القاهرة رويترز قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة النقض قضت أمس، بإلغاء حكم بسجن ضابط شرطة مدة 15 سنة، في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ، خلال مظاهرة العام الماضي وأمرت بإعادة محاكمته. وقتلت الناشطة اليسارية عندما أطلقت الشرطة طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خلال مسيرة سلمية يوم 24 يناير عام 2014، الذي وافق عشية الذكرى الرابعة لانتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك. وأثار مقتلها غضبا في مصر والعالم، بعد نشر لقطات لها بينما تسيل الدماء من وجهها. وكانت إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة قضت في 11 يونيو العام الماضي بمعاقبة ضابط الشرطة ياسين محمد حاتم، وهو برتبة ملازم أول، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بعدما أدانته بتهمة «الضرب الذي أفضى إلى الموت». وقالت مصادر قضائية إن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، قبِلت أمس طعن حاتم على حكم حبسه، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة جنايات أخرى. وقال المحامي سيد أبوالعلا، الذي ماتت شيماء الصباغ بين يديه بعد إصابتها، إن من سلطات محكمة النقض إعادة المحاكمة لكن قرارها اليوم «أعادنا لنقطة الصفر من جديد، وللإحساس بأن حق شيماء على المحك». وأضاف «أشعر أننا في يوم 24 يناير.. بالنسبة لي لا فرق بين اليوم ويوم 24 يناير 2015». وكان أبوالعلا زميلاً لشيماء في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، الذي نظم عشراتٌ من قياداته وأعضائه المظاهرة التي قتلت فيها الناشطة. وحين أحالت النيابة العامة الضابط للمحاكمة الجنائية في مارس العام الماضي، قال محامون ومعارضون إن التهمة الموجهة له وهي الضرب الذي أفضى إلى الموت؛ تهدف إلى إصدار حكم مخفف. وطالبوا بتعديل الاتهام إلى القتل العمد، الذي قد تصل عقوبته إلى الإعدام. وتقول الحكومة إن القضاء مستقل، وإنها لا تتدخل في عمله. وفي مارس أيضاً، أحالت النيابة العامة ضابط شرطة كبيراً، برتبة لواء، ومجنَّداً، للمحاكمة بتهمة إخفاء أدلة في قضية شيماء الصباغ، لكن لم يصدر حكم بشأنهما حتى الآن.