في أعقاب تفاقم الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول مبلغ زيادة المساعدات الأميركية لإسرائيل تعويضا لها عن الاتفاق النووي الإيراني، قرر المفاوضون رفع الموضوع إلى القيادات السياسية العليا. وعليه، فإن نائب الرئيس جو بايدن سيصل إلى تل أبيب، فيما يسافر وزير الدفاع، موشيه يعلون، إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي، آرثر أشتون، الشهر المقبل، ويعقبه بعد عدة أيام رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي طلب لقاء الرئيس باراك أوباما ويأمل في تسوية الخلاف نهائيا في هذه القضية. Ads by Buzzeff وكانت مصادر إسرائيلية قد أكدت عدة مرات في الأيام الأخيرة أن المفاوضات بين الطرفين حول صفقة المساعدات الأمنية والمالية، تواجه المصاعب بسبب الفجوات الكبيرة حول حجم الهبة التي ستحصل عليها إسرائيل سنويًا. فالأميركيون وافقوا خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت في القدس، على زيادة المساعدات بنحو 400 مليون دولار سنويا فقط، وإسرائيل تريد زيادة أكبر بكثير تتراوح بين مليار وملياري دولار سنويا. المعروف أن إسرائيل والولايات المتحدة قد وقعتا في العام 2007 على اتفاق التزمت الولايات المتحدة في إطاره بتقديم مساعدة لإسرائيل بحجم 30 مليار دولار لعشر سنوات، أي ثلاث مليارات سنويا. وسينتهي هذا الاتفاق في العام 2018. ومنذ شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في أعقاب اللقاء بين أوباما ونتنياهو، في البيت الأبيض، بدأت مفاوضات بين الطاقمين الإسرائيلي والأميركي على صياغة اتفاق جديد للمساعدات الأمنية للعقد القادم، يعرف حجم الهبة التي ستحصل عليها إسرائيل سنويا، حتى نهاية 2028. وقبل بداية المفاوضات توقع المسؤولون في الجهاز الأمني الإسرائيلي بزيادة المساعدات الأميركية إلى خمسة مليارات دولار سنويا، أي ما يبلغ مجموعه 50 مليار دولار خلال السنوات العشر. ومع بداية المحادثات قال نتنياهو خلال نقاش في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية بأنه معني بزيادة المساعدات بأكثر من مليار دولار سنويا أو أكثر من 40 مليار دولار خلال السنوات العشر. مع ذلك، وخلال جولات المفاوضات الثلاث التي جرت خلال الشهرين الأخيرين، تطورت أزمة بين الجانبين الإسرائيلي والأميركي. وقال مسؤول إسرائيلي مطلع بأن الزيادة التي عرضها الجانب الأميركي تقل بكثير عن الهدف الذي حدده نتنياهو. وحسب أقواله فقد ادعى الأميركيون أنهم مقيدون بسبب قيود الميزانية، وأن بعض الاحتياجات العسكرية التي تطالب بها إسرائيل، خاصة في مجال مخزون الذخيرة للطائرات، مبالغ فيها. وقال المسؤول الإسرائيلي بأن الأميركيين وافقوا خلال جولة المفاوضات الأخيرة التي عقدت بين الرابع والسادس من فبراير (شباط) الجاري في القدس، على زيادة المساعدات من ثلاثة مليارات إلى 3.4 مليار دولار فقط، سنويا. وكما يتضح فإن الفجوة بين الموقفين الإسرائيلي والأميركي هي التي جعلت نتنياهو يصرح خلال جلسة الحكومة، يوم الأحد الماضي، بأنه إذا لم يتم التجاوب مع الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية فإنه سيفضل انتظار الرئيس الأميركي المقبل الذي سيدخل إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2017. وتأمل إسرائيل مواصلة التفاوض معه على أمل أن تحصل على زيادة أكبر. وأثار نشر تصريح نتنياهو هذا في حينه غضبا كبيرا في البيت الأبيض، وحذر مسؤولون أميركيون إسرائيل من أنها لن تحصل على زيادة أكبر من الرئيس القادم.. وفي أعقاب الرد الأميركي الشديد فهم نتنياهو ورجاله خطأهم. وقال المسؤول الإسرائيلي الرفيع أن السفير الإسرائيلي في واشنطن، رون دريمر، الذي تواجد في إسرائيل في الأسبوع الماضي، قال لنتنياهو بأنه على الرغم من الفجوات فإنه من مصلحة إسرائيل التوقيع على الاتفاق خلال دورة أوباما وعدم انتظار الرئيس المقبل. وفي الأسبوع الماضي حاول نتنياهو تصليح الانطباع الناجم عن تصريحه وبدأ ببث رسائل إلى البيت الأبيض، على الملأ، وعبر قنوات هادئة، أنه معني بتلخيص الموضوع لكنه يطمح إلى زيادة أكبر. وبناء على طلب نتنياهو اتصل رئيس الموساد يوسي كوهين، بمستشارة الأمن القومي، سوزان رايس، وحاول إقناعها بالحاجة إلى زيادة المساعدات، بشكل أكبر. وقال مسؤول إسرائيلي آخر، مطلع على المفاوضات، بأن سفير واشنطن لدى إسرائيل، دان شبيرو قال في ختام الجولة الأخيرة من المفاوضات أنه تم استنفاد الموضوع ويجب تحويل النقاش حول الخلافات إلى المستويات السياسية العليا لكي تحسم الأمر. وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن إسرائيل تتوقع أن يزيد أوباما المساعدات إلى 3.7 مليار دولار سنويا، معربا عن اعتقاده بأن المساعدات لن تصل إلى أربعة مليارات. وقال المسؤول الإسرائيلي إن الوضع الذي وصلت إليه إسرائيل في هذا الشأن هو نتاج تعنت نتنياهو ورفضه البدء بمفاوضات حول المساعدات عندما عرض عليه الرئيس أوباما ذلك قبل تصويت الكونغرس على الاتفاق النووي مع إيران. وبعد التوقيع النهائي على الاتفاق بين إيران والقوى العظمى اقترح أوباما من جديد على نتنياهو البدء بمفاوضات حول الموضوع، لكنه رفض مرة أخرى، بسبب محاولته في حينه تجنيد الكونغرس للتصويت ضد الاتفاق. وادعى نتنياهو أنه إذا بدأ مفاوضات حول الموضوع قبل التصويت فإنه سيلمح بذلك إلى الكونغرس بأنه سلم بالاتفاق النووي وبذلك يفقد فرصة منعه. وبدل أن يبدأ نتنياهو بمفاوضة الإدارة على الصفقة، أوعز لسفيره دريمر بإطلاق حملة مكثفة في مجلسي النواب والشيوخ ضد الاتفاق مع إيران. وفي تلك الفترة اعتقدوا في الجهاز الأمني ووزارة الخارجية بأنه إذا بدأت إسرائيل المفاوضات قبل تصويت الكونغرس على الاتفاق مع إيران، فإنها ستملك فرصة الحصول على صفقة أفضل. وحول المسؤولون في الجهاز الأمني والخارجية وجهة نظرهم هذه إلى ديوان نتنياهو في حينه، لكنه رفضها نهائيا.