قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند يوم الثلاثاء إن المسار الحالي في المنطقة ليس مستداما ولا حتميا. وقال في إحاطة لمجلس الأمن الدولي إن شهر رمضان المبارك، الذي تزامن مع عيد الفصح المسيحي وعيد الفصح اليهودي، شهد حوادث عنف مروعة في الأماكن المقدسة في القدس وتوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل مع تصعيد قصير امتد إلى المنطقة رغم أن الفترة المقدسة فلب عليها الهدوء. وأردف "بينما تم تجنب التصعيد على نطاق واسع مع كل تهدئة، فإن المخاطر تزداد وتصبح الأدوات المتاحة أماننا أقل. المسار الحالي ليس مستداما ولا حتميا". وشدد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط على الأطراف والمنطقة والمجتمع الدولي ضرورة معالجة التحديات الكامنة في كافة المجالات ومنها السياسية والأمنية والاقتصادية والمؤسسية، وإنهاء التدابير الأحادية والاستفزازية والتحريضية التي تُمكن العنف وتمنع تحقيق تقدم نحو حل الصراع وإنهاء الاحتلال. وأعرب المنسق الأممي تور وينسلاند عن القلق البالغ بشأن العنف والأعمال الاستفزازية خلال الأسابيع الأخيرة وخاصة المواجهات العنيفة داخل المسجد الأقصى في القدس الشرقية. وأدان الإطلاق العشوائي للصواريخ باتجاه المراكز السكنية الإسرائيلية. وجدد القول إن أعمال الإرهاب واستهداف المدنيين أمر مشين يتعين إدانته ورفضه من الجميع. وشدد على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بشكل عاجل، وعلى وجوب التزام قوات الأمن بأقصى درجات ضبط النفس وألا تستخدم القوة المميتة إلا في الحالات التي لا يمكن تجنبها للدفاع عن الحياة. واستنكر تور وينسلاند استمرار وقوع الأطفال ضحية للعنف. وقال "يجب ألا يكون الأطفال أبدا أهدافا للعنف أو أن يتم استخدامهم أو تعريضهم للضرر". وأكد وينسلاند مجددا أن جميع المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة كبيرة أمام السلام. وقال إن عمليات الهدم والاستيلاء على ممتلكات الفلسطينيين لا تزال تمثل مصدرا خطيرا للقلق. ودعا السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تهجير الفلسطينيين وإجلائهم والموافقة على خطط إضافية من شأنها أن تمكن الفلسطينيين من البناء بشكل قانوني وتلبية احتياجاتهم التنموية. وقال إنه وسط تدهور الوضع على الأرض، لا تزال السلطة الفلسطينية تواجه تحديات مالية ومؤسسية كبيرة. وفي الوقت نفسه، تواجه وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها التي تقدم الدعم للشعب الفلسطيني نقصا كبيرا في التمويل، ولا سيما برنامج الأغذية العالمي ووكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين، مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية. وأكد أن هناك حاجة إلى بذل جهود من قبل الطرفين والمجتمع الدولي لتقوية المؤسسات الفلسطينية وتحسين الحوكمة وتعزيز الصحة المالية للسلطة الفلسطينية. وقال إن هذه الخطوات يجب أن تكون جزءا من جهد سياسي أوسع يعالج الدوافع الأساسية للصراع، ويوفر المساحة والوصول اللازمين للاقتصاد الفلسطيني للنمو ويشجع الأطراف على تحديث علاقتهم الاقتصادية والإدارية. قال وينسلاند إن معالجة هذه التحديات العاجلة يمكن أن توفر أيضا زخما ماسا باتجاه إعادة تأسيس أفق سياسي نحو تحقيق حل الدولتين. وقال "أحث الإسرائيليين والفلسطينيين والدول الإقليمية والمجتمع الدولي أوسع على إظهار القيادة وإعادة الانخراط والعمل المشترك سعيا لتحقيق السلام بهدف إنهاء الاحتلال وحل النزاع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة، لتحقيق حل الدولتين: إسرائيل ودولة فلسطين المستقلة الديمقراطية المتصلة جغرافيا وذات السيادة والقادرة على الحياة. وأضاف أن الدولتين يجب أن تتمكنا من العيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود آمنة ومعترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967 وأن تكون القدس عاصمة للدولتين