كشف سيف العليلي المدير التنفيذي لجائزتي الإمارات للطائرات بدون طيار، والروبوتات والذكاء الصناعي لخدمة الإنسان، عن أنه سيتم الانتهاء من إعداد الإطار التشريعي لاستخدامات الطائرات بدون طيار قبل شهر يونيو من العام الجاري، وهو قانون اتحادي ينظم استخدامات هذه التكنولوجيا، ويركز على المنافع منها، وأماكن الاستخدام، والارتفاعات المسموح بها، موضحاً أنه منذ إطلاق الجائزة الخاصة بها تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من الجهات ذات الاختصاص من هيئات الطيران المدني، سواء اتحادية ومحلية، إضافة إلى الدفاع المدني، والشرطة، وكل الجهات ذات العلاقة بالمنظومة التشريعية الخاصة بالطيران. وأفاد في تصريحات صحفية بأن القانون سيُقر عدداً من المخالفات والعقوبات والغرامات على الاستخدامات الخاطئة، إضافة إلى أنه يحدد ضوابط امتلاك الطائرات بدون طيار، من حيث النوع، والوزن، والارتفاع المسموح به، والمناطق المسموح الاستخدام فيها، والترددات المسموح بها بين الطائرة وجهاز التحكم فيها، كما يعنى القانون بترخيص مستخدمي هذه الطائرات، وعملية تسجيلها. وحول نسبة ما تحقق من أهداف الاعتماد على الطائرات بدون طيار قال، إنها تبلغ 45%، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة بشكل كبير بعد الانتهاء من وضع الإطار التشريعي الذي يمثل عدم صدوره حتى الآن مانعاً رئيسياً للتوسع في استخدامات الطائرات بدون طيار. وأكد أن الاستخدامات الحالية من قبل بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية، لا تعد مخالفةً في ظل عدم صدور القانون الاتحادي الخاص بتنظيم هذا الاستخدام بعدُ، حيث يتم استعمال هذه الطائرات حالياً من خلال تشريعات محلية مؤقتة، مضيفاً: بقدر الإمكان نحاول التركيز على أن يكون الاعتماد على هذه التكنولوجيا بشكل صحيح، بحيث لا يعرض الأفراد والممتلكات للخطر، مع عدم انتهاك خصوصيات الآخرين، والقانون الاتحادي الجديد سيركز على تحقيق هذه الاشتراطات، وستقوم الجهات المحلية بتطبيقه. وحول مشاريع الروبوتات التي شاركت في جائزة الإمارات للروبوت والذكاء الصناعي لخدمة الإنسان، أفاد بأن اللجنة المنظمة للجائزة قامت بتسهيل تبني هذه المشاريع الحاصلة على أعلى الدرجات في التصفيات النهائية، من خلال توفير اللقاءات بين الشركات والمبتكرين والمستثمرين في آن واحد، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل القيمة الاقتصادية للتقنيات التي تعتمد عليها الروبوتات إلى 8 تريليونات دولار حتى العام 2030، لأنها ستدخل في العديد من المجالات والقطاعات، التعليم والصحة والمواصلات، وغيرها. وذكر أن الإطار التشريعي ينقسم إلى 4 أقسام تعتمد على طبيعة المستخدم، وهدفه من الاستخدام، كما تم تقسيم الاستعمالات إلى 4 فئات رئيسية تشمل؛ فئة الهواة الذين يمتلكون هذه الطائرات للترفيه، وفئة البحث والتطوير، وعادةً تكون في الجامعات، وخاصةً التي تركز على الأقسام الهندسية، فالكثير من طلبتها يقدمون مشاريع تخرج مرتبطة بالطائرات بدون طيار، بسبب ظهور المحفزات والمنصات التي تبرز هذه المشاريع، وأما الفئة الثالثة فهي الاستخدامات في الجهات الحكومية، وشبه الحكومية، مثل بلدية دبي، ووزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وموانئ أبوظبي، والفئة الرابعة تكون للاستخدامات التجارية، بهدف تقديم خدمات الشركات. وأضاف: إن جائزة الإمارات للطائرات بدون طيار، على مدار عامين، أفرزت 12 مشروعاً وطنياً، تم تبنيها من قبل مختلف الشركاء، من بينها صندوق تنمية الاتصالات، وحاضنات الأعمال IN5 في مدينة دبي للإنترنت التي نوفر من خلالها تسهيلات للمشاركين لتسجيل شركاتهم، وبينها المشاريع العالمية التي ترغب أن يكون لها مقر في دولة الإمارات، إضافة إلى توفير التمويل من خلال الشركاء المتخصصين، وكذلك توفير جانب معرفي، حيث يقدم الشركاء منحاً دراسية للطلبة في الجامعات المحلية والخارجية، حسب تخصصاتهم.