أوضح تقرير اقتصادي أن برنامج التحول الوطني الذي أعلنت السعودية عزمها تطبيقه خلال الفترة المقبلة سيتصدى لثلاثة تحديات مهمة بـ "شمولية وعمق"، وسيحولها إلى فرص في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن تلك التحديات تكمن في تنويع مصادر الدخل للموازنة العامة، ورفع سياسة كفاءة مؤسسات الدولة، ومعالجة قضايا هيكلية في الإنفاق الحكومي. وأكد التقرير أهمية: "البدء التدريجي في وضع آليات تحصيل الزكاة والضرائب مثل رسوم الأراضي البيضاء، وضريبة القيمة المضافة التي أقرها أخيراً مجلس التعاون الخليجي". وأفاد التقرير بأن التحول الحكومي يجب أن يشمل أيضاً تطوير ودعم المؤسسات المعنية بقطاعات التنمية الاقتصادية، ومن ضمنها منظومتا دعم الصناعة ودعم العلوم والتقنية والابتكار، حيث تشكلان المحرك الرئيس لخطط التنوع الاقتصادي صناعياً ومعرفياً، مبيناً أن أحد التحديات هنا أنه من السهل إغفال أهمية هذين القطاعين عند شح الموارد المالية للدولة مع أنهما يحملان عبء التنويع والاستدامة للاقتصاد الوطني. كما أشار التقرير إلى أن المملكة تعيش هذه الأيام تحديا اقتصاديا متجددا، وهو الاعتماد على النفط كرافد رئيس للاقتصاد الوطني والموازنة العامة، خصوصاً في ظل هبوط أسعار النفط الكبير والمفاجئ، وأن ذلك استوجب إعداد الخطط، واستحداث المبادرات، واتخاذ إجراءات اقتصادية عدة آخرها برنامج التحول الوطني، وأن ذلك التحول المقصود والمطلوب ليس فقط عملية انتقال من الوضع الراهن إلى الوضع المنشود، بل أيضاً تحقيق ذلك بشكل متسارع، والاستفادة من أخطاء الماضي. لكنه اعتبر أنه رغم تراجع الأسعار العالمية للنفط، إلا أن الملاءة المالية للمملكة تسمح لها بتفادي إجراءات تقشفية قاسية، بالنظر إلى أن احتياطي مؤسسة النقد يتجاوز التريليوني ريال، وحجم الدين العام لا يتعدى 5 في المائة من الناتج المحلي، مضيفاً: "المملكة قادرة، حتى مع بقاء أسعار النفط الحالية، على الاستمرار في الإنفاق وتغطية العجز من خلال الاستدانة والاحتياطيات النقدية لعقد أو يزيد". تفاصيل شاملة في إصدار "الاقتصادية" السنوي (الاقتصاد العالمي 2016).