نزهت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، غالبية منسوبيها من الوقوع في التجاوزات، مؤكدة أن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل منسوبي الرئاسة العامة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة، وذلك وفقا لدراسة علمية متخصصة أعدها وأنجزها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال مدة ثلاث سنوات، لافتة إلى أنها مستمرة في معالجة مكامن الخلل والتقصير، ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري. وأعلنت في بيان رسمي أمس أنها بحكم اختصاصها تعالج العديد من المخالفات، وتكون هذه المعالجة على شقين: أولهما: الإنهاء في حينه بالمناصحة والتوجيه أو التعهد، وهذا يشكل كثيرا من إجمالي المخالفات التي تعالجها الرئاسة العامة، وثانيهما: الإحالة لجهات الاختصاص، وهذا يشكل النسبة الأقل. وبينت أنها «تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزا للتعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين؛ في الوقائع المحدودة التي ثبت فيه التجاوز». وأوضحت الهيئة بيانها يأتي ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام أخيرا من أخبار ومقالات وتقارير تتعلق ببعض الوقائع والقضايا؛ ومن منطلق حرصها على الشفافية والوضوح، والالتزام بالتعليمات التي تؤكد على ضرورة أن تقوم الأجهزة الحكومية بالرد على ما ينشر في وسائل الإعلام؛ بناء على الأمر السامي الكريم رقم (42283) وتاريخ 27/9/1432. ورحبت الهيئة بالطرح والنقد البناء الذي يقصد به التقويم والتصحيح، مبينة أنها «بادرت بتعيين متحدثين باسمها ومساعدين لهم في جميع فروعها الـ13، وزودتهم بالمهارات اللازمة عبر التدريب والتطوير للتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية ووضوح وبما يحقق المصلحة العامة»، لكنها أكدت على ضرورة أن يكون الطرح الإعلامي معتدلا يراعي التثبت والتحقق من صحة المعلومات، وأخذها من مصادرها الرسمية. واعتبرت أن ردها وبيانها لوسائل الإعلام، يراعي مبدأ الستر وعدم التشهير، خاصة القضايا الأخلاقية؛ وهذا ما يجعلها تحرص على عدم كشف نوع وتفاصيل بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها، كونها في الغالب تمس الجوانب الأخلاقية والأعراض، وتتعارض مع مصلحة المتهم. وأضافت أنها «تقف بكل حزم، وتتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا بشكل يكشف هوية المتهم».