أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم (الخميس)، فرض عقوبات استهدفت روسيا وإيران لقيامهما باحتجاز أميركيين رهائنَ، بهدف ممارسة الضغط السياسي أو الحصول على تنازلات من الولايات المتحدة. طالت العقوبات جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) لكونه المسؤول بشكل مباشر وغير مباشر في الاحتجاز غير المشروع لمواطنين أميركيين. كما طالت منظمة استخبارات «الحرس الثوري الإيراني» المعروفة باسم «IRGC IO» وقادة الاستخبارات بـ«الحرس الوطني» المسؤولة عن التواطؤ بشكل مباشر وغير مباشر في احتجاز غير مشروع لمواطنين أميركيين في الخارج، ومن بينهم مواطن أميركي في «سجن إيفين». وأدرجت الإدارة الأميركية على قائمة العقوبات 4 من كبار قادة «الحرس الثوري الإيراني»، من بينهم محمد كاظمي الذي كان مسؤولاً عن قمع المجتمع المدني والمعارضين الإيرانيين وحملة القمع الوحشية ضد الاحتجاجات، ومحمد السياري المسؤول عن أنشطة الاحتجاز غير القانوني في إيران، ومحمد مهاجكي العميد في «الحرس الثوري»، المسؤول عن عمليات تجسس وأنشطة أخرى لـ«الحرس». وتُعدّ هذه العقوبات أول تطبيق لصلاحية فرض العقوبات الجديدة التي أنشأها الرئيس جو بايدن العام الماضي لاستخدامها ضد الذين يحتجزون الأميركيين بشكل غير عادل. لكن الخبراء يشيرون إلى أن هذه العقوبات تُعدّ رمزية إلى حد كبير، إذ تخضع المنظمتان - الروسية والإيرانية - بالفعل لعقوبات كاسحة بسبب التدخل في الانتخابات الأميركية وغزو روسيا لأوكرانيا، وعقوبات تتعلق بدعم النشاط الإرهابي وزعزعة الاستقرار وانتهاكات حقوق الإنسان. وقد أثار اعتقال مراسل صحيفة «وول ستريت جورنال»، إيفان غيرشكوفيتش، الشهر الماضي في روسيا، الكثير من الغضب والاستياء في الأوساط السياسية والصحافية، واعتبرته الحكومة الأميركية اعتقالاً ظالماً وغير عادل. ولا يزال الأميركي بول ويلان معتقلاً في روسيا دون بادرة أمل في نجاح الجهود الأميركية لإطلاق سراحه. ورفض مسؤولون كبار في الإدارة الأميركية تحديد الاعتقالات التي أدت إلى العقوبات على وجه التحديد، قائلين إنها كانت رداً على نمط من الإجراءات التي اتخذها البلدان في احتجاز الأميركيين ظلماً؛ سواء في الوقت الحالي أو في الماضي. وكشف المسؤولون الذين طليوا عدم ذكر أسمائهم أن إجراءات اليوم كانت قيد الإعداد قبل فترة طويلة من توقيف إيفان غيرشكوفيتش. وقال مسؤول كبير في الإدارة للصحافيين، صباح اليوم، إن عمليات احتجاز رهائن أميركيين تهدد استقرار وسلامة النظام السياسي الدولي وتهدد سلامة مواطني الولايات المتحدة في الخارج، موضحاً أن الرئيس جو بايدن وقّع أمراً تنفيذياً لتزويد الحكومة الأميركية بأدوات موسعة لردع احتجاز الرهائن الأميركيين، وإرسال تحذير في جميع أنحاء العالم للذين قد يحتجزون مواطنين أميركيين بشكل غير مشروع. وحول مدى فاعلية العقوبات الجديدة وإمكان تأثيرها سلباً في مفاوضات دبلوماسية للإفراج عن رهائن أميركيين، قال المسؤول الأميركي إن «العقوبات الجديدة تُعد جزءاً من أدوات شاملة في سياق عقوبات انتهاك حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومساءلة الجهات عن دورها في ارتكاب أنشطة مروعة في العالم. ونعتقد أنه من المهم إظهار أن هناك مساءلة وحل قضايا فردية، وإظهار أن هذا النوع من السلوك؛ باستخدام البشر ورقةَ مساومة، لن يمر دون عواقب»، مشيراً إلى أن هناك إعلانات أخرى لعقوبات، وأن العقوبات تستهدف تغيير السلوك، وقال: «الدبلوماسية عادة تنطوي على حوافز، وتتطلب الدبلوماسية من وقت لآخر فرض بعض العواقب السلبية على جهات تقوم بمثل هذه الاحتجاز غير المشروع لرهائن أميركيين». وشدد كبار مسؤولي الإدارة على أن تخفيف العقوبات يمكن أن يُستخدم حافزاً في المفاوضات لمحاولة تأمين الإفراج عن الأميركيين المحتجزين في الخارج. وكان بايدن قد وقع أمراً تنفيذياً العام الماضي لاسترداد الرهائن الأميركيين في دول أخرى، يجيز للرئيس فرض عقوبات تتضمن إلغاء التأشيرات للأشخاص الذين يُعتقد أنهم متورطون في الاحتجاز غير المشروع للأميركيين. وسمي هذا النص «قانون روبرت ليفنسون» على اسم عميل متقاعد من «مكتب التحقيقات الفيدرالي» اختفى في إيران قبل 15 عاماً ويُفترض أنه ميت الآن. * 40 معتقلاً وأشارت مؤسسة «جيمس فولي» (وهو الصحافي الأميركي الذي قام «داعش» بقطع رأسه في فيديو عام 2014) إلى وجود 40 أميركياً على الأقل رهائن ومحتجزين ظلماً في 11 دولة أجنبية. وقالت سنيثيا لوبرتشر مديرة الأبحاث في المؤسسة المتخصصة بالدفاع عن المحتجزين الأميركيين إن معظم الحالات تتركز في دول مثل أفغانستان والصين وإيران ورواندا وسوريا وتركيا وفنزويلا وروسيا، وتشمل أيضاً الأميركيين المحتجَزين لدى المنظمات الإرهابية والجماعات الإجرامية. يأتي هذا الإعلان قبل الحفل السنوي لمؤسسة «جيمس دبليو فولي»، الأسبوع المقبل، وهو حدث من المتوقع أن يشمل ضيوفاً من عائلات رهائن سابقين ومحتجَزين، إضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية على ضوء الشموع، الأسبوع المقبل، ومؤتمر صحافي مقرر خارج «البيت الأبيض» لإثارة قضية المعتقلين.