يعقوب علي (أبوظبي) قضت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أمس غيابياً بالإعدام على 4 إماراتيين هاربين انضموا لتنظيم «داعش» الإرهابي، وشاركوا في أعماله، فيما حكمت على 7 متهمين آخرين في القضية ذاتها بأحكام تراوحت بين السجن لعشر سنوات والبراءة. وشملت أحكام الإعدام كلاً من: عبدالعزيز سعود عبدالعزيز النجار إماراتي - 25 سنة، ومعاذ عبدالرحمن إبراهيم الحارثي - 22 سنة، وسعود عبدالعزيز عوض - 18 سنة، وأحمد علي أحمد سيف - 29 سنة، فيما حكمت بالسجن 10 سنوات على كل من: عمر ولد سالم ولد عمر - موريتاني الجنسية، وعبدالرحمن حسن - إماراتي، والسجن 5 سنوات على: فارس محمد سالم صالح - إماراتي، وعبدالله علي عبدالرسول - بحريني، و3 سنوات لمحمد علي سالم - إماراتي، وقضت ببراءة أحمد علي سالم- إماراتي. وكان المتهمون قد واجهوا اتهامات تشمل الانضمام لتنظيم داعش والسعي للانضمام إليه، والمشاركة في أعماله القتالية في سوريا، إضافة إلى اتهامات تتعلق بتسهيل، وإمداد التنظيم الإرهابي بعناصر جديدة من الدولة، والترويج لأفكاره بإحدى الطرق العلنية، وشكلوا خلية داخلية؛ بهدف استقطاب الأشخاص، وجمع وإرسال الأموال إلى التنظيم في سوريا، وأن أربعة مواطنين هربوا بالفعل من الدولة، وسافروا إلى سوريا للقتال في صفوف التنظيم. وفي القضية المعروفة إعلامياً بخلية «الحوثيين»، حكمت المحكمة التي ترأس جلستها المستشار محمد الجراح الطنيجي بالسجن 10 سنوات للمتهمين الأول: عبدالملك محمد المخنقي - 40 سنة- يمني الجنسية، والثاني عبدالله محمد أحمد عطية - 41 سنة- يمني الجنسية، وغلام عبدالله محمد - 49 سنة- عماني الجنسية، فيما برأت 3 متهمين آخرين في القضية ذاتها. واشتمل الحكم الصادر على تغريم المتهم الثاني عبدالله محمد أحمد عطية مبلغ مليون درهم، وإغلاق شركة «سفينة الصحراء» التي كان يديرها لمصلحة جماعة الحوثي، مع مصادرة أملاكها، وإبعاد الُمدانين بعد قضاء فترة العقوبة، وبرأت المحكمة ثلاثة متهمين من التهم المنسوبة إليهم. وفي ثالثة القضايا مثل متهم إماراتي يبلغ 43 عاماً أمام المحكمة في قضية جديدة اتهم فيها بإنشاء حساب إلكتروني للترويج لتنظيم الإخوان المسلمين، ونعت الدولة بأوصاف مسيئة، وأخل بمقام قاض في المحكمة الاتحادية العليا.