أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسعودية، أمس، أنها تقف بكل حزم وتتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت التشهير ونشر قضايا تكشف شخصية المتهم، مشيرة إلى أنه من يقدم على ذلك، يخضع إلى نظام تأديب الموظفين في الرئاسة. Ads by Buzzeff وأوضح الدكتور تركي الشليل، المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن الرئاسة العامة تقف بكل حزم، وتتخذ ما يلزم من إجراءات وعقوبات في حال ثبوت تجاوز بالتشهير أو نشر القضايا بشكل يكشف هوية المتهم، حيث اعتادت الرئاسة العامة بحكم اختصاصها في معالجة كثير من المخالفات منها الإنهاء في حينه بالمناصحة والتوجيه، أو الإحالة إلى الجهات المختصة على الفور. وقال المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن الرئاسة العامة تبادر بالتحقق والتحقيق في كل ما يشتبه أن فيه تجاوزًا للتعليمات، وتتخذ الإجراءات اللازمة والمناسبة وفق ما تقتضيه التعليمات وفق نظام تأديب الموظفين، في الوقائع المحدودة التي ثبت فيها التجاوز، إذ إن الرئاسة العامة مستمرة في معالجة مكامن الخلل والتقصير، ورفع مستوى الأداء الميداني والإداري. من جهة أخرى، أصدر الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ عبد الرحمن السند، قرارًا بتكليف الدكتور تركي الشليل، مديرًا عامًا لفرع الرئاسة بمنطقة الرياض، بدلاً من عبد الله الفواز. وشهدت العاصمة الرياض، خلال الأيام الماضية، تجاوزات في إجراءات من بعض الفرق الميدانية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمثلت في معاقبة الفرقة الميدانية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في إركاب سيدة أمام أحد الأسواق التجارية بالرياض، وتبين أن فرقة الهيئة لم تلتزم بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بآلية الضبط والاستيقاف، مما ترتب عليه تصعيد الموقف، واتخذت الرئاسة العامة العقوبات اللازمة في حق منسوبيها المشاركين في الواقعة وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات. فيما قامت فرقة ميدانية أخرى، تابعة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض، بالتشهير بصورة علي العلياني، الإعلامي السعودي، وهو بداخل سيارة الفرقة الميدانية التابعة لهيئة الأمر بالمعروف، وكان مقيد اليدين والرجلين، حيث تم التقاط عدد من الصور للعلياني وهو بداخل سيارة الفرقة الميدانية، ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعي عليه بأنه كان تحت تأثير المسكر، إلا أن التحاليل الطبية أثبتت عكس ذلك، وتم إطلاق سراحه من قبل الجهات المختصة في اليوم نفسه. يذكر أن مجلس الوزراء السعودي، أقر منذ تسع سنوات، نظاما لمكافحة الجرائم المعلوماتية الذي يهدف إلى الحد من نشأة تلك الجرائم، وذلك بتحديدها والعقوبات المقررة لها، وفرض النظام عقوبة بالسجن مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار)، أو إحداهما على كل شخص يرتكب أيًا من الجرائم المنصوص عليها؛ من بينها إساءة استخدام الهواتف المحمولة المزودة بكاميرا أو ما في حكمها بقصد التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنية المعلومات المختلفة، حيث يسعى هذا النظام إلى تحقيق توازن ضروري بين مصلحة المجتمع في الاستعانة بالتقنية الحديثة ومصلحة الإنسان في حماية حياته الخاصة والحفاظ على أسراره، والمساعدة على تحقيق النظام المعلوماتي وحفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، كما يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة، وكذلك حماية الاقتصاد الوطني.