ارتفع النفط أمس الأربعاء بعد أن هبط أكثر من 2 بالمئة في الجلسة السابقة، حيث أعادت تقارير عن تراجع مخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة تركيز المستثمرين على الطلب القوي في أكبر مستهلك للنفط في العالم. وقفز خام برنت 40 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 81.17 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0723 بتوقيت غرينتش، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 48 سنتًا أو 0.6 ٪ إلى 77.55 دولارًا للبرميل. وتراجعت مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 6.1 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أبريل، وفقًا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، وكان محللون يتوقعون انخفاض مخزونات الخام بنحو 1.5 مليون برميل. وقالت المصادر إن مخزونات البنزين تراجعت 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 1.7 مليون برميل، تراجعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة منذ منتصف مارس، حيث زادت المصافي من تشغيلها لإنتاج المزيد من البنزين قبل فترة ذروة الطلب في الصيف التي تبدأ في مايو. وقد أدى ذلك إلى دفع أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى الخلف، عندما تكون العقود الآجلة الفورية أعلى من العقود الآجلة المؤرخة في وقت لاحق، مما يعكس ارتفاع الطلب على المصفاة. وقال المحلل النفطي ستيفن شورك في رسالته الإخبارية "يتماشى التراجع الأعلى مع معدلات الاستخدام القوية، حيث تقوم المصافي حاليًا بغلي الكثير من النفط الخام في وقت من الموسم بدأ فيه الطلب على البنزين في الارتفاع للتو". تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 ٪ يوم الثلاثاء، لتعود إلى نفس المستوى القريب قبل إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منتجين آخرين مثل روسيا، المعروفة باسم أوبك +، عن خفض إضافي للإنتاج في أوائل أبريل. وقال سونج يانج، المحلل في تشاينا جالاكسي فيوتشرز في مذكرة: إن الزخم الصعودي الناتج عن تخفيضات أوبك ينفد، ولم تظهر صادرات النفط الروسية أي انخفاض واضح، مما يترك جانب العرض دون المزيد من الدعم. بينما دفعت بيانات معهد البترول الأميركي السوق إلى الأعلى يوم الأربعاء، فإن المخاوف الاقتصادية المستمرة وتوقعات زيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من نمو الطلب على الوقود تتعارض مع علامات تحسن مكاسب الاستهلاك على المدى القصير. تراجعت ثقة المستهلك الأميركي إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أبريل مع تصاعد المخاوف بشأن المستقبل، مما زاد من خطر وقوع الاقتصاد في حالة ركود هذا العام. كما أبدى المستثمرون قلقهم من أن الزيادات الجديدة المحتملة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية التي تكافح التضخم قد تبطئ النمو الاقتصادي وتضعف الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعاتهم المقبلة، ويجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 2 و3 مايو. وأضاف يانج بأن النفط ارتفع من أدنى مستوى إغلاق في أكثر من ثلاثة أسابيع حتى مع دراسة المستثمرين لتوقعات الطلب العالمي وسط مخاوف بشأن صحة الاقتصاد، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط باتجاه 78 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها بنسبة 2.2 ٪ يوم الثلاثاء، بينما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، وكافح النفط هذا الأسبوع للحصول على اتجاه مع تأرجح المعنويات مع الأسواق المالية الأوسع نطاقًا، وأبلغت مجموعة صناعية أميركية عن انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام على مستوى البلاد، مما أضاف بعض الإيجابية. يقترب النفط الآن من ما كان عليه قبل إعلان منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها خفضًا مفاجئًا للإنتاج في وقت سابق من هذا الشهر، وأدى التدهور في أرباح تكرير النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية إلى جعل الشركات تفكر