بحث وزير الخارجية التونسي نبيل عمار اليوم (الخميس) ملف الهجرة غير الشرعية خلال لقاء جمعه مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ايلفا يوهانسن التي تزور تونس حاليا. وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان نشرته مساء اليوم في صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) إن الجانبين التونسي والأوروبي تطرقا خلال اللقاء إلى سبل تعزيز التعاون في مجال التصرف في ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال النظر في إمكانية إرساء شراكة في مجال التصدي لظاهرة الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وأشارت إلى أن وزير الخارجية التونسي أكد موقف تونس الداعي إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتعددة الأبعاد في التعاطي مع هذه الظاهرة، تقوم على التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع الطرق النظامية للتنقل من جهة ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية من جهة أخرى. ونقلت عن مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ايلفا يوهانسن، تأكيدها خلال هذا اللقاء، على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم تونس فيما يخص التصرف التوافقي في الهجرة من خلال فتح آفاق جديدة في مجال التكوين والتشغيل وتشجيع الهجرة النظامية والتنقل، لاسيما في إطار إرساء شراكة تنقل الكفاءات واليد العاملة الماهرة. وقبل ذلك، اجتمعت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ايلفا يوهانسن مع وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي وبحثت معه مشاريع التعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية التونسية والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وسبل تطويرها بما يستجيب للوضع الراهن. يُشار إلى أن ملف الهجرة غير الشرعية تحول إلى ملف خطير يُلقي بظلاله على العلاقات التونسية الأوروبية، خاصة بعد أن تحولت تونس إلى ما يشبه منصة عبور لمهاجري دول افريقيا جنوب الصحراء، عكسها تزايد محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية بإتجاه السواحل الإيطالية. وفي هذا الإطار، أعلن العميد حسان الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك) اليوم أن وحدات الحرس البحري بمناطق الوسط (المناطق البحرية بصفاقس وقرقنة والمهدية)، تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين يومي 26 و27 إبريل الجاري من إحباط 13 محاولة لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة. وأضاف أنه تم أيضا نجدة وإنقاذ 501 مهاجر غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء، لافتا إلى أن النيابة العامة أمرت بعد استشارتها باتخاذ ما يتعين في شأنهم من إجراءات قانونية.