وسيتطلب مشروع القانون أيضا موافقة الوالدين قبل أن يحق لأي شخص دون 18 سنة إنشاء ملف شخصي، ولضمان أن كبار المراهقين والأطفال لا يمتلكون ملفات تعريفية الاجتماعية، فسينص مشروع القانون أيضا برنامج التحقق من العمليات في الوقت الذي يرفعه، مما يشرف عليه إدارة التجارة.   وسيتطلب النظام الأطفال وأولياء أمورهم لتحديد الهوية لإثبات عمره، وفي حين أن التشريع لا يؤكد أن الشركات تستخدم النظام الحكومي، فإنه سيتيح دور الحكومة في النظام الإيكولوجي على الانترنت.    وعلى هذا النحو، يمكن تشريع قانون بمناسبة الإنترنت كما نعرفه عن طريق إضافة الرقابة الحكومية الكبيرة بشأن منصات وسائل الاعلام الاجتماعية.