أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور تركي عبدالله الشليل، أن الرئاسة العامة ترحب بالطرح والنقد البناء الذي يقصد به التقويم والتصحيح، وقد بادرت بتعيين متحدثين رسميين ومساعدين لهم في جميع فروعها الـ13، وتزويدهم بالمهارات اللازمة من خلال التدريب والتطوير للتعامل مع وسائل الإعلام بشفافية ووضوح بما يحقق المصلحة العامة. مبدأ التستر أضاف الشليل في بيان رسمي أمس، أن الرئاسة تراعي مبدأ الستر وعدم التشهير في الرد على وسائل الإعلام خاصة في القضايا الأخلاقية، وهذا ما يجعلها تحرص على عدم كشف نوع وتفاصيل بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها، كونها في الغالب تمس الجوانب الأخلاقية والأعراض وتتعارض مع مصلحة المتهم، مؤكدا أن الهيئة تقف بكل حزم باتخاذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا بشكل يكشف هوية المتهم، مشيرا إلى أن الرئاسة العامة بحكم اختصاصها تعالج الكثير من المخالفات، وتكون هذه المعالجة على شقين: أولهما: الإنهاء في حينه بالمناصحة والتوجيه أوالتعهد، وهذا يشكل كثيرا من إجمالي المخالفات التي تعالجها، وثانيهما: الإحالة لجهات الاختصاص، وهذا يشكل النسبة الأقل. صحة المعلومات أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن من برامج التطوير مشروع التحول الإلكتروني للعمل الميداني الذي أطلق عليه اسم "أمان"، يشتمل على عدد من الخدمات الإلكترونية المنظمة للعمل تشمل تسجيل البلاغ ومتابعته، وإعداد المحاضر وعمل الإحصاءات والإشراف المباشر على سير العمل الميداني ومتابعته، مؤكدا على ضرورة اعتدال الطرح الإعلامي ومراعاة التثبت والتحقق من صحة المعلومات وأخذها من مصادرها الرسمية. دراسات علمية أكد الدكتور تركي، أن عدد الوقائع التي ثبت فيها التجاوز من قبل منسوبي الرئاسة العامة لا يشكل إلا نسبة ضئيلة، وفق دراسة علمية متخصصة أعدها وأنجزها معهد البحوث والخدمات الاستشارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال مدة ثلاث سنوات، مضيفا أن الرئاسة العامة تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه فيه تجاوزا للتعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين، في الوقائع المحدودة التي ثبت فيه التجاوز، مشيرا إلى أنه يجري العمل حاليا على مشروع لقياس قدرات الكوادر البشرية لمنسوبي الرئاسة العامة بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم، يشتمل المشروع على إعداد مقاييس علمية ومعايير مهنية مقننة للكوادر البشرية مستمدة من طبيعة العمل والمهام والبيئة، ومن ثم تطبيق المعايير وتصميم الاختبارات وآليات تفسير الدرجات، بما يضمن استخدام الطرق العلمية لقياس أداء الكوادر البشرية عند التعيين، أو لمن هم على رأس العمل سعيا نحو تطبيق معايير الجودة في العمل.