توقعت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني أن تقدم دول الخليج مساعدات اقتصادية إضافية إلي مصر إذا احتاج الوضع الاقتصادي لذلك، وكان في وقت سابق تم الحديث عن الضغط علي مصر لتقيم الجنية بقيمته الحقيقية من خلال خفض لسعر الجنيه امام الدولار .   وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال أنه من المتوقع أن تتدفق العديد من الاستثمارات إلى مصر في الفترة المقبلة، حيث متوقع ان يوفر الاستثمار الأجنبي 10 مليار دولار، وتنفيذ لمعظم الصفقات العالقة في البورصة المصرية، والتي بدأت بالفعل في شركة رائدة في قطاع الكيماويات .     وأوضحت الخبيرة  في تصريح خاص لـ “ الفجر ”  أنه من المتوقع أن يضيف قطاع السياحة لمصر اكثر من 40 مليار دولار بحلول 2026 وعودة العديد من التوكيلات الفندقية العالمية للإستثمار في مصر بعد أن قامت مصر في الأونة الاخيرة بتحسين ملحوظ في البنية التحتية والتكنولوجية وتحسين في شبكة الطرق سواء في المدن أو في كافة الانحاء ، وارتفاع تلك المحصلات ودخولها لخزينة الدولة سيدخل ضمن إحتاطي النقد الاجنبي مما يساعد علي إستعادة الجنية قيمتة تدريجيا مقابل سلة العملات بعد الاحاديث المتوالية عن انخفاض قيمة الجنية امام  الدولار في العقود الاجلة ليصل إلى 44.4مليار جنيه. وأشارت رمسيس إلي  أن الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في الوقت الحالي وخاصة في ظل أزمات متوالية أخرها أزمة السودان والتي تتطلب تكاتف جميع الجهود للحفاظ علي المقومات الاقتصادية للمنطقة العربية وخاصة مصر التي تعتبر صمام الأمان للمنطقة العربية، حيث أن  امن وامان مصر يؤثر علي استقرار وامان منطقة الخليج.