< أعلن وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد العيسى، أن وزارته خلصت إلى نتائج مهمة أثناء درس «نظام الجامعات الجديد»، وأن «التعليم» رفعت النظام إلى المقام السامي، تمهيداً لإقراره. وأشار إلى أن من بين ملامح النظام الجديد، تمكينه الجامعات من «إدارة شؤونها في شكل مستقل وأكثر مرونة، إذ وصلت الجامعات إلى مستوى من العمل المؤسسي الذي تستطيع من خلاله أن تقدم الكثير من التنمية والتطور». (للمزيد). وأكّد العيسى أن لدى التعليم أفكاراً جديدة لدعم مشروع التوسع في الخصخصة خصوصاً، ودعم مشاركة القطاع الأهلي في التعليم عموماً، بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني، وأنها ستضع برامج ومبادرات خاصة بالتحول الوطني، منها إنشاء مؤسسات صغيرة فيما يسمى بالمدارس المستقلة، وهي فكرة تعني تشغيل بعض المدارس الحكومية من جانب مؤسسات صغيرة، يديرها ويستثمر فيها التربويون العاملون في القطاع التربوي، للاستفادة من خبراتهم في تشغيل المدارس، بطريقة تسهل وتساعد في إيجاد بيئة تعليمية أفضل من الوضع الحالي. وأوضح خلال مؤتمر صحافي أمس (الأحد) حول فعاليات المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم 2016، الذي تنظمه وزارة التعليم، وسيعقد في الرياض في الفترة من 5 إلى 7 رجب 1437هـ الموافق 12-14 نيسان (أبريل) 2016، بعنوان «أحدث تجارب الاستثمار الدولية في التعليم»، أن الاستثمار ليس جديداً على البيئة التعليمية، إذ تنتشر المدارس الأهلية في مناطق عدة بالمملكة. وأفاد بأن ملف افتتاح فروع للجامعات الأجنبية لا يزال تحت الدرس، موضحاً أن لجنة خاصة شكلت لدرس الموضوع، «وستقدم توصياتها قريباً لرفعها إلى المقام السامي»، مضيفاً في هذا السياق أن الوزارة «تدرك أهمية التشريعات والأنظمة التي تضبط الأداء، والتأكد من أن الوسائل التعليمية التي يديرها القطاع الخاص تسير وفق السياسة العامة للتعليم في المملكة، ولدينا الثقة والقدرة على ضبط سياسات التعليم الأهلي». وفي ما يتعلق باستثمار المرافق الخاصة بالمؤسسات التعليمية والجامعية على وجه الخصوص قال: «ثمة توجه لدى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية للاستفادة من المرافق الحكومية القابلة للاستثمار، ودرس أوجه الاستثمارات التي يمكن الاستفادة منها لدعم الوزارة في تقديم الخدمات التعليمية في شكل أفضل، تأتي في هذا السياق».