تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى خطر فرض غرامات بمليارات الدولارات، لخرقها قواعد حماية المستهلك بموجب تشريعات جديدة من شأنها معالجة هذه الخروقات، بما في ذلك المراجعات المزيفة عبر الإنترنت والاشتراكات التي يصعب إلغاؤها، وفق ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية. قالت الجارديان، ستعمل الغرامات والفواتير الباهظة في الأسواق الرقمية والمنافسة على تمكين هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة من معالجة "الهيمنة المفرطة" التي تتبعها عدد صغير من شركات التكنولوجيا على المستهلكين والشركات الأخرى. كما ستُعاقب الشركات التي يُنظر إليها على أنها تتمتع "بوضع السوق الاستراتيجي" - مثل شركتي التكنولوجيا "جوجل" و "آبل" وشركة متاجر التجزئة عبر الإنترنت "أمازون"، قواعد صارمة بشأن كيفية العمل بموجب الفاتورة وستواجه غرامة تصل إلى 10٪ من حجم المبيعات العالمي إذا تم اقرار انتهاكهم للنظام الجديد. دون تسمية هذه الشركات، قالت الحكومة البريطانية، إنه قد يُطلب من الشركات فتح بياناتها لمحركات البحث المنافسة أو زيادة شفافية عمل متاجر تطبيقاتها وأنظمة المراجعة لها. سيتم تنفيذ الإشراف على شركات التكنولوجيا الكبرى من قبل ذراع من هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، من قبل وحدة الأسواق الرقمية، والتي ستقرر أيضًا الشركات التي تحصل على وضع السوق الاستراتيجي. ومن المتوقع أن يصبح مشروع القانون، الذي يطرح على البرلمان، قانونًا العام المقبل 2024. سيستهدف التشريع أيضًا ما يسمى بفخ الاشتراك حيث تجعل الشركات من الصعب على المستهلكين إنهاء العقد. وبموجب القواعد الجديدة، التي لن تقتصر على الشركات ذات الوضع الاستراتيجي في السوق، يجب على الشركات تذكير المستهلكين عند اقتراب انتهاء فترة التجربة المجانية أو العرض التمهيدي المنخفض التكلفة والتأكد من إمكانية إبرام العقد "بتكلفة مباشرة". كما سيستهدف مشروع القانون أيضًا المراجعات المزيفة، على الرغم من أن التفاصيل ستخضع لعملية تشاور أولاً. وفي الأسبوع الماضي، حذر مراقبون من أن شركة "فيسبوك" التي تقدم منتجات مجانية أو مدفوعات مقابل مراجعات وهمية لا تزال منتشرة على المواقع. قال كيفين هولينريك، وزير الأعمال والتجارة: "من إساءة استخدام السلطة من قبل عمالقة التكنولوجيا، إلى المراجعات المزيفة، والاحتيال والسرقة مثل الوقوع في فخ الاشتراك، يستحق المستهلكون الأفضل". واختتم: "ستعمل القوانين الجديدة التي نقدمها على تمكين هيئة السوق المالية من إنفاذ قانون المستهلك بشكل مباشر، وتعزيز المنافسة في الأسواق الرقمية، وضمان احتفاظ الناس في جميع أنحاء البلاد بأموالهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس".