أبوظبي - مباشر: عقد اتّحاد مصارف الإمارات اجتماع جمعيته العمومية السنوي برئاسة عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة الاتحاد وحضور أعضاء المجلس وممثلي البنوك الأعضاء. وصادق الأعضاء على البيانات المالية المدققة وتقرير مدققي الحسابات لعام 2022، وقامت الجمعية العمومية بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتم تعيين مدققي الحسابات لعام 2023، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الجمعة. واعتمدت الجمعية العمومية الأهداف والخطط الاستراتيجية لاتّحاد مصارف الإمارات للعام 2023، التي قدمها مجلس الإدارة، بهدف تطوير القطاع المصرفي في دولة الإمارات وتعزيز مكانته الريادية تحت إشراف المصرف المركزي. وأكد الأعضاء خلال اجتماع الجمعية العمومية أهمية الجهود التي يبذلها الاتحاد في دعم تعزيز التوطين في إطار خطة المصرف المركزي واعتماد خطته لتوطين القطاع المصرفي والمالي التي تستهدف توظيف 5000 مواطن حتى العام 2026 ما يعزز قاعدة المواطنين العاملين في البنوك وشركات التأمين، مع وضع خطة تدريب متطورة وبعيدة الأمد مع معهد الإمارات المالي تستهدف توفير الظروف الملائمة لتأهيل قيادات المستقبل في القطاع المصرفي والمالي. وأشار أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات بالمبادرات والبرامج التي قام بها الاتحاد خلال العام الماضي، منوهين بأهمية الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال في نشر التوعية في أوساط العملاء، ونجاحها في درء الكثير من المخاطر وتعزيز الثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي والمالي وقدرته على توفير أفضل الخدمات في بيئة آمنة وسلسة. وأكدت الجمعية العمومية، دعمها للبرامج التوعوية وبرامج التدريب والمحاضرات التي ينظمها الاتحاد ضمن جهوده لتعريف العاملين في القطاع بالمستجدات ومواكبة التطورات التي يشهدها القطاع وتوفير منصات ملائمة لتبادل الأفكار والآراء التي تسهم في تطوير العمل المصرفي. وأكد المشاركون في اجتماع الجمعية العمومية أهمية الجهود التي يبذلها اتّحاد مصارف الإمارات لتعزيز الأمن السيبراني ورفع مستويات أمن وحماية البنية التحتية الرقمية وزيادة وعي كافة العملاء، مشيدين بتنظيم أكبر فعالية في المنطقة لألعاب الحرب السيبرانية في أكتوبر الماضي، والتي تسهم في تحسين القدرات لاكتشاف الهجمات السيبرانية والتصدي لها وشددوا على أهمية تبادل الخبرات والمعارف في تحسين جاهزية القطاع المصرفي ضد الهجمات السيبرانية. ودعت الجمعية العمومية لاتحّاد مصارف الإمارات إلى مواصلة المبادرات المعنية بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك عبر توفير الخدمات المصرفية لها للقيام بدورها المهم في التنمية الاقتصادية، وأشادت بجهود الأمانة العامة في الاتحاد في تعزيز التعاون مع الاتحادات والجمعيات المصرفية في الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يعزز تبادل الخبرات ودعم التبادل والتعاون معها. وأكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات دور الاتحاد في دعم القطاع المصرفي وإشرافه المباشر على جميع أعضائه من أجل تطوير القطاع المصرفي، الأمر الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات ضمن أبرز المراكز المالية في العالم، التي تتميز بمستويات مرتفعة من الشفافية والامتثال واتباع أعلى معايير الحوكمة. وأشاد، بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وأفضل الممارسات لتطوير القطاع بما يتماشى مع النظم الدولية المتبعة واستراتيجيات دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة، مؤكداً أهمية الإنجازات التي حققها اتّحاد مصارف الإمارات خلال العام الماضي عبر تسهيل التعاون والتنسيق والتفاعل مع مختلف الأطراف المعنية، وجهوده المتواصلة لاعتماد أفضل الممارسات وابتكار الحلول الرقمية المتطورة لتطبيق الرؤية الإستراتيجية التي وضعتها قيادة الدولة الحكيمة لجعل الإمارات من أكثر الدول تطوراً في إعتماد الحلول الرقمية.