كشف وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس، أن بريطانيا بحاجة إلى «صفقة قوية» للبقاء في الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي سيتم اتخاذ قرار بشأنه عندما يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد يومي الخميس والجمعة المقبلين لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق. Ads by Buzzeff وأفاد هاموند أن «هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به، ولكنه من الواضح بالفعل أننا سنحصل على بيان واضح بأننا خارج أي التزام باتحاد أوثق من أي وقت مضى». وأتت تصريحات هاموند مع اقتراب موعد القمة الأوروبية في بروكسل، إذ أكد أن المقترحات المقدمة تحتوي على «لغة غير واضحة»، مشددا على أنه يجب على الاتفاق النهائي أن يحتوي على بيان واضح بشأن السيادة الوطنية لبريطانيا. وأضاف الوزير أنه «متأكد من مواصلة المحادثات بشأن بعض هذه الأمور» حتى نهاية اجتماع المجلس الأوروبي الجمعة القادم، مشددا على أنه يجب النظر في العرض المقدم «ككل» قبل الاستفتاء على عضوية البلاد، مضيفا أن إجراء الاستفتاء هو إتاحة الفرصة للجميع بالتفكير واتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت حزمة الإصلاحات المقدمة في صالح بريطانيا أم لا. ويأمل رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون توقيع اتفاق مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي خلال قمة بروكسل ليتسنى له طرحه في استفتاء عام ببريطانيا على بقاء البلاد ضمن الاتحاد الذي يضم 28 بلدا. وحذر هاموند من أنه إذا لم يقدم الاتحاد عرضا لرئيس الوزراء يستطيع تقليل أعداد المهاجرين من دول الاتحاد، فإن الحكومة البريطانية «لن تستطيع إقناع الناخبين بالتصويت للبقاء في التكتل الأوروبي». ومن جانب آخر، كشف استطلاع رأي أن «غالبية البريطانيين لا يتوقعون لرئيس الوزراء التوصل لاتفاق جيد فيما يتعلق بإعادة التفاوض على شروط عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي»، ليزيد الضغط على رئيس الوزراء قبل اجتماع قادة دول الاتحاد. وترجح استطلاعات الرأي أن «بريطانيا منقسمة بالتساوي بين البقاء في الاتحاد والخروج منه وقد يتوقف الكثير على الطريقة التي ينظرون بها لأي اتفاق نهائي يتم التوصل إليه مع بقية دول الاتحاد». وتبين من أحدث استطلاع رأي أجرته شركة «كومريس» للأبحاث لصالح صحيفتي «إندبندنت أون صنداي» و«صنداي ميرور» أن «نحو ثلاثة مقابل واحد من البريطانيين يتوقعون ألا يتوصل كاميرون لاتفاق جيد لصالح بريطانيا». وكانت هذه وجهة نظر 58 في المائة من المستطلع رأيهم بينما اعتبر 21 في المائة فقط أنه سيحصل على اتفاق جيد. وربما يكون الخوف لا الحب هو الدافع الذي يبقي بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عندما يدلي الناخبون بأصواتهم في استفتاء قد يجري في يونيو (حزيران) المقبل على البقاء في التكتل الأوروبي الذي يضم في عضويته 28 دولة بموجب «التسوية الجديدة» التي توصل إليها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. ورغم أن عددا قليلا من الناخبين قد يحركه ما طرأ على شروط العضوية من تعديلات طفيفة فإن تراجع العملة البريطانية وهبوط أسعار الأسهم والمخاوف بشأن قيم العقارات كل ذلك قد يدفع عددا كافيا من البريطانيين لاختيار الأمر الواقع في اللحظات الأخيرة بدلا من القفز إلى المجهول. فهذا هو السبيل الذي تمكنت من خلاله المؤسسة السياسية البريطانية من الحفاظ بأعجوبة على المملكة المتحدة في عام 2014 عندما أغرى الناخبين الاسكوتلنديين حلم يرجع إلى مئات السنين بتحقيق الاستقلال عن إنجلترا فآثروا السلامة في نهاية الأمر واختاروا الأمر الواقع. وهو أيضا سيناريو معقول بالنسبة للتصويت على البقاء في الاتحاد الأوروبي خاصة أن قرار الانسحاب سيعيد فتح المسألة الاسكوتلندية. والبريطانيون العاديون الذين تغريهم فكرة التخلص من «أوروبا» غير المحبوبة قد يختارون الاستقرار لتجنب الغموض الاقتصادي بدلا من المجازفة باضطرابات مالية وسياسية. ومن التهوين القول: إن البريطانيين أقل ارتباطا عاطفيا بالاتحاد الأوروبي من ارتباطهم بالوحدة الوطنية. مع ذلك فإن الضرر الاقتصادي المحتمل من خروج بريطانيا من الاتحاد قد يكون أكبر من الضرر الذي قد يقع من خروج اسكوتلندا من بريطانيا وربما يكون الخروج الأول سببا في إطلاق شرارة الخروج الأخير.