بدأت وزارة التربية والتعليم يوم أمس (الأحد) استقبال طلبات الخريجين والخريجات لشغل وظيفة معلم التي كانت الوزارة قد أعلنت عنها من خلال موقعها الإلكتروني. وتوافد المتقدمون لمركز خدمات المراجعين بمبنى الوزارة في المنامة، بعد أن دعت الوزارة من تنطبق عليهم الشروط لملء استمارة طلب التقدم الموجودة على الموقع والحضور شخصياً لاستكمال الإجراءات. وذكرت وزراة التربية أن الإجراءات مبدئية لحين قبول الطلب واعتماده من قبل ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه يحق لوزارة التربية والتعليم إلغاء الطلب في حال عدم استيفائه للشروط والمعايير المعلنة للوظيفة والقوانين المنصوص عليها، وفي حال تخلف المتقدم عن مسابقة التقييم الوظيفي مهما كانت الأعذار يحق أيضاً حرمان المتقدم من إجراءات التوظيف وإلغاء الطلب تماماً من سجلات الوزارة. ونص الإقرار الوارد بالاستمارة على أن دخول المتقدم المسابقة ليس إلا استكمالاً للبيانات والإجراءات الأولية في عملية التوظيف، وذلك ضمن الحدود والحاجة وحسب النظام المعمول به في وزارة التربية والتعليم. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقييم أصحاب التخصصات بناء على الحاجة الفعلية والميزانيات المتاحة، وتعطى الأولوية للحاصلين على مؤهلات تربوية، ولن يتم قبول الطلبات الناقصة أو غير المستوفية للشروط، ويستثنى من ذلك من لديه إفادة توقع تخرج من جامعة البحرين للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري 2015-2016. وتشترط التربية أن يكون المتقدم لشغل وظيفة معلم بحريني الجنسية أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، حاصلاً على بكالوريوس أو الليسانس في التخصصات المعلن عنها، ومعادلة شهادة البكالوريوس في حال صدورها من غير جامعة البحرين. وكانت التربية قد أعلنت عن فتح باب التقدم للوظائف التعليمية في ضوء احتياجاتها المبدئية للعام الدراسي القادم، وحددت الفترة من 14 وحتى 29 فبراير الجاري لتقديم الطلبات، وحددت أيام التقديم بحسب التخصصات المعلنة. وبحسب وزارة التربية والتعليم يتجاوز عدد شاغلي الوظائف التعليمية (16.000) موظف وموظفة، وتتجاوز نسبة البحرنة للإناث 90% والنسبة المتبقية التي تشغلها الوافدات بعقود مؤقتة تتعلق بتخصصات لا توجد بها بحرينيات. وأشارت الوزارة إلى أنها تقوم بالإعلان سنوياً عن التخصصات التي تحتاج إليها وتنشر ذلك في الصحافة المحلية أكثر من مرة، كما تنشر هذه الإعلانات على موقعها الإلكتروني وتضطر في بعض الأحيان إلى إعادة نشر هذه الإعلانات، وذلك لمنح أفضل الفرص لتقديم أبناء مملكة البحرين لشغل الوظائف في هذه التخصصات. وقالت إن أغلب التخصصات التي يحتاجها سلك التدريس تتركز في التخصصات الصناعية والمواد الأساسية، وأن 73.7% من أعداد المتقدمين العام الماضي لشغل الوظائف كانوا من الإناث في حين أن احتياجات الوزارة تتركز أغلبها في البنين. المصدر: سارة نجيب