طالب صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الوزراء في جميع الجهات بالتشمير عن سواعدهم والبدء في تنفيذ أوامر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد إعلان الميزانية يوم أمس الأول والتي قدرت بـ588 مليار ريال تعكس ما تخطط له الدولة من دفع عجلة التنمية وتحقيق الرفاهية للمواطن والمقيم. وقال سموه: بعد تخصيص أكثر من 25% من الميزانية للتعليم العالي ولوزارة التربية والتعليم و15% للصحة وأكثر من 10% لمشاريع الطرق و3% للشؤون الاجتماعية، لا عذر للمنفذين في هذه الوزارات إلا بالعمل الجاد والمخلص. جاء حديث سموه بحضور نائبه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز ومنسوبي المحكمة العامة بالرياض. وأوضح رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني أن مجلس القضاء الأعلى أعلن عن فتح باب النقل لمحكمة الرياض العامة أمام 30 قاضيا دفعة واحدة من أجل تقريب مواعيد المواطنين والتعجيل في نظر القضايا الأسرية وقضايا المسجونين بأسرع وقت ممكن. وقال الحسني «لم يسبق أن دعمت محكمة في المملكة بهذا العدد مرة واحدة، وهذه من الأمور التي سعى إليها وزير العدل من خلال تطوير مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء والذي خصص له 7 مليارات ريال، والمشروع ما زال قائما وهذا كله بهدف التعجيل في عملية التقاضي». وكشف أن هذا العدد سيتم النظر في طلباتهم بتاريخ 15 ربيع الأول المقبل وسيستلمون زمام الأمور ومباشرة عملهم في المحكمة العامة بالرياض منتصف شهر ربيع الآخر.