أرسل نادي الزمالك خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم للتظلم ضد عقوبة مرتضى منصور. وقال مصدر من اتحاد الكورة لـ "في الجول": "الزمالك أرسل خطابا يتظلم فيه على عقوبات لجنة الانضباط ضد مرتضى منصور". وكانت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم قررت معاقبة مرتضى منصور بالمنع من حضور المباريات وممارسة أي نشاط رياضي لمدة شهرين وتغريمه 300 ألف جنيه. ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة 5 مايو المقبل ضمن كأس السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بأبوظبي العاصمة الإماراتية. يذكر أن وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا يوم الخميس الماضي بشأن الحكم الصادر في الدعاوي المرفوعة ضد مرتضى رئيس نادي الزمالك وأكدت عزله بشكل رسمي. واتخذت محكمة القضاء الإداري حكمها بعزل مرتضى منصور من منصبه وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت، لكن الحكم لم ينفذ. وجاء بيان وزارة الشباب والرياضة مساء الخميس الماضي على النحو التالي: أصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارها التنفيذي رقم 500 لسنة 2023 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعاوي أرقام 70456 و70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية باعتبار منصب رئيس نادي الزمالك شاغرا وكلفت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بتنفيذه. حيث أصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة قرارها التنفيذي رقم 233 لسنه 2023 بمضمون هذا الحكم وقامت بإخطار نادي الزمالك للألعاب الرياضية لتنفيذ هذا الحكم وتكليف مجلس الإدارة بتعيين قائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة وذلك لأقرب جمعية عمومية عادية بها بند انتخاب وذلك لاستكمال مدة مجلس الادارة في دورته الحاليه 2021-2025 وتم توجيه كافة جهات المديرية بمتابعة تنفيذ أحكام هذه القرارات. ماذا حدث اتخذت محكمة القضاء الإداري حكمها بعزل مرتضى منصور من منصبه وإلزام مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة للانتخاب على المنصب الشاغر في أقرب وقت. ‏وكانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة أصدرت تقريرا قضائيا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى ‏منصور بمجلس إدارة الزمالك بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف محمود الخطيب ‏رئيس النادي الأهلي.‏ وذكرت صحيفة "الشروق" المصرية أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب ‏سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.‏ ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطا ‏بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.‏ الدعاوى المقامة من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والأعضاء السابقين بمجلس ‏إدارة النادي عبد الله جورج ومصطفى عبد الخالق وهاني شكري وإبراهيم سعيد عبد ‏الغني حملت أرقام 70456 و 70451 و70452 و70458 لسنة 76 قضائية.‏ وذكرت الدعاوى أن محكمة النقض أصدرت حكمها النهائي والبات في 25 فبراير الماضي، ‏بتأييد حبس مرتضى منصور شهراً لإدانته بسب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود ‏الخطيب، على النحو الذي يزول معه استمراره على رأس مجلس إدارة نادي الزمالك، لفقده ‏بصدور ذلك الحكم أحد شروط الاستمرار في عضوية الأندية والهيئات الرياضية الواردة ‏بلائحة الأندية الرياضية.‏ واستندت الدعاوى إلى المادة 28 من من لائحه النظام الأساسي للأندية المعروفة باللائحة ‏الاسترشادية والتي تشترط فيمن يترشح لعضوية مجالس إدارات الأندية الرياضية، ألا يكون ‏قد صدر ضده أية أحكام نهائية سواء بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة مخلة ‏بالشرف، أو الأمانة، أو قضي بشهر إفلاسه بحكم بات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، أو ‏من صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.‏ كما استندت الدعاوى إلى المادة 41 من ذات اللائحة والتي تنص على زوال عضوية أي ‏عضو من أعضاء مجلس الإدارة في حالة صدور حكم نهائي بعقوبه مقيدة للحرية ضده، أو ‏قضي بشهر إفلاسه بحكم بات مالم يكن قد رد إليه اعتباره.‏