قالت شركة "إيفرجراند" الصينية إنها تواجه 154 حالة تجميد أصول في الشركات التابعة المحلية حتى نهاية شهر مارس الماضي. وأوضحت شركة العقارات الصينية، أن عدد الدعاوى القضائية ضدها بلغ 1317 دعوى بمطالبات قيمتها نحو 312.4 مليار يوان (45.1 مليار دولار)، أغلبهم من شركات وموردي مواد البناء. وبحسب صحيفة "نيكي" اليابانية، تخلفت مطورة العقارات اعتبارًا من نهاية فبراير عن سداد ديون بلغ مجموعها حوالي 237 مليار يوان، باستثناء السندات المحلية والأجنبية، وتأخرت في سداد أوراق تجارية مالية بإجمالي 247.9 مليار يوان. وكانت "إيفرجراند" قد استخدمت استراتيجية توسع قوية لزيادة رأس المال، ما جعلها واحدة من شركات التطوير العقاري الرائدة في الصين خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لكن أوضاعها المالية بدأت في التعثر بعد أن بدأت بكين في اتخاذ إجراءات صارمة ضد قطاع العقارات خلال صيف 2020، لتقييد الاقتراض المصرفي والمحافظة على سلامة الاقتصاد. وقررت الشركة إعادة هيكلة ديونها من خلال إجراء تسوية مع الحكومات المحلية، وأوضحت هذا الشهر إن بعض دائنيها وقعوا على خطة إعادة هيكلة لديونها الخارجية، لكن يظل التحدي الأكبر أمامها في العثور على استثمارات جديدة لمواصلة أعمالها.