افترش المئات من السودانيين النازحين جراء المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع جوانب الطرق في الخرطوم، فيما دارت اشتباكات متفرقة بالأسلحة الثقيلة وسمع دوي قذائف بعد ساعات قليلة من دخول الهدنة الجديدة حيز التنفيذ، جاء ذلك بينما ازدادت شكاوى السكان من انفلات أمني واسع عبر عمليات نهب وسلب وترويع في المنازل والأسواق. وافترش مئات السودانيين النازحين جوانب الطرق في العاصمة الخرطوم في انتظار الحصول على وقود أو وسيلة نقل للمغادرة إلى مكان آمن. واصطفت مئات حافلات النقل العام والسيارات الخاصة أمام محطات الوقود في مناطق عدة في انتظار تزويد مركباتهم به. وقال سائق إحدى مركبات النقل العام: «الوقود مقطوع وأسعاره ارتفعت جداً في السوق السوداء». وقال عبدالرحمن حسين الذي يجلس محبطاً قرب سيارته في صف المنتظرين: «أنا هنا منذ 48 ساعة، أريد فقط أن أصل إلى ولاية سنار حيث تقيم أسرتي». أما براء عبداللطيف، وهو سائق حافلة، فيؤكد أنه اشترى غالون البنزين بـ 25 ألف جنيه من السوق السوداء، فيما كان سعره قبل المعارك 3000 جنيه. وتجددت الاشتباكات أمس، في محيط القصر الجمهوري ومناطق متفرقة في أم درمان، كما سُمع دوي اشتباكات بالأسلحة الثقيلة قرب مبنى التلفزيون، مع تحليق للطيران الحربي. واتهم العميد نبيل عبد الله المتحدث باسم الجيش السوداني، قوات الدعم السريع، بخرق الهدنة. وقال، إن «القوات المسلحة السودانية وافقت على الهدنة بغرض تسهيل النواحي الإنسانية للمدنيين بعد 10 أيام من الحرب بشرط التزام قوات الدعم السريع بمتطلبات هذه الهدنة، التي تتمثل في وقف التحركات العسكرية والكف عن استهداف المدنيين وعدم التمركز داخل الأحياء السكنية واستخدام الأبرياء دروعاً بشرية ووقف كافة الأشكال العدائية، لكنهم لم يلتزموا بذلك، وخرقوا الهدنة بعد أقل من نصف ساعة من سريانها، حيث استمروا في التحركات العسكرية داخل وخارج الأحياء السكنية». وأضاف: «رصدنا تحركات كثيفة للأرتال العسكرية القادمة لتعزيز قوات الدعم السريع من مناطق خارج العاصمة، وكذلك حاولوا استغلال الهدنة في تحريك سيارات نقل لإمداد قواتهم بالذخائر، كما قاموا بالتعدي على مقار عدد من البعثات الدبلوماسية بالخرطوم». بدورها، اتهمت قوات الدعم السريع، الجيش السوداني، بعدم الالتزام بشروط الهدنة. وفجر أمس، أعلن الجيش وقوات الدعم السريع موافقتهما على هدنة لمدة 72 ساعة بوساطة أميركية سعودية. في غضون ذلك، أشار المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في تصريحات صحفية إلى أن «الهدنة الأخيرة تختلف عن سابقاتها فهي لا تختص فقط بالقضايا الإنسانية بل إنها احتوت على قضايا تفصيلية وحدد الآليات اللازمة للوصول إلى اتفاق نهائي، واعتمدت ثلاث مراحل أولاها أن تعقد هدنه ناجحة ثم الوصول إلى اتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، ثم مناقشة القضايا السياسية». إلى ذلك، أصدرت حكومة شمال كردفان قراراً بفرض حالة حظر التجوال بالولاية ابتداء من الساعة العاشرة مساءً وحتى الخامسة صباحاً. جاء ذلك لدى ترؤس فضل الله محمد علي التوم والي شمال كردفان اجتماعاً ضم لجنة أمن الولاية وأعضاء حكومة الولاية وممثل الإدارة الأهلية ومفوض العون الإنساني. ومع استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، ازدادت شكاوى المدنيين من انفلات أمني واسع عبر عمليات نهب وسلب وترويع في المنازل والأسواق، وفق شهود العيان.وشهدت الأسواق الكبيرة بالعاصمة المثلثة الخرطوم، حملات نهب وسلب في أم درمان والخرطوم بحري لا سيما في منطقتها الصناعية التي تحوي عدداً من مصانع المواد الغذائية ومطاحن الغلال. ومع استمرار الاشتباكات بين الطرفين والمتركزة في العاصمة الخرطوم، لم يصدر عن الشرطة تعليق بشأن حوادث الانفلات الأمني، سوى بيانات مقتضبة عن إرسالها تعزيزات لتأمين أرواح وممتلكات المدنيين، كان آخرها قبل 3 أيام. وتناول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لمجموعات ترتدي أزياء عسكرية وشبه عسكرية تقوم بسرقات لشركات ومواقع تجارية في العاصمة الخرطوم. وكشف عدد من الناشطين عن تعرضهم للسرقة والنهب من مجموعات عسكرية خلال انتشارهم داخل أحياء مدن الخرطوم، بينما ذكر آخرون أن منازلهم تعرضت للسرقة من قبل القوات وهم بداخلها تحت تهديد السلاح، وهو ما ينفيه الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ويتهمون بذلك أنصار النظام السابق. وذكرت وسائل إعلام محلية، أن «مناطق وأحياء وأسواق الخرطوم تشهد أعمال سلب ونهب مسلح واسعة من قبل مسلحين وعصابات، في انعكاس خطير لحالة الانفلات الأمني بسبب الصراع الدائر في البلاد منذ 10 أيام». وقال مسؤولون أمميون أمس، إن مفوضية اللاجئين وضعت خططاً لاستقبال مئات الآلاف من الذين يتدفقون عبر الحدود السودانية هرباً من العنف، وأضافوا أن الكثيرين منهم اضطروا للعودة إلى بلدان كانوا قد فروا منها في الماضي. وقال مسؤولو المفوضية في مؤتمر صحفي في جنيف إنهم يتأهبون لفرار 270 ألف شخص عبر حدود السودان، وهو رقم متوقع أولي يشمل اللاجئين السودانيين الذين يعبرون إلى جنوب السودان وتشاد وكذلك عودة من كانوا قد نزحوا من جنوب السودان إلى ديارهم. ولا يغطي هذا التقدير حتى الآن سوى اثنتين من الدول السبع المجاورة للسودان إذ لم يتم بعد إتمام التقديرات المتعلقة بالعدد المتوقع للنازحين إلى مصر وإريتريا وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى وليبيا.