دبي في 25 أبريل / وام / وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، اتفاقية رعاية، مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تكون بموجبها الأخيرة الراعي البلاتيني للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تنظمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وذلك لثلاث دورات من 2023 إلى 2025. وقّع الاتفاقية معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومعالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي. وقال معالي سعيد محمد الطاير : تُشكل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جزءًا من مساهمات دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الجهود المشتركة للمجتمع الدولي لإطلاق مبادرات مستدامة لتسهيل تحول العالم نحو نموذج الاقتصاد الأخضر، وتؤدي دوراً جوهرياً في دعم جهود دولة الإمارات المتميزة في مجال العمل المناخي والتزامها الراسخ بالاستدامة ودعمها الحثيث لقضايا الطاقة وتغير المناخ وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، كما تعكس القمة جهود الدولة ودورها الريادي في الجمع بين النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية واستشراف مستقبلٍ أفضل للبشرية جمعاء، حيث توفر منصة استراتيجية لتطوير خطط فعالة واستباقية لمواجهة التغير المناخي وتعزيز التعاون الدولي وتجاوز التحديات والمخاطر التي يفرضها التغير المناخي. وأضاف معاليه : يسعدنا رعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي تأتي في إطار رؤيتنا المشتركة لأن نكون جزءًا من جهود دولة الإمارات في مجال العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر المستدام، مشيرا إلى أن هذه الدورة من القمة تدعم استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي خلال العام الجاري. وأوضح أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر نجحت، منذ إطلاقها عام 2014، في حشد الجهود العالمية لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ووفرت منصة استراتيجية لدعم التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر وتشجيع تبني سياسات وخطط ومبادرات فعالة في هذا الشأن ومناقشة قضايا ملحة على رأسها التغير المناخي والاحتباس الحراري، ومواءمة سياسات الطاقة لأهداف التنمية المستدامة، وتبادل الآراء بشأن استراتيجيات وأنظمة وسياسات الاستدامة الناجحة، والاستفادة من الفرص المتاحة لدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك بمشاركة عدد كبير من والقادة والخبراء والمختصين في مختلف مجالات الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة. من جهته، أكد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ساهمت في تعزيز المكانة العالمية التي حققتها دولة الإمارات في دعمها لقضايا الطاقة والتغير المناخي وتفعيل وابتكار حلول مستدامة للقضايا والتحديات، وخاصة في مجالي البيئة والطاقة والتي تهدف لبناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهار لتعزيز جودة الحياة للجميع. وقال معالي مطر الطاير: يسعدنا رعاية هذا الحدث العالمي، الذي تنظمه المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، في دوراته الثلاث القادمة (2023 إلى 2025)، وذلك انطلاقاً من حرص هيئة الطرق والمواصلات، على دعم الجهود الرامية لترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للريادة في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر، والتي أثمرت عن خارطة طريق تساهم في "صفرية الانبعاثات"، بحلول 2050 بمحاورها المتعلقة بالتنقل الأخضر والبنية التحتية والاقتصاد الدائري. وأكد معاليه أن هذا الحدث يبرز دور دولة الإمارات العربية المتحدة في التنمية المستدامة ووضع الحلول للقضايا البيئية والتغير المناخي، ويأتي تزامناً مع جهود كبيرة تقوم بها الدولة حالياً، محلياً وعالمياً، تتعلق بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2023 "عام الاستدامة"، تحت شعار "اليوم للغد" واستضافة الدولة لـ "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28"، أكبر تجمع دولي في مجال العمل المناخي. وأشار إلى أن الهيئة تولي محور الاستدامة عناية خاصة وتجسد ذلك في رؤيتها ورسالتها في توفير تنقل آمن وسهل وتطوير منظومة خدمات الطرق والنقل المبتكرة والمستدامة"، وتنفذ العديد من المبادرات تتعلق بالطاقة والاقتصاد الأخضر، من بينها تحويل مركبات الأجرة بنسبة 100% إلى مركبات صديقة للبيئة، (هجينة وكهربائية وهيدروجينية)، بحلول عام 2027، توافقاً مع الخطة الشاملة للتقليل من الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة ووفقاً لمتطلبات المجلس الأعلى للطاقة في دبي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتشغيل "التاكسي الجوي" في 2026 وتسهيل نقل الأفراد بشكل آمن وانسيابي ومستدام ومتكامل مع شبكة المواصلات العامة في دبي.