وذكرت المنظمة في تقرير أنّ "حرس الحدود الأتراك يُطلقون النار عشوائيا على المدنيين السوريين على الحدود مع سوريا، ويُعذّبون ويستخدمون القوّة المفرطة ضدّ طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى تركيا". وأضافت "ينبغي للحكومة التركيّة فتح تحقيق ومحاسبة حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل غير القانونية، ووضع حدّ للإفلات من العقاب عن هذه الانتهاكات القائم منذ فترة طويلة". منذ مطلع 2023، سجّل المرصد السوري لحقوق الإنسان 12 وفاة وعشرين إصابة على يد حرس الحدود الأتراك. ورأى مدير أوروبا وآسيا الوسطى لدى المنظمة هيو ويليامسون أن "عمليّات القتل التعسفي للسوريين هي الأكثر فظاعة، وهي جزء من نمط وحشي ينتهجه حرس الحدود الأتراك دون أن تتصدّى له الحكومة أو تحقق فيه بشكل فعّال"، ما تسبّب بوفاة مئات السوريين منذ عام 2015. ومنذ اندلاع النزاع في سوريا قبل 12 عاماً، تدفّق السوريون الى تركيا، حيث يعيش قرابة 3,5 مليون منهم حالياً، ويستفيد كثر منهم من خدمات أساسية وحماية قانونية. إلا أن هيومن رايتس ووتش شددت على أنّ "الاستضافة السخيّة لأعداد كبيرة من السوريين لا تُعفي تركيا من التزاماتها باحترام حقوق الساعين إلى الحماية على حدودها". وأضافت "رغم أنّه يحقّ لتركيا تأمين حدودها مع سوريا، إلا أنّه يتعيّن عليها فعل ذلك بما يتماشى مع القانون الدولي، لا سيما التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك احترام الحق في الحياة والحرمة الجسديّة، والحظر المطلق للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة". ودعت المنظمة السلطات التركية الى أن "تُصدر بشكل عاجل تعليمات موحّدة لجميع حرس الحدود تُشدّد فيها على أنّ الأسلحة النارية تُستخدم فقط عند الضرورة القصوى وكملاذ أخير للردّ على تهديد للحياة". كما طالبتها بـ"إجراء مراجعة شاملة بشكل عاجل لسياساتها الأمنية على الحدود". ورغم إغلاق حدودها مع سوريا، غالباً ما تستقبل تركيا حالات انسانية ومرضية تتلقى العلاج على أراضيها بشكل دوري. وتفتح حدودها كذلك أمام السوريين الراغبين بزيارة عائلاتهم خلال الأعياد. إلا أنه منذ وقوع الزلزال المدمر في 6 شباط/فبراير، تتشدد السلطات التركية في إقفال حدودها حتى أمام الحالات الانسانية والمرضية. ويشكو مرضى في المناطق الحدودية من عدم تمكنهم من الحصول على العلاج الضروري منذ وقوع الكارثة.