أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بوزارة المالية، صكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk المقومة بالدرهم، مع معيار قياسي لحجم المزاد يصل إلى 1.1 مليار درهم، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع عن إصدارها. وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، في بيان، حرص دولة الإمارات على تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتوطيد إرساء بنية استثمارية لريادة الاقتصاد الإسلامي كأحد دعائم الاقتصاد المحلي. وقال الحسيني: «تتعاون وزارة المالية مع شركائها كافة، وفي مقدمتهم المصرف المركزي، لاستقطاب الاستثمارات وتوظيفها في قنوات الاقتصاد الإسلامي، إذ تشكل صكوك الخزينة الإسلامية شهادات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وسيتم تداولها بما يعكس العائد المحلي على الاستثمار، ويدعم التنويع الاقتصادي والشمول المالي، كما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة». وأشار الحسيني إلى دور الصكوك الإسلامية في بناء سوق صكوك بالعملة المحلية، وتنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، فضلاً عن توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وبناء منحنى العائد مقوماً بالدرهم الإماراتي، بما يعزز السوق المالية المحلية، ويرتقي ببيئة الاستثمار بشكل عام. أخبار ذات صلة برعاية طحنون بن زايد.. قمة «الطوارئ والأزمات» تستهدف توحيد الجهود العالمية الإمارات تشارك في «الأسبوع العالمي للتحصين 2023» تنمية القطاع المالي الإسلامي ومن جانبه، أكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أهمية إصدار صكوك الخزينة الإسلامية، في تطوير أسواق الصكوك المحلية، وتنويع موارد التمويل، وتعزيز البنية التحتية لدعم الخيارات والبدائل الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يسهم في تنمية القطاع المالي الإسلامي، والارتقاء ببيئة الاستثمار، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في قطاع التمويل الإسلامي. وأضاف معاليه: «يأتي إصدار صكوك الخزينة الإسلامية في إطار التزام دولة الإمارات بتطوير أنشطة أسواق رأس المال وترسيخ مكانتها مركزاً مالياً عالمياً، حيث يؤكد هذا الإصدار متانة النظام المالي واستقراره وثقة المستثمرين المحليين والعالميين بقدرة الإمارات على تنمية القطاع المالي وفق السياسات النقدية والخطط الاستراتيجية». وقال معاليه: «مع تطوير البنية التحتية الفعّالة للأسواق المالية، فإننا على ثقة بأن هذا الإصدار يسهم في دعم سوق السندات المقومة بالعملة المحلية، والمصدرة من القطاع العام في الدولة، وتعزيز تنافسية أسواق المال المحلية، وسيُمكن المتعاملين في الدولة من الحفاظ على مجموعة واحدة وشفافة ومتنوعة ومستدامة من السيولة بالدرهم. كما يسهم في تنفيذ الإطار النقدي الجديد للدرهم، وفي دعم العمل الجاري لإنشاء معيار التسعير الخالي من المخاطر في الدرهم (منحنى عائد)، والذي من شأنه أن يحفز المزيد من أنشطة السوق المحلية، لدعم استدامة النمو الاقتصادي للدولة». تطوير منحنى العائد وتضم صكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk المقومة بالدرهم، شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام، وخمسة أعوام بشكل مبدئي، كما سيليها إصدار شريحة لمدة عشرة أعوام في وقت لاحق، وتعمل بمجملها على رفد الجهود في بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل. وتعمل وزارة المالية والمصرف المركزي مع جميع الجهات الحكومية المعنية والهيئات المالية الدولية، لضمان اعتماد وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هيكلة هذه الصكوك، بما يتيح المجال لتحقيق المزيد من التطوير في المالية الإسلامية في الدولة، وتعزيز رؤية الدولة بوصفها مركزاً دولياً للاقتصاد الإسلامي. وتم اعتماد هيكلة الصكوك الإسلامية من قبل الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي، والتي بدورها تهدُفُ إلى معايرة وتوحيد ممارسات المؤسسات المالية الإسلامية، لتكون متوافقة مع المعايير الشرعية المعترف بها دولياً وأفضل الممارسات، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المعنية. ونشرت وزارة المالية الرمز الرئيس للبنوك الوكيلة، وتشمل ثمانية بنوك هي مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك HSBC، وستاندرد تشارترد بصفتهم الموزعين الأساسيين للمشاركين في المزاد الأولي لصكوك الخزينة الإسلامية T-Sukuk ويتولون مهمة تطوير السوق الثانوية.