قالت وكالة أنباء الإمارات إن البلاد تصدر صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية الدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم «299.6 مليون دولار»، في خطوة تهدف إلى توطيد إرساء بنية استثمارية لريادة الاقتصاد الإسلامي كأحد دعائم الاقتصاد المحلي. وذكرت الوكالة أن صكوك الخزينة الإسلامية تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق. وباعت الإمارات بالفعل سندات خزانة عادية مقومة بعملتها المحلية وجمعت 1.5 مليار درهم في مايو من العام الماضي بعد قيام دول خليجية أخرى بعمليات بيع مماثلة. وقال بشار الناطور الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن إصدار صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم «خطوة مهمة» على طريق تطوير سوق الدّين المحلي الناشئ. وأضاف «صكوك الخزينة الإسلامية ستمنح البنوك الإسلامية والبنوك العادية خيارا لاستثمار السيولة لديها وقد تساعد أيضا في فتح المجال أمام الشركات والمؤسسات المالية لإصدار سندات وصكوك مقومة بالدرهم». وأردف أن الصكوك المقومة بالعملة المحلية قد توفر لجهات الإصدار الأصغر، التي لا تستطيع الوصول إلى أسواق الدّين الدولية، طريقة بديلة لجمع الأموال. وأشار إلى أن ثقافة تمويل الشركات الموجهة أساسا نحو التمويل المصرفي كانت عائقا رئيسيا أمام نمو سوق الدّين المحلي. وأضاف أن هناك حاجة إلى زيادة تطوير اللوائح التنظيمية والبنية التحتية للسوق والسيولة العميقة ونشاط السوق الثانوية.