أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة كمبوديا بنجاح محادثات اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة، وتم الاتفاق على كافة بنود هذه الاتفاقية، مما يمهد الطريق لحقبة جديدة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين. وتأكيداً على إنجاز المحادثات بنجاح، وقع كل من معالي ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ومعالي بان سوراساك، وزير التجارة في مملكة كمبوديا بياناً مشتركاً لإعلان التوصل إلى البنود النهائية للاتفاقية، بحضور مسؤولين من الجانبين. وتحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا زيادة وتنويع التجارة البينية عن طريق إلغاء الرسوم، وتذليل العقبات التجارية غير الجمركية وتعزيز تبادل السلع والخدمات والاستثمارات. وتنطلق هذه الاتفاقية من العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الإمارات وكمبوديا، والتي أثمرت عام 2022 عن تجاوز التجارة غير النفطية قيمة 401.3 مليون دولار، ما يمثل نمواً بنسبة 31 بالمئة مقارنة بعام 2021، و146 بالمئة مقارنة بعام ما قبل جائحة كوفيد 2019 ..وفيما يتعلق بالاستثمارات، بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر المتبادل 3.8 مليون دولار بنهاية عام 2020. وأشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي بهذه الخطوة المهمة والمحطة الجديدة ضمن خطط دولة الإمارات لتوسيع تجارتها الخارجية مع العالم، ترجمةً لرؤية القيادة الرشيدة. وقال معاليه: "تعد كمبوديا من أسرع الاقتصادات نمواً في جنوب شرق آسيا، وتساعد الاتفاقية على توفير مسار تجاري واستثماري واعد بين الدولتين، وفتح سوق جديد وواعد للشركات الصناعية والمستثمرين وقطاع الخدمات في الدولة، ومنح المصدرين منصة مهمة للتوسع عالمياً. كما سيساعد قطاعا الإنتاج الغذائي والزراعة في كمبوديا، واللذان يشكلان جزءاً مهماً من اقتصادها، على تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي. وأشار معاليه إلى أن المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكمبوديا استغرقت عدة أشهر فقط، مما يؤكد الرغبة المتبادلة بين الدولتين الصديقتين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وخلق فرص جديدة تحقق طموحات ومصالح الطرفين. ومن جانبه، أكد معالي بان سوراساك على أهمية الآفاق الواعدة التي تحملها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكمبوديا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تتوافق مع التزام كمبوديا الثابت بتحرير التجارة. وقال معاليه: "نعتقد أن هذه الاتفاقية ستكون بالتأكيد دافعاً كبيراً إضافياً للنمو والازدهار المشترك للدولتين، وذلك من خلال تعزيز سلاسل التوريد، وتحفيز التدفق التجاري، وتشجيع الاستثمار الثنائي بين كمبوديا والإمارات، كما ستكون الاتفاقية بمثابة حافز لمزيد من التواصل التجاري والاستثماري بين رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) والعالم العربي الذي يعد من بين أكثر المناطق حيويةً من الناحية الاقتصادية في العالم. ويعتبر الاقتصاد الكمبودي اقتصاداً واعداً في منطقة جنوب شرق آسيا، حيث وصل نموه عام 2022 إلى 5.1 بالمئة، وستتيح الاتفاقية فرصاً جديدة لصادرات كمبوديا الرئيسية، والتي تشمل الحبوب والفواكه واللحوم والأطعمة المصنعة والملابس والأحذية والمصنوعات الجلدية ..بينما تسعى دولة الإمارات إلى توسيع نطاق صادراتها من الآلات والزيوت ومواد التشحيم والسيارات وقطع غيار السيارات، إلى جانب خلق فرص للاستثمار في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية ومشاريع السفر والسياحة والطاقة المتجددة. وتدعم حكومة مملكة كمبوديا التوجه نحو العولمة من خلال تحرير التجارة الدولية لضمان أن يكون التعاون في صميم التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة. وتحقيقا لهذه الغاية، أبرمت كمبوديا اتفاقيتي تجارة حرة مع كل من الصين وكوريا الجنوبية، وكذلك اتفاقية تجارة حرة موسعة في إطار رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) تعرف باسم اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP. يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، عبر عقد اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة، ضمن خططها لمضاعفة تجارتها الخارجية وحجم الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030. وقد أبرمت الدولة حتى الآن 4 اتفاقيات مع كل من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا، وقد دخلت الاتفاقيتان الأولى والثانية حيز التنفيذ بالفعل، كما تواصل الدولة محادثاتها للتوصل خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاقيات مثيلة مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة العالمية.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App