أكدت الإمارات إيمانها بأهمية المساهمات الدبلوماسية العربية في إنهاء الأزمة السورية وغيرها من الأزمات العربية، مثمنة ما ورد في البيان الختامي للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الذي عقد في جدة الشهر الماضي. كما تؤمن الإمارات بأن الحل السياسي السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة السورية، وأن الحاجة ملحة لوجود دور قيادي عربي في الجهود الرامية لتحقيق ذلك، بما يشمل وضع الآليات اللازمة وتكثيف التشاور بين الدول العربية. وشددت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه السفير محمد أبوشهاب، نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع السياسي والإنساني في سوريا، على ضرورة تكثيف العمل لكسر الجمود الحالي في المسار السياسي، وبما يحفظ سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي هذا السياق واستعراضاً للأوضاع السياسية، التي غاب عنها لمدة طويلة أي تحرك دبلوماسي يوحي بإمكانية إنهاء الأزمة السورية التي دخلت عامها الـ13، قال السفير محمد أبوشهاب: «تؤمن دولة الإمارات أن للدبلوماسية العربية مساهمات مهمة باتجاه إنهاء الأزمة في سوريا وغيرها من الأزمات العربية». وأكد أبو شهاب على ما جاء في البيان الختامي للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، والذي عُقد في جدة الشهر الحالي، بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمة السورية، لافتاً إلى أهمية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لتحقيق ذلك، وأهمية وضع الآليات اللازمة وتكثيف التشاور بين الدول العربية، بما يكفل إنجاح هذه المساعي، مثمناً جهود المملكة العربية السعودية ومبادرتها المهمة لعقد هذا الاجتماع. كما شدد السفير محمد أبوشهاب على أهمية دعم الجهود الدولية ومساعي المبعوث الخاص إلى سوريا، وضرورة الخروج من حالة الشلل التي أصابت اللجنة الدستورية خلال الفترة السابقة، باعتبارها المنصة الوحيدة لإجراء حوار وطني بنّاء بين السوريين وبقيادة ومُلكية سورية، دون تدخلاتٍ أو إملاءاتٍ خارجية، وذلك بهدف الدفع قدماً بالمسار الدستوري. وتزامناً مع الجهود المبذولة على الصعيد السياسي، أكد أبوشهاب أهمية مواصلة العمل على معالجة الثغرات الأمنية في سوريا لتهيئة البيئة المناسبة لإعادة الاستقرار، لا سيما مكافحة الإرهاب، مع استمرار الجماعات الإرهابية شن هجماتها كما حصل مؤخراً في ريف دير الزور وحماة، مع ضرورة التوصل إلى وقفٍ شاملٍ لإطلاق النار في كافة المناطق السورية، وإنهاء التدخلات الأجنبية. وانتقالاً للأوضاع الإنسانية، قال السفير أبوشهاب: «لقد أثبتت المساعدات الإغاثية العاجلة، رغم أهميتها، أنها غير كفيلة بتحسين الأزمة الإنسانية الحادة في سوريا، فهي مجرد حلول مؤقتة وغير مستدامة، مما يتطلب العمل على إيجاد حلول جذرية وبعيدة المدى، خاصة في ظل التداعيات الجسيمة لزلزال السادس من فبراير على السوريين». وأضاف: يعني هذا في المقام الأول عدم تسييس الأوضاع الإنسانية والعمل على دعم مشاريع إعادة تأهيل وإعمار البنية التحتية والمرافق العامة، إذ يستحق الشعب السوري العيش بكرامة والحصول على الخدمات الأساسية من مياه للشرب وكهرباء ورعاية صحية، منوهاً إلى تواجد مئات الآلاف من السوريين في خيم تفتقر لأبسط مقومات العيش ولا يمكن الاعتماد عليها في الأحوال الجوية الصعبة. وتابع أبو شهاب: وفي سياق الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات لدعم مرحلة التعافي وإعادة التأهيل، بدأنا في مشروع لتجهيز 1000 وحدة سكنية مُسبقة الصنع لإيواء ما يقارب 6000 من السوريين المتضررين من الزلزال في سبع مناطق في محافظة اللاذقية. عودة اللاجئين وشدد السفير محمد أبوشهاب على ضرورة الوصول إلى جميع المناطق المتضررة جراء الزلزال عبر كل الطرق المناسبة، معرباً عن أسفه لعدم وصول أي مساعدات عبر الخطوط إلى شمال غرب سوريا منذ وقوع الزلزال بسبب عرقلتها من قبل الجماعات الإرهابية، في تجاهل صارخ للقيم والمبادئ الإنسانية. وطالب بضرورة العمل لضمان مرور هذه المساعدات عبر الخطوط دون أي عوائق، وبناءً على قرار مجلس الأمن 2672. كما أكد أبو شهاب أهمية الحاجة لبذل جميع الجهود المتاحة لتسهيل العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى موطنهم بعزة وكرامة، وأمن وأمان، والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية، وأخذ ذلك بعين الاعتبار أثناء تنفيذ مشاريع التعافي المبكر وإعادة الأعمار.