، ومن تلك الإجراءات إعداد الدراسات الاكتوارية الدورية والرفع بنتائجها، مع التنسيق مع وزارة المالية لإيجاد آلية واضحة يتفق عليها مع الوزارة لسداد كافة المستحقات المالية للمؤسسة وفق إطار زمني محدد. 800 مليار عجز اكتواري متوقع وفيما يتعلق بوضع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أفاد عضو الشورى الربيعة بأن التقرير السنوي لها يشير الى أن جملة إيرادات المؤسسة من الاشتراكات السنوية للعاملين يتجاوز (39) مليار ريال وأن ما يتم صرفه لكافة فروع المعاشات يبلغ (28.9) مليار ريال سنوياً مما يعني أن ما يتم صرفه يقل عن إيرادات الاشتراكات بمبلغ (10.5) مليار ريال، وفيما يتعلق بنتائج الدراسة الاكتوارية التي أعدتها المؤسسة بهدف التأكد من قدرة الصندوق على صرف المنافع التأمينية لفترة الدراسة (والتي تمتد الى 60 سنة قادمة) والعمل على إجراء التصحيح اللازم قبل حدوث العجز بوقت كافي لتلافيه، فقد أظهرت الدراسة أن العجز الاكتواري قد يصل الى اكثر من (800) مليار ريال، وأن التاريخ المتوقع للبدء بصرف المنافع التأمينية من بيع الأصول الاستثمارية سيكون خلال عام 2053م. وضع حد أدنى للأجور ويقترح عضو الشورى فهد بن جمعه لمعالجة العجز الاكتواري -وفي حديث سابق-، رفع العائد على استثمارات التأمينات الاجتماعية وتنويع محفظة الاستثمار بعوائد استثمارية أمنه واخرى بعوائد عالية وبمخاطرة أكبر رفع الحد الادنى للاشتراكات وذلك بوضح حد أدنى للأجور وذلك بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة و رفع سن التقاعد الى الحد الذي يقلص من هذا العجز، وحول أسباب ضعف العائد على استثمارات التأمينات قال بن جمعه إن من أبرز الأسباب التقاعد المبكر وعند عمر 60 عاما، وانخفاض الحد الادنى للاشتراك، إضافة إلى عدم مطابقة الرواتب الحقيقية للعاملين في القطاع الخاص مع رواتب الاشتراك وأضاف: سبق وطرحت فرض الاشتراك على العمالة الوافدة ويكون راتب التقاعد لهم دفعة واحدة وليس رواتب تقاعد حيث انهم يمثلون 80% من المشتركين. أسامه الربيعة د. فهد بن جمعه أنظمة التقاعد والتأمينات مرت بتعديلات.. والشورى ينتظر النظام الجديد إعادة تنظيم التقاعد المبكر وفق ضوابط تحافظ على حق الموظف وتحمي التأمينات من الاستنزاف دعم وتحسين مستوى الأداء الاستثماري للتأمينات.. حل مقترح