شركة رقمي
نقل من موقع 
بيروت - (أ ف ب): حضّ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أمس الخميس من بيروت الأطراف اللبنانية كافة على تسريع انتخاب رئيس للبلاد، بعد ستة أشهر من فراغ المنصب في البلد الغارق في انهيار اقتصادي وجمود سياسي. وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب غداة وصوله إلى بيروت «نشجع الأطراف كافة في لبنان على تسريع انتخاب رئيس وإتمام العملية السياسية في هذا البلد الهام في المنطقة». وأضاف «سندعم أي انتخاب واتفاق يتمّ التوصل إليه» في هذا الصدد، داعياً «الأطراف الأجنبية الى احترام خيار اللبنانيين من دون التدخل في شؤون البلاد». وعقد ممثلو خمس دول معنية بالشأن اللبناني بينها فرنسا والولايات المتحدة والسعودية اجتماعاً في باريس في فبراير من أجل مناقشة الوضع في لبنان، من دون تحقيق أي تقدّم. ويعقد ممثلون عن تلك الدول مشاورات دورية ويحثون لبنان على الإسراع بانتخاب رئيس. وهذه الزيارة الثانية للدبلوماسي الإيراني الى بيروت خلال العام الحالي، وعلى جدول أعماله لقاء مسؤولين لبنانيين على أن يعقد مؤتمراً صحافياً عصر اليوم الجمعة قبل انتقاله الى دمشق. وغالباً ما تتخلل زياراته إلى بيروت لقاء الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بعيداً عن الأضواء، والذي تعد طهران داعمته الرئيسية. ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، في وقت لا يملك أي فريق أكثرية برلمانية تخوّله إيصال مرشح. وأعلن حزب الله وحلفاؤه دعمهم لوصول النائب والوزير السابق سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة، في وقت يصفون فيه المرشح الآخر ميشال معوض، الذي يحظى بتأييد عدد من الكتل ونواب مستقلين بمرشح «التحدي»، ويأخذون عليه قربه من الولايات المتحدة. وقال فرنجية في مقابلة عبر تلفزيون الجديد يوم الأربعاء «في حال وصلت إلى الرئاسة، سأكون على مسافة واحدة من الجميع ومن مختلف المكوّنات وألاقي الآخرين في منتصف الطريق». وعام 2016، وصل عون الذي يعدّ من أبرز حلفاء الحزب المسيحيين، إلى رئاسة الجمهورية بعد شغور استمر عامين ونصف العام، واستناداً الى تسوية سياسية بين الحزب وخصومه. وأقر نصرالله في كلمة الشهر الماضي بأن حزبه وحلفاؤه عطلوا حينها النصاب حتى انتخاب عون. ويزيد الشلل السياسي الوضع الاقتصادي سوءاً، في وقت تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف الانهيار الاقتصادي المتمادي منذ خريف 2019.
مشاركة :
