أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن القبض على مجموعة من الأحداث تسببوا في أعمال شغب وتخريب في بعض القرى البحرينية، حيث نفذوا أعمال تخريب طالت دوريات أمنية، كما أغلقوا بعض الشوارع في قريتي الديه والدراز. Ads by Buzzeff وكانت الداخلية البحرينية قد حذرت قبل عدة أيام من الاستجابة لأي دعوات للإخلال بالأمن العام أو إعاقة النظام، حيث تحتفل مملكة البحرين بالذكرى الـ15 للاستفتاء على ميثاق العمل الوطني. وصرح اللواء محمد بو حمود، الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، بأنه تم القبض على عدد من الأحداث الذين وصفهم بـ«المغرر بهم»، إثر مشاركتهم في أعمال الشغب والتخريب التي شهدتها بعض القرى وتسببت في تعطيل مصالح الناس. وأشار بو حمود إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاركين في هذه الأعمال، واستدعاء أولياء أمورهم، وأخذ تعهدات كتابية عليهم بعدم تعريض أبنائهم للانحراف، وتسليمهم إياهم مع التنبيه عليهم بضرورة إحضارهم إلى مديريات الشرطة المعنية، تمهيدا لعرضهم على نيابة الأحداث بناء على طلب النيابة العامة. وأوضح أن الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن تأتي إعلاء لسيادة القانون، وفي الوقت ذاته الحرص على مستقبل صغار السن باعتبار أن حمايتهم مسؤولية مجتمعية، كما أكد أن ارتكابهم هذه الأعمال من شأنه أن يهدد مستقبلهم ويعرض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. وبين الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن الأحداث المقبوض عليهم قاموا بارتكاب أعمال تخريبية، من بينها التجمهر لارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن، والتعدي على الدوريات الأمنية، وإشعال حريق عمدا، وإضرام النار بالإطارات، وإلقاء أسياخ حديدية، وإغلاق الشوارع. وأشار إلى أن المادة «19» من قانون العقوبات تنص على أنه «يُعاقب بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتولى أمر التربية الفعلية للحدث وتم إنذاره إذا أهمل مراقبة الحدث وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مرة أخرى». كما تنص المادة «20» على أنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من سلم إليه الحدث وأهمل أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرضه للانحراف». وأكد الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية أن قوات الأمن العام ومن منطلق واجباتها الأمنية والقانونية في حفظ أمن الوطن وحماية المجتمع بكل فئاته، لا تتوانى عن ملاحقة كل من تقوم مسؤوليته كفاعل أصلي أو شريك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بارتكاب أي من الجرائم، وإحالتها لجهات التحقيق المختصة، إذا ما قام الدليل على قيامهم بذلك. وأكد في الوقت ذاته على مسؤولية أولياء الأمور في الحفاظ على الأبناء وحمايتهم من أثر التحريض السيئ والنأي بهم عن ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، الأمر الذي يستدعي مراقبة تصرفاتهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح.