أبوظبي في 24 أبريل / وام / بحثت دائرة القضاء في أبوظبي مع وفد من المدرسة الوطنية للقضاء بفرنسا تعزيز التعاون وتبادل التجارب والمعارف والخبرات في المجالات العدلية، بما يسهم في دعم الأسس القضائية وترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون. جاء ذلك خلال استقبال الدائرة للوفد في إطار التعاون القائم بين الدائرة والمدرسة القضائية الفرنسية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوطيد أواصر الصلة والتعاون مع المؤسسات العدلية، بما يضمن تطوير منظومة قضائية رائدة عالمياً. وأطلع الوفد الزائر على اختصاصات محكمة مسائل الأسرة المدنية بدائرة القضاء في أبوظبي، والتي تعد أول محكمة أحوال شخصية مدنية في المنطقة توفر قانوناً مدنياً لتنظيم الأحوال الشخصية للأجانب، حيث استحدثت تشريعا يعزّز مبادئ الليبرالية مثل احترام حرية الشخص والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، وهي دليل قوي على ريادة إمارة أبوظبي في التطوير والتحديث التشريعي في المنطقة العربية. كما اطلع وفد المدرسة القضائية الفرنسية، على الخدمات المقدمة في المحاكم المتخصصة، ودورها في تسهيل الوصول إلى العدالة وضمان جودة واتساق الأحكام القضائية، فضلاً عن زيارة مكتب خدمات غير المسلمين، وقسم القيد للتعرف على نظام المحكمة متعددة اللغات والنظام الالكتروني للقضايا، وآلية التقاضي عن بُعد في محاكم أبوظبي، والإجراءات القانونية والبيئة التشريعية المتطورة. وأشاد الوفد الزائر بالمبادرات النوعية لدائرة القضاء في أبوظبي، في إنشاء المحاكم المتخصصة وتقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة، وعقد جلسات المحاكمة المرئية، اعتماداً على الكوادر المؤهلة والمدربة مع توافر أحدث التقنيات التي تتيح إتمام جميع المهام بطريقة ميسرة.