أم القيوين في 25 أبريل / وام / تواكب غرفة تجارة وصناعة أم القيوين حركة التطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الامارات من خلال إسهاماتها الإيجابية في القطاع الاقتصادي والاستثماري وخدمة المجتمع، وتمثل ذلك في إعلانها عن مجموعة من القرارات الداعمة لاقتصاد أم القيوين، والتي تسهم في توفير بيئة أعمال مزدهرة ومواكبة للتطورات الاقتصادية والمتغيرات المستقبلية، بما يضمن تعزيز المكانة التنافسية للإمارة على خريطة التجارة المحلية والدولية. وأكد سعادة خلفان أحمد مسفر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، أن هذه القرارات والتغيرات تشكل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة من الغرفة، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، إضافة إلى الإسهام بشكل فاعل في تحقيق النمو الاقتصادي، وتسهيل أعمال الاستثمار في الإمارة. وقال عمار العليلي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، إن غرفة أم القيوين تعمل على استحداث الفرص بالإمارة من أجل تلبية الاحتياجات الاقتصادية ودعمها بحزم متنوعة من الخدمات والحلول التي تلبي احتياجات التجار والشركات وتمثيل أصحاب المشاريع. وتضمنت القرارات عددا من التغييرات، منها اعتماد الهيكل التنظيمي الجديد الذي يدعم أولويات الغرفة وتوجهات الحكومة في مواكبة مختلف القطاعات، وضمَّ الهيكل الجديد استحداث قطاع للتجارة والصناعة، واستحداث وحدات تُعنى بتنمية الصادرات وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استحداث وحدات تُعنى باستقطاب المصانع والشركات ودعم سياسات التجارية ومراجعتها، إلى جانب استحداث وحدة تُعنى بتنظيم الفعاليات والمعارض. وشملت القرارات أيضًا اعتماد التحول الإلكتروني لجميع خدمات الغرفة، التي تشمل الاستفادة من الخدمات الرئيسية على مدار الساعة، إضافة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد. واعتمدت الغرفة حزمة من المبادرات والحوافز الخاصة بأعضائها؛ من أهمها استحداث نظام جديد على مستوى غرف التجارة والصناعة يوفر حزمة من الخصومات والمميزات، واعتماد أكثر من 15 ميزة مجانية يستفيد منها الأعضاء، وإلغاء رسوم بعض الخدمات، وإطلاق خصومات تصل إلى أكثر من 35% على بعض الخدمات. وفي السياق ذاته، اعتمدت الغرفة أيضا مزايا جديدة لأعضاء برنامج سعود بن راشد المعلا لرعاية مشاريع الشباب؛ من أبرزها إمكانية انضمام المشاريع القائمة والمستوفية شروط العضوية للبرنامج؛ شريطة عدم مرور 3 سنوات على إقامة المشروع، واستمرار عضوية البرنامج بعد انتهاء سنوات الإعفاء للاستفادة من المميزات الأخرى التي تمنحها الجهات الاتحادية، ورفع الحد الأعلى لاستحقاق الإعفاء من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات حسب تصنيف المشروع وقرار لجنة البرنامج. وأطلقت الغرفة خدمة "اعرف مشروعك"، التي تسهم في تعريف المستثمرين بكل البيانات المطلوبة لبدء المشروع، مثل التعرف على الرسوم والمتطلبات، وعدد المشاريع المماثلة والموجودة بالإمارة. وحرصت الغرفة على دعم اصحاب المشاريع من خلال اطلاق عدداً من المبادرات المجتمعية المساهمة في تسويق المشاريع، مثل العمل على تنظيم مجموعة من الفعاليات والمعارض لأصحاب المشاريع المنزلية، وإطلاق مبادرات لدعم أبناء الإمارة، بهدف تلبية احتياجات المجتمع، وتعزيز التلاحم الاجتماعي.