في انخفاض معدلات المعالجة، واستمرت المؤشرات الرئيسة في سوق الخام الآسيوية في الضعف. وقال ينس بيدرسن، مدير أبحاث النفط والسلع في بنك دانسكي: "يبدو أن المخاوف بشأن آفاق الطلب هي السبب الرئيس" لانخفاض الأسعار في الأيام الأخيرة، وهي تتصدى لآثار انخفاض إنتاج أوبك. "بالنسبة للسوق بشكل عام، بما في ذلك سوق النفط، حان الآن الانتظار والترقب قبل اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل والتي ستحدد النغمة". سيتتبع المستثمرون عن كثب التقارير هذا الأسبوع بما في ذلك عن الوظائف الأميركية، قبل اجتماع السياسة الفيدرالية لشهر مايو، ومن المقرر أن تعلن بعض أكبر شركات النفط الكبرى في العالم، بما في ذلك إكسون موبيل وشيفرون، عن أرباح الربع الأول يوم الجمعة ومن المحتمل أن تقدم تعليقات على صحة الصناعة. ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء في التعاملات المبكرة في لندن، حيث كان المستثمرون يزنون قوة الطلب على النفط الخام مقابل مخاوف العرض. يأتي الارتفاع أيضًا مع انتظار المتداولين لأحدث بيانات مخزون النفط الخام من الحكومة الأميركية. ولا تزال أسعار النفط متقلبة بسبب عناوين الأخبار والمشاعر بشأن الطلب من الصين، باعتبارها أكبر مستورد للخام في العالم، وعززت أرقام النمو الاقتصادي الإيجابية الأخيرة في البلاد المعنويات تجاه النفط، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 ٪ في الربع الأخير مقارنة بالعام السابق. وأضاف السفر القوي لقضاء العطلات في الصين دعمًا للأسعار مع تفاؤل المتداولين بأنه سيعزز الطلب بشكل أكبر، كما أضافت تخفيضات الإمدادات غير الطوعية والمخطط لها دعمًا لأسعار النفط. ولم تظهر صادرات النفط في شمال العراق مؤشرات تذكر على استئناف العمل بعد فترة وجيزة من الجمود ويستعد أعضاء أوبك + لبدء تخفيضات إنتاج الخام، التي أعلنوا عنها في 2 أبريل. وساعد ارتفاع أسعار الفائدة والركود الذي يلوح في الأفق في الحد من أسعار النفط، حيث ينظر المستثمرون في التأثير المحتمل على الطلب، ويتوقع المحللون قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في اجتماعاتهم القادمة. وقال المحلل الكلي المستقل بييرو سينجاري إن الأثر المفيد لإعادة الانفتاح الاقتصادي للصين قد يعوض أي تراجع في الطلب الأميركي، وبالنظر إلى تخفيضات إنتاج أوبك، من الواضح أن المعروض محدود وأن كل شيء يتمحور حول الطلب، والصين هي اقتصاد ينفتح من جديد، وبالتالي فإن الطلب هناك في تزايد. ومع ذلك، فإن المخاوف من حدوث ركود سابق لأوانه لم تتحقق بعد في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وقال: "لا يزال نشاط الخدمات والنشاط الاستهلاكي قوياً، وبالتالي فإنني أميل إلى الاعتقاد بأنه لا يزال هناك سوق مشجع لأسعار النفط"، وأشار سينجاري أيضًا إلى أن الولايات المتحدة ألمحت إلى إعادة تعبئة احتياطي البترول الاستراتيجي، والذي قال إنه يمكن أن يخلق فعليًا أرضية قوية لأسعار النفط تبلغ نحو 70 دولارًا. وفي بداية الشهر، كان المحللون يرون أن أسعار النفط قد تخترق قريبًا مستوى 100 دولار على المدى القصير، بعد إعلان أوبك + عن تخفيضات الخام. ومع ذلك، تساءل كريج إيرلام، كبير محللي السوق في وساطة النفط، اواندا، عما إذا كانت المكالمات سابقة لأوانها عندما انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء. وقال "يبدو أن أسعار النفط الخام استقرت الآن مرة أخرى في نطاقات تداولها قبل تدخل أوبك +، مع سعر خام برنت بين 78 إلى 88 دولارًا و73 إلى 83 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط". وقال إن التحرك إلى الأسفل قد يكون دفعة أخرى لسد فجوة أوبك + منذ بضعة أسابيع بعد أن كان قصيرًا في أواخر الأسبوع الماضي. وأضاف إرلام، "قد تكون طلبات الحصول على 100 دولار في أعقاب قرار أوبك + سابقة لأوانها، على الرغم من أنه في ظل هذه التوقعات غير المؤكدة، لا يزال من الممكن تحقيق هبوط سلس وأن النصف الثاني من العام مهيأ لأن يكون أكثر صعوبة للاقتصاد العالمي على الرغم من زيادة تشديد الظروف وتوطيد التشديد المسبق.