استقال ريتشارد شارب رئيس هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الجمعة، بعدما كشف تقرير مستقل عن انتهاكه قواعد التعيين العامة من خلال عدم الإفصاح عن تضارب محتمل في المصالح في منصبه بشأن تأمين قرض بقيمة مليون دولار لرئيس الوزراء البريطاني حينئذ بوريس جونسون. وتأتي استقالته في وقت يتزايد فيه التدقيق السياسي في أوضاع بي.بي.سي. وهيمن على عناوين الصحف في بريطانيا الشهر الماضي خلاف مع جاري لينيكر مقدم البرامج الرياضية بسبب الحيادية. وشارب، هو مصرفي سابق ببنك جولدمان ساكس وأصبح رئيس بي.بي.سي في 2021، واقع تحت وطأة ضغوط منذ فبراير/ شباط حينما قالت لجنة من المشرعين إنه ارتكب “أخطاء جسيمة في التقدير” بالتقاعس عن الإعلان عن اشتراكه في القرض. وقال شارب إنه وافق على طلب للبقاء في منصبه حتى نهاية يونيو حزيران لمنح الحكومة مهلة لإيجاد خليفة له في رئاسة بي.بي.سي التي تتلقى تمويلاتها من رسوم التراخيص التي يدفعها مشاهدو البث التلفزيوني. وتحقق هيئة الرقابة على التعيينات العامة في البلاد في الطريقة التي اختارت الحكومة بها شارب لرئاسة بي.بي.سي في 2021. وتحقق الهيئة على وجه التحديد فيما إذا كان شارب قد أفصح بشكل تام عن تفاصيل دوره في تسهيل منح قرض بقيمة 800 ألف جنيه إسترليني (مليون دولار أمريكي) لجونسون قبل تعيينه رئيسا لبي.بي.سي. وخلص التقرير إلى أنه بينما انتهك شارب قانون التعيينات العامة من خلال التقاعس عن الإفصاح عن تضارب محتمل في المصالح، لا يبطل ذلك بالضرورة تعيينه. لكن شارب قال إن البقاء حتى نهاية فترته الممتدة أربعة أعوام قد يصرف الانتباه عن “العمل الجيد” الذي تقوم به بي.بي.سي. وأضاف في بيان “رأيت أنه من الصواب وضع مصالح بي.بي.سي على رأس أولوياتي… لذلك قررت في هذا الصباح تقديم استقالتي”